أكد رئيس المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك ، الدكتور سليمان السماحي ، أن استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية محليا غير منطقي وسببه التجار ، والمبررات التي يطلقونها واهية ، وحان الوقت لمعالجة الممارسات التي تشوه السوق المحلي.
وأشار في حديث خاص لـ "سبق" ، أن استمرار ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية والإستهلاكية يتحمل التجار الجزء الأكبر منه خاصة المستوردين منهم عبر قيامهم باحتكار البضائع والتحكم بالأسعار ، وتجفيف المعروض تمهيدا لرفع الأسعار تدريجيا، ومن ثم يقوم تجار التجزئة برفع الأسعار تصاعديا بحجة أن المورد أو الوكيل رفع عليهم السعر وهو لا يتعدى كونه جشعا والربح بأسرع وقت ممكن.
واقترح "السماحي" أن تقوم وزارة التجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة وإطلاق مؤشر يبين القيمة الحقيقية للسلع التي تصل إلى المملكة ، مقارنة بمؤشر الوزارة الخاص بأسعار السلع في السوق المحلي من أجل كشف حجم الغلاء الذي قد يطرأ على البضائع المستوردة بعد وصولها إلى نقاط البيع وبالتالي يفضح الغلاء الذي يمارسه بعض التجار ومن يقف وراءهم.
ويرى رئيس جمعية حماية المستهلك ضرورة تعميق العلاقة والتعاون مع مصلحة الجمارك والذي يتم من خلاله الطلب من كافة المستوردين تقديم الأرقام الحقيقية للمستوردات إلى الجمارك التي سوف تبين حقيقة المصروفات التي سوف تدفع مقابلها ، ومن خلال هذه الآلية تستطيع وزارة التجارة بالتنسيق مع ملحقياتها بالخارج ضبط ومراقبة الأسعار بدقة ، وربما يرون بعدها تحركا إيجابيا من الوزارة لإجبار المستورد إلى وضع السعر الحقيقي لبضائعه المستوردة من الخارج.
وشدد في ختام تصريحة على ضرورة تفعيل التشريعات ، وإعداد الأجهزة الرقابية المدربة التدريب العالي والمؤهل وتطوير الأنظمة الإقتصادية والتجارية لتواكب حجم الطلب المتزايد وزيادة عدد السكان لتعزيز الإنتاج المحلي ، وتحقيق الإكتفاء الذاتي ، وتطبيق فكرة الشراء الجماعي للسلع الإستهلاكية ، وتوحيد أسعارها ما بين دول مجلس التعاون الخليجي ، وما بين التجار في الدولة الواحدة ، وإلغاء الإحتكار في إستيراد السلع وتشجيع المنافسة لكل من لديه الملاءة المالية والكفاءة والإقتدار.