افتتح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، صباح اليوم الأربعاء، برنامج "ملتقى قضاة الاستئناف الإداري" بالمعهد العالي للقضاء، بحضور أصحاب الفضيلة قضاة محاكم الاستئناف الإدارية بديوان المظالم في المملكة، والذي يستمر لمدة يومين.
وفي بداية اللقاء استمع الحضور إلى آيات من الذكر الحكيم، تلا ذلك عرض مرئي عن ديوان المظالم، بعدها ألقى رئيس الديوان كلمة أكد فيها الدور الذي يقوم به قضاة الاستئناف، وما يحملونه من فقه دقيق وقضاء عميق؛ يتجلى اليوم في تبادل الآراء الفقهية، وتجانس الاجتهادات القضائية؛ إذ يتصور هذا الفخر في عدد من الأحكام المتينة التي أصدرها قضاة الاستئناف بديوان المظالم في الأعوام الماضية.
وبيّن الدكتور "اليوسف" أن هذه الأحكام هي أحد روافد البحوث الفقهية، والدراسات النظامية، ومؤدى المشروعية، وتقويم الأعمال الإدارية؛ لافتاً إلى أن ديوان المظالم أصبح -وبدعم من خادم الحرمين الشريفين أيده الله- محلاً للزيارة والاستفادة من قِبَل الجامعات والكليات المتخصصة في القضاء والنظام، أو من المؤسسات المتخصصة الأخرى، من داخل المملكة وخارجها.
ولفت إلى أن الديوان تَحَقق له -بدعم من قائد هذه البلاد وفقه الله- في السنوات الأخيرة، عدد من المنجزات التاريخية؛ ابتداء من أمره الكريم بدعم مجلس القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا بأعضاء أكفاء، وموافقته الكريمة على الهيكل والدليل التنظيمي لديوان المظالم ومحاكمه، وكذلك على رؤى وتوجهات الديوان.
وتابع: أصدر الديوان بعضاً من القرارات الهامة؛ ومن ذلك إعلان الخطة الاستراتيجية (١٤٣٧- ١٤٤٢هـ) والتي أقرت في شوال عام ١٤٣٧هـ؛ مضيفاً أنه تم إطلاق عدد من المبادرات المزمنة، وكذلك إطلاق "نظام معين" يهدف إلى تقريب الخدمات القضائية الإلكترونية للمستفيدين، بالإضافة إلى ما أُطلق مؤخراً من "تقديم الدعاوى إلكترونياً" أمام محاكم الديوان تدريجياً؛ لتنتهي بالترافع والتقاضي الإلكتروني الكامل.
ونوّه رئيس ديوان المظالم، بأن هذا اللقاء سيكون سنوياً لأصحاب المعالي والفضيلة قضاة الاستئناف؛ ليكون حلقة من الحلقات الدائمة في معالجة ما يطرأ من إجراءات، ودراسة ما يُشكِل من المسائل والوقائع.
وفي ختام كلمته شكر "اليوسف" القيادة الرشيدة لدعمها المستمر للقضاء وصيانة جانبه، حتى وصل إلى ما وصل إليه قضاؤنا من مكان رفيع ومحل عزيز، كما رفع شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين -أدام الله توفيقه- على بذله ومتابعته الدائمة لديوان المظالم وللقضاء عموماً، وحرصه على أن يكون القضاء في المحل الأعلى.
ثم بدأت أعمال الورشة العلمية، وعددها تسع ورش عمل عُنِيت ببحث جوانب مختلفة من الاجتهاد القضائي لعدد من الدعاوى الإدارية والتجارية؛ بغرض التباحث العلمي والمعرفي، قبل الخلوص بعدها إلى جملة من التوصيات.
الجدير ذكره أن هذه الورش تأتي في إطار التدريب العلمي والعملي؛ ابتغاء الأثر الإيجابي من تحقيق النظر السليم حيال الوقائع المختلفة، بما ينعكس إيجاباً على نظر الدعوى بعمومها والحكم القضائي بخصوصه.
