رئيس "نزاهة": ترتيب المملكة في مؤشر مدركات الفساد لا يعكس الوضع الطبيعي

السعودية في المرتبة 62 من أصل 176  دولة في مؤشر أصدرته "الشفافية الدولية"

أصدرت منظمة الشفافية الدولية، اليوم، مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2016م، وحصلت المملكة على (46) درجة، حيث جاءت في المرتبة (62) عالمياً من أصل (176) دولة.

 

وأكّد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن؛ ضرورة بذل الجهات العامة والخاصة مزيداً من الجهود المطلوبة في مجال مكافحة الفساد، وذلك للمساهمة في تحقيق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بتعزيز حماية النزاهة، والقضاء على الفساد وحفظ المال العام, ومحاسبة المقصرين، للإسهام في الجهود المبذولة لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي أكّدت عدم التهاون أو التسامح مع الفساد، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة، وتفعيل المحاسبة والمساءلة، فضلاً عن توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية.

 

وأوضح المحيسن؛ أن ترتيب المملكة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2016م، لا يعكس الوضع الطبيعي للمملكة، وذلك بسبب استمرار نقص الكثير من المعلومات التي تستقيها المصادر التي تعتمد عليها المنظمة، مشيراً إلى أن الهيئة تعول كثيراً على استمرار تعاون الجهات الحكومية المعنية مع الهيئة، بتوفير المعلومات المطلوبة، ونشرها عبر مواقعها الإلكترونية وتحديثها وتزويد المنظمات المختصّة بها في حال طلبها، إضافة إلى تزويد الهيئة بتقارير وافية عنها، كي تتولى توفيرها في اللقاءات الدولية واتصالاتها مع الجهات والمنظمات المختصّة.

 

وأضاف المحيسن؛ أن "نزاهة" قامت ببذل الجهود المطلوبة في إطار تعاونها مع الجهات الحكومية المعنية بتقييم المملكة في مؤشر مدركات الفساد (CPI)، وذلك من خلال إقامتها (3) ورش عمل تختص بتفاعُل الجهات مع آلية تقييم المؤشر، وذلك خلال العام المنصرم 2016م، حيث استهدفت تلك الورش الثلاث أكثر من (26) جهة حكومية، وتم من خلال تلك الورش الثلاث تعريف تلك الجهات بأهداف المؤشر، ونوع الآليات التي يستخدمها في تقييمه لمستوى انتشار الفساد في المملكة.

 

 واعتبر المحيسن؛ أن إقامة تلك الورش الثلاث المتعلّقة بالمؤشر جاءت في إطار تعاون "نزاهة" مع الجهات المعنية بما يكفل تعزيز التواصل مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، ويشمل ذلك تعزيز المكانة الوطنية للمملكة دولياً بالمساهمة في رفع مستوى تصنيفها في المؤشرات الدولية ذات العلاقة.

 

الجدير بالذكر أن منظمة الشفافية الدولية تصدر سنوياً مؤشر مدركات الفساد (CPI)، يبيّن الدرجات والمراتب التي تحصل عليها  الدول، بناءً على التصورات المتعلقة بانتشار الفساد في القطاع العام، ويركز المؤشر على عدد الدرجات التي تحققها كل دولة، ويعتمد على مجموعة من البيانات التي يتم جمعها من خلال مسوحات واستطلاعات للرأي التي يوفرها عددٌ من المنظمات الدولية؛ أبرزها: منتدى الاقتصاد العالمي، ومؤسسة البصيرة العالمية GI، ومؤسسة برتسلمان ستيفتونغ BF.

اعلان
رئيس "نزاهة": ترتيب المملكة في مؤشر مدركات الفساد لا يعكس الوضع الطبيعي
سبق

أصدرت منظمة الشفافية الدولية، اليوم، مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2016م، وحصلت المملكة على (46) درجة، حيث جاءت في المرتبة (62) عالمياً من أصل (176) دولة.

 

وأكّد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن؛ ضرورة بذل الجهات العامة والخاصة مزيداً من الجهود المطلوبة في مجال مكافحة الفساد، وذلك للمساهمة في تحقيق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بتعزيز حماية النزاهة، والقضاء على الفساد وحفظ المال العام, ومحاسبة المقصرين، للإسهام في الجهود المبذولة لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي أكّدت عدم التهاون أو التسامح مع الفساد، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة، وتفعيل المحاسبة والمساءلة، فضلاً عن توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية.

 

وأوضح المحيسن؛ أن ترتيب المملكة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2016م، لا يعكس الوضع الطبيعي للمملكة، وذلك بسبب استمرار نقص الكثير من المعلومات التي تستقيها المصادر التي تعتمد عليها المنظمة، مشيراً إلى أن الهيئة تعول كثيراً على استمرار تعاون الجهات الحكومية المعنية مع الهيئة، بتوفير المعلومات المطلوبة، ونشرها عبر مواقعها الإلكترونية وتحديثها وتزويد المنظمات المختصّة بها في حال طلبها، إضافة إلى تزويد الهيئة بتقارير وافية عنها، كي تتولى توفيرها في اللقاءات الدولية واتصالاتها مع الجهات والمنظمات المختصّة.

 

وأضاف المحيسن؛ أن "نزاهة" قامت ببذل الجهود المطلوبة في إطار تعاونها مع الجهات الحكومية المعنية بتقييم المملكة في مؤشر مدركات الفساد (CPI)، وذلك من خلال إقامتها (3) ورش عمل تختص بتفاعُل الجهات مع آلية تقييم المؤشر، وذلك خلال العام المنصرم 2016م، حيث استهدفت تلك الورش الثلاث أكثر من (26) جهة حكومية، وتم من خلال تلك الورش الثلاث تعريف تلك الجهات بأهداف المؤشر، ونوع الآليات التي يستخدمها في تقييمه لمستوى انتشار الفساد في المملكة.

 

 واعتبر المحيسن؛ أن إقامة تلك الورش الثلاث المتعلّقة بالمؤشر جاءت في إطار تعاون "نزاهة" مع الجهات المعنية بما يكفل تعزيز التواصل مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، ويشمل ذلك تعزيز المكانة الوطنية للمملكة دولياً بالمساهمة في رفع مستوى تصنيفها في المؤشرات الدولية ذات العلاقة.

 

الجدير بالذكر أن منظمة الشفافية الدولية تصدر سنوياً مؤشر مدركات الفساد (CPI)، يبيّن الدرجات والمراتب التي تحصل عليها  الدول، بناءً على التصورات المتعلقة بانتشار الفساد في القطاع العام، ويركز المؤشر على عدد الدرجات التي تحققها كل دولة، ويعتمد على مجموعة من البيانات التي يتم جمعها من خلال مسوحات واستطلاعات للرأي التي يوفرها عددٌ من المنظمات الدولية؛ أبرزها: منتدى الاقتصاد العالمي، ومؤسسة البصيرة العالمية GI، ومؤسسة برتسلمان ستيفتونغ BF.

25 يناير 2017 - 27 ربيع الآخر 1438
02:08 PM

رئيس "نزاهة": ترتيب المملكة في مؤشر مدركات الفساد لا يعكس الوضع الطبيعي

السعودية في المرتبة 62 من أصل 176  دولة في مؤشر أصدرته "الشفافية الدولية"

A A A
27
6,126

أصدرت منظمة الشفافية الدولية، اليوم، مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2016م، وحصلت المملكة على (46) درجة، حيث جاءت في المرتبة (62) عالمياً من أصل (176) دولة.

 

وأكّد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن؛ ضرورة بذل الجهات العامة والخاصة مزيداً من الجهود المطلوبة في مجال مكافحة الفساد، وذلك للمساهمة في تحقيق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بتعزيز حماية النزاهة، والقضاء على الفساد وحفظ المال العام, ومحاسبة المقصرين، للإسهام في الجهود المبذولة لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي أكّدت عدم التهاون أو التسامح مع الفساد، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة، وتفعيل المحاسبة والمساءلة، فضلاً عن توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية.

 

وأوضح المحيسن؛ أن ترتيب المملكة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2016م، لا يعكس الوضع الطبيعي للمملكة، وذلك بسبب استمرار نقص الكثير من المعلومات التي تستقيها المصادر التي تعتمد عليها المنظمة، مشيراً إلى أن الهيئة تعول كثيراً على استمرار تعاون الجهات الحكومية المعنية مع الهيئة، بتوفير المعلومات المطلوبة، ونشرها عبر مواقعها الإلكترونية وتحديثها وتزويد المنظمات المختصّة بها في حال طلبها، إضافة إلى تزويد الهيئة بتقارير وافية عنها، كي تتولى توفيرها في اللقاءات الدولية واتصالاتها مع الجهات والمنظمات المختصّة.

 

وأضاف المحيسن؛ أن "نزاهة" قامت ببذل الجهود المطلوبة في إطار تعاونها مع الجهات الحكومية المعنية بتقييم المملكة في مؤشر مدركات الفساد (CPI)، وذلك من خلال إقامتها (3) ورش عمل تختص بتفاعُل الجهات مع آلية تقييم المؤشر، وذلك خلال العام المنصرم 2016م، حيث استهدفت تلك الورش الثلاث أكثر من (26) جهة حكومية، وتم من خلال تلك الورش الثلاث تعريف تلك الجهات بأهداف المؤشر، ونوع الآليات التي يستخدمها في تقييمه لمستوى انتشار الفساد في المملكة.

 

 واعتبر المحيسن؛ أن إقامة تلك الورش الثلاث المتعلّقة بالمؤشر جاءت في إطار تعاون "نزاهة" مع الجهات المعنية بما يكفل تعزيز التواصل مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، ويشمل ذلك تعزيز المكانة الوطنية للمملكة دولياً بالمساهمة في رفع مستوى تصنيفها في المؤشرات الدولية ذات العلاقة.

 

الجدير بالذكر أن منظمة الشفافية الدولية تصدر سنوياً مؤشر مدركات الفساد (CPI)، يبيّن الدرجات والمراتب التي تحصل عليها  الدول، بناءً على التصورات المتعلقة بانتشار الفساد في القطاع العام، ويركز المؤشر على عدد الدرجات التي تحققها كل دولة، ويعتمد على مجموعة من البيانات التي يتم جمعها من خلال مسوحات واستطلاعات للرأي التي يوفرها عددٌ من المنظمات الدولية؛ أبرزها: منتدى الاقتصاد العالمي، ومؤسسة البصيرة العالمية GI، ومؤسسة برتسلمان ستيفتونغ BF.