كثيرا ما تُطرح الأسئلة حول #وعود_وزارة_الإسكان، والتواريخ التي تعلنها لانطلاق مشاريعها وتحقيق أهدافها. وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الإسكان اليوم لإعلان تخصيص 280 ألف منتج سكني كان هناك عددٌ من التواريخ المحددة ضمن رزنامة وزارة الإسكان لهذا العام والأعوام المقبلة.
ويرى وزير الإسكان ماجد الحقيل أن العام الماضي 2016 كان عام وضع التشريعات والتنظيمات اللازمة لوزارة الإسكان وبرامجها وأُطر عملها، ويأتي في العام الجاري الجديد تقديم خدمات الوزارة من تخصيص المنتجات السكنية حتى تطبيق نظام "إيجار" وصدور فواتير رسوم الأراضي البيضاء.
وفي هذا التقرير ترصد "سبق" أبرز التواريخ المنتظرة التي أعلنها وزير الإسكان خلال المؤتمر الصحفي:
30 يومًا على تخصيص أول المنتجات السكنية!
بدءًا من منتصف شهر فبراير المقبل ستبدأ وزارة الإسكان بتخصيص 120 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص متنوعة المساحات، بحسب معايير الدخل وعدد أفراد الأسرة، على أن يتم تخصيصها خلال العام الجاري ابتداء من الشهر المقبل.
وسيكون إعلان المنتجات في الخامس عشر من كل شهر طوال العام الجاري، على أن يتم تسليم هذه المنتجات خلال مدة أقصاها 3 أعوام من تاريخ تخصيصها، وستكون ضمن آلية منظمة وعادلة ومتوازنة، تخضع لمجموعة من المعايير على مستوى جميع المناطق.
مارس.. صدور فواتير رسوم الأراضي البيضاء
كما ينتظر خلال الربع الأول من العام الجاري، وفي شهر مارس تحديدًا، أن تبدأ وزارة الإسكان بإصدار فواتير رسوم الأراضي البيضاء وتحصيل رسومها من الملاك في كل من الرياض والشرقية وجدة، وذلك بعد تقييم الأراضي التي تزيد مساحاتها على عشرة آلاف متر.
مارس.. انطلاق شركة "إعادة التمويل العقاري"
وكشف وزير الإسكان خلال المؤتمر الصحفي أن شهر مارس المقبل سيكون موعد بدء أعمال شركة إعادة التمويل المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، التي كُلّف الوزير برئاسة مجلس إدارتها.
وشركة إعادة التمويل متخصصة في نشاط إعادة التمويل العقاري برأس مال خمسة مليارات ريال، وستدعم تحقيق النمو، وتوفير السيولة عن طريق تداول عقود التمويل العقاري في السوق الثانوي، والقيام بدور الوسيط بين القطاع الخاص ومصادر التمويل المحلية والأجنبية.
2017 عودة الحياة لقطاعات التشييد والبناء والاستثمار العقاري
ويرى وزير الإسكان أن العام 2017 سيكون شاهدًا على نهضة قطاعات التشييد والبناء والاستثمار العقاري، وقال: "نتمنى أن تكون نهضة إيجابية، لا تؤثر في تضخم الأسعار، وإنما تكون متوازنة. وفي الأخير المواطن يحصل على منتج سكني، يتناسب مع دخله، وبمخاطر أقل، ويتم العمل فيها بشكل اقتصادي".
2018 .. استخدام تقنيات حديثة للبناء تدعمها الوزارة!
من المتوقع مع الإعلان الجديد لـ280 ألف منتج سكني أن تعود تكلفة البناء للتضخم مجددًا. ولمواجهة هذا التحدي تعمل وزارة الإسكان على صناعة استثمارات كبيرة مع القطاع الخاص لتخفيض تكلفة البناء من خلال التقنيات الحديثة.
وقال وزير الإسكان خلال المؤتمر الصحفي اليوم: "قطعنا مرحلة جيدة في هذا الجانب، ونتمنى إن شاء الله في عام 2018 أن تكون هناك منتجات تخرج للسوق، تستخدم تقنيات بناء حديثة، تتسم بالجودة الأفضل من ناحية العزل، ومن ناحية سرعة البناء، وفي الوقت نفسه توفر منتجًا متميزًا، يساعد في تحقيق رؤية 2030 وبرنامج التحول 2020".
2020 تسليم المنتجات المخصصة هذا العام
خلال العام 2020 ينتظر أن يتم الانتهاء من أعمال البناء وتسليم المنتجات السكنية التي سيتم تخصيصها هذا العام، وإعلان أسماء المستفيدين منتصف كل شهر بدءًا من الشهر القادم. وقد حددت وزارة الإسكان مدة ثلاث سنوات لتسليم هذه المنتجات كحد أقصى من تاريخ تخصيصها.
2022.. ارتفاع السوق العقاري إلى الضعف!
ويقول وزير الإسكان إن السياسة الجديدة للوزارة ستجعل الطموح خلال السنوات الخمس المقبلة أن يرتفع السوق العقاري إلى الضعف؛ إذ إن السوق العقاري الآن في حدود 258 مليون ريال إذا دمجنا الصندوق العقاري والمؤسسات التمويلية.
ويقول الحقيل: "نتوقع أن يصعد هذا السوق وينمو إلى أن يصل لـ 500 مليار ريال في 2022، وهو رقم كبير جدًّا؛ إذ إننا نتكلم عن مضاعفة الرقم الحالي خلال خمس سنوات. وإحدى الوسائل لتمويل هذا النمو سيكون قطاع الصكوك".