تمكَّنت عمالة وافدة بتبوك من افتتاح وإدارة 22 مكتباً مخالفاً للأنظمة في عدد من أحياء تبوك، بعد تستر مواطنين سعوديين عليهم، لممارسة نشاط نقل المعتمرين والزوار.
وذكر مصدر لـ"سبق" أنَّ العمالة من جنسيات مختلفة، جاؤوا للمملكة معظمهم بمهن رعاة أغنام، اشتغلوا بتأمين حافلات لا تحمل كرت تشغيل، فضلاً عن كونها متهالكة، واستهداف أبناء جلدتهم ومواطنين لنقلهم، ما أدى لنشوب قضايا كثيرة على إثر تعطل الحافلات والتلاعب بالأسعار، الأمر الذي عكس صورة سلبية للقادمين للعمرة أو الزيارة، مبيناً أنَّه تم إغلاق هذه المكاتب، لكنهم استطاعوا مرة أخرى من معاودة ممارسة النشاط.
وذكر عدد من أصحاب المكاتب النظامية لـ"سبق" أنَّ تلك المكاتب تمارس أعمالها منذ سنوات، دفعها ذلك غياب الرقابة، وتستر كفلائهم السعوديين، ما أضر بسمعة المكاتب النظامية، مطالبين بنظام صارم يوقف مثل تلك الممارسات.
وقال مدير عام إدارة الطرق والنقل بتبوك المهندس سليمان الحويطي لـ"سبق": "تم تكليف إدارة النقل بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالتفتيش على تلك المكاتب، وتبيَّن عدم حصولها على التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة، وبناءً عليه تم منحهم إنذاراً ومهلة لتعديل أوضاعهم نظامياً وضرورة تغيير مواقع مزاولة النشاط لعدم مطابقتها للشروط والأنظمة، خصوصاً من ناحية المساحة للموقع، وعدم توفر مواقف مخصصه للنشاط.
وأضاف: "بعد انتهاء المهلة المحددة، تم الكشف مرَّة أخرى، وتبين عدم الالتزام بتعديل أوضاعهم، وإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، فتم تكليف لجنة من إمارة المنطقة وإدارة النقل والشرطة، وتم تغريم تلك المكاتب بالمخالفة المقررة، حسب النظام، لكل مكتب مع إغلاق مقرات النشاط".
وتابع: "قاموا بتسليم تلك المواقع لمالكها كونها مستأجرة، وحالياً فتحت مكاتب أخرى، يتم من خلالها مزاولة هذا النشاط بشكل مخالف، وجاري العمل للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطبيق كافة الشروط والأنظمة على المكاتب والعاملين بها والمالكين لها، مبيناً أنه لن يتم التهاون في تطبيق أقصى العقوبات المقررة نظاماً بحقهم، وبحق كل من يخالف النظام.