منذ بدء عملية قيادة التحالف لدعم الشرعية في اليمن باءت جميع مساعي الحوثي والمخلوع صالح بـ«الفشل» لدفع قوات التحالف لضرب بعض الأماكن التي يُعَدُّ القتال فيها محرمًّا دوليًّا؛ إذ سعى الحوثي من وراء ذلك إلى إحراج قوات التحالف أمام المنظمات والمجتمع الدولي.
وساهمت عملية قوات التحالف بالنجاح في استعادة ما يزيد على 80 % من الأراضي اليمنية من أيدي الانقلابيين، وتسليمها للشرعية، ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي.
ولم يستهدف التحالف أي مدنيين أو مناطق سكنية مأهولة، على الرغم من توافر المعلومات الكافية عن وجود أسلحة وذخائر في مناطق سكنية، إلا أن التحالف امتنع عن قصفها حفاظًا على أرواح الأبرياء. واعتمد التحالف في عملياته العسكرية على استخدام القنابل الموجهة بنسبة 90 % في عملياته تجنبًا للخسائر في الأرواح المدنية.
وحرص التحالف على الحفاظ على أخلاقيات الحرب، وعدم انتهاك الحقوق الإنسانية أو المعايير الدولية. وقد تشكَّل فريق مشترك لتقييم الحوادث، يتكون من 14 عضوًا من ذوي الخبرة والاختصاص في الجوانب العسكرية والقانونية، ويضم في عضويته أعضاء من: السعودية، الكويت، اليمن، قطر، البحرين والإمارات؛ للتحقيق في تلك الاتهامات.
وقد برَّأ فريق تقييم الحوادث التحالف من أي انتهاكات للقوانين الدولية أو أخلاقيات الحرب. ومعظم معدي التقارير التي اتهمت التحالف بانتهاكات في اليمن لم يزوروا قيادة التحالف، ولم يوجَدوا في الميدان، بل اعتمدوا في تقاريرهم على تجميع شهادات، إما بالاتصال، أو من مواقع التواصل الاجتماعي.