أظهرت بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي، ضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد، في خطوة لدعم النمو في نهاية العام الجاري، بعد تباطؤ حاد نتيجة هبوط أسعار النفط.
وأتمت السعودية الشهر الماضي إصداراً ضخماً للسندات هو الأكبر على الإطلاق لسوق ناشئة وبلغت قيمته 17.5 مليار دولار.
ووفق "رويترز" تشير البيانات الشهرية للمركزي السعودي الصادرة أمس الاثنين، إلى أن الرياض لم تحتفظ بحصيلة السندات في الخارج، لكنها جلبتها سريعاً إلى البلاد.
وعوض ارتفاع الأصول الأجنبية للبنك المركزي بدعم من حصيلة السندات، تراجع صافي الأصول الأجنبية بـ 10.8 مليارات دولار عن الشهر السابق ليصل إلى 535.9 مليار دولار في أكتوبر.
وفي الوقت ذاته، قفزت الودائع لدى البنوك التجارية بـ 27.2 مليار ريال (7.2 مليارات دولار) في أكتوبر لتصل إلى 1.610 تريليون ريال مسجلةً أكبر زيادة في أكثر من عام.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، الأسبوع الماضي عن رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد الحمادي، قوله إن الحكومة دفعت ما يصل إلى 40 مليار ريال (10.7 مليارات دولار) من المستحقات المتأخرة التي تدين بها لشركات القطاع الخاص، ما يعادل نحو 25% من إجمالي المستحقات.
وتوقع "الحمادي" آنذاك أن تدفع الحكومة مبلغاً جديداً في حدود 100 مليار ريال في الأسابيع المقبلة، وهو ما يعني أن الحكومة ستسدد أكثر من 80%، من مستحقات قطاع المقاولات المسجلة على خزينة الدولة.
ومن شأن تسوية الديون أن يساعد على تعافي الاقتصاد.
وقالت الوكالة: تمكنت الرياض من وقف إصدارات السندات المحلية شهرين متتاليين، وهو ما خفف الضغط على السيولة في القطاع المصرفي، وأدى إلى تراجع معدل الفائدة بين البنوك لأجل ثلاثة أشهر إلى 2.0920 %.
وقال مصرفي سعودي لـ"رويترز" إنه يتوقع أن توقف الحكومة السعودية إصدار السندات المحلية في شهر ديسمبر أيضاً، مما يسمح باستمرار نزول معدلات الفائدة.
وأضاف أن الحكومة قد تستأنف إصدار السندات المحلية أوائل 2017، لكن ليس بشكل قوي كما في هذا العام، إذ سيكون بمقدور الرياض إصدار سندات دولية مرة أخرى بحلول الربع الأول.
وقال: "القطاع المصرفي يتمتع بسيولة كبيرة والضغوط على البنوك انحسرت، السيولة اليومية عند أعلى مستوياتها منذ 18 شهراً".