كشف المتحدث الاعلامي باسم شركات التأمين، عادل العيسى، أن الحملة الاستثنائية التي التزمت شركات التأمين بتنفيذها قد أسهمت في زيادة نسبة المستفيدين من الخصم على وثائق التأمين الشامل أو الإلزامي من الأفراد الذين لم يسبق لهم التأمين أو من أصحاب السيارات الجديدة بنسبة بلغت 90٪.
وانطلقت هذه الحملة بدءًا من التاسع من ذي القعدة 1438هــ الموافق الأول من شهر أغسطس الجاري، بناءً علي تعميم مؤسسة النقد.
وأوضح "العيسى" أن نسبة الزيادة المسجلة تتعلق بالايام الخمسة الأولى من انطلاق الحملة، مقارنة بـ 15٪ في اليوم السابق لها، وذلك طبقًا للإحصائيات التي أبرزت زيادة في عدد الوثائق التأمينية.
وقال المتحدث: الحملة الإستثنائية التي انطلقت مطلع أغسطس الجاري، وتستمر إلي نهاية العام 2017م، تمنح أصحاب القيادة الآمنة خصماً يصل إلى15٪، وهي حملة جديدة، تضاف إلى "خصم عدم وجود مطالبات" الذي صدر بشأنه تعميم لمؤسسة النقد أول أبريل الماضي، حيث ألزمت شركات التأمين بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات على السعر الأساسي الجديد عند تسعيرها، واعتماد نسبة الخصم على السجل التأميني لطالب التأمين.
وأضاف: تضمن التعميم أن يحصل طالب التأمين على نسبة خصم 10% إذا لم يكن لديه مطالبات لمدة سنة أو 20% إذا كانت المدة سنتان أو30% إذا كانت المدة ثلاث سنوات فأكثر، بالإضافة الى نسبة 10% خصم الولاء الذي تمنحه الشركات لعملائها.
وأردف "العيسى": قطاع التأمين ينظر بإيجابية شديدة لتطبيق تعليمات مؤسسة النقد، التي تحقق مبدأ العدالة في التسعير، وتكافئ المؤمن له الحريص على الالتزام بالأنظمة والقيادة الآمنة ولا تساويه مع غيره.
وأعرب عن أمله في أن تساهم اجراءات مؤسسة النقد في زيادة وعي الجمهور بأهمية القيادة الآمنة وتلافي مسببات الحوادث نظراً لما تخلفه من خسائر مؤسفة وكبيرة في الأرواح والممتلكات.
ودعا المتحدث الإعلامي المواطنين والمقيمين إلى استغلال الفرصة، والاستفادة من هذه الحملة الاستثنائية، والمبادرة بالتأمين على مركباتهم، ليتمتعوا بنسبة الخصومات العالية والحماية التأمينية وذلك قبل انتهاء العرض الاستثنائي الذي يستمر حتى نهاية 2017م.
جدير بالذكر أن الحملة الاستثنائية الحالية التي بدأت مطلع أغسطس الجاري والمكملة لحملة خصم عدم وجود مطالبات انطلقت اول ابريل الماضي، تأتي في إطار تعليمات مؤسسة النقد الصادرة في ديسمبر 2016، والتي قضت بإلزام شركات التأمين بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات على السعر الأساسي الجديد لدى شركة التأمين، واعتماد نسب خصم تراعي عدد السنوات لسجل المؤمن له دون أي مطالبات سابقة.