قفزت أعداد الشقق والفنادق في مدينة حائل خلال السنوات العشر الماضية بأكثر من 140 % ، بواقع 14 % كل عام كمعدل متوسط؛ إذ كان قطاع الإيواء في حائل عام 2006 لا يتجاوز 45 شقة وفندقًا، فيما وصل نهاية 2016 إلى 191 شقة، منها 5 فنادق، بطاقة استيعابية بلغت 5980 غرفة.
وبدورها استعرضت "سبق" أهم أسباب نمو قطاع الإيواء في مدينة حائل، التي جاء أبرزها الارتباط الاجتماعي خلال الإجازات الرسمية، بعد العزوف الذي ظهر في تلك السنوات عن إقامة المناسبات الكبيرة، كالزواج والاجتماعات القبلية في القرى والهجر، ونقلها إلى حائل المدينة.
وقد شكَّلت نسبة إقبال العوائل على التسوُّق بمدينة حائل، والاستمتاع بالمهرجانات وألعاب الأطفال التي تقام داخل المجمعات التجارية الكبيرة، أيضًا عامل جذب آخر لزيادة الإقبال على قطاع الإيواء، فيما لم تشكِّل المهرجانات التي تقيمها بعض الجهات الحكومية نسبة تذكر لروتين فعالياتها، وتكرارها، وعدم تميزها.
كما قلل عدم رعاية المسؤولين افتتاح تلك المهرجانات من شأنها كثيرًا؛ إذ تحولت إلى سوق للأسر المنتجة، كما في مهرجان الصحراء الذي انطلق أمس بصمت، وبحضور غير لافت.
من جانبه، أكد بندر الموكا، المشرف العام على مراقبة دور الإيواء في فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المنطقة، أن دور الإيواء في مدينة حائل تزداد عامًا تلو الآخر، وبِنَسب عالية، خاصة في المواسم.
وأضاف الموكا بأن هناك عروضًا تخفيضية من قِبل الكثير من ملاك الشقق والفنادق، قدموها للنزلاء، ستشكِّل جذبًا لزوار المنطقة. لافتًا إلى أن هناك فِرقًا ميدانية من فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، تعمل على مدار الساعة لرصد كل التجاوزات والمخالفات في الشقق والفنادق، والتعامل معها، ومراقبة الأسعار بالفنادق والوحدات السكنية والمنتجعات السياحية، ورصد المخالفات بصورة دقيقة، والتأكد من تقيُّد منشآت الإيواء السكني بالتسعيرة المحددة والتخفيضات المعلنة. مشددًا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه المخالفات عند رصدها.
وأشار إلى أن هيئة السياحة تسعى لإبراز هوية المنطقة سياحيًّا، وتنشيط الحركة السياحية فيها، وتحويلها إلى مقصد للكثير من الزوار من داخل المنطقة وخارجها، وإيجاد بدائل للجذب السياحي التي تشكل رافدًا وداعمًا قويًّا في دفع عجلة التنمية والسياحة الداخلية بالمنطقة، والاستفادة من المواقع ذات البعد السياحي والاستثماري بمنطقة حائل.