كشفت "سبق" تفاصيل حقيقة إحالة كاتب عدل لـ"التحقيق والادعاء" بمدينة الخبر؛ لرفضه تمكين طفلته من زيارة أمها.
وجاء في التفاصيل أن والدة الطفلة هي من صدر بحقها حكم قضائي بالسجن، وإيقاف الخدمات لمنعها الأب من زيارة ابنه، فيما علمت "سبق" أن الزوج (كاتب عدل) في مدنية الخبر طلب من قاضي التنفيذ إيقاف العقوبات عنها، بينما بالمقابل، وعلى العكس تماما، هي من طلبت إيقاع العقوبة على الأب باستخدام تقارير غير صحيحة.
وأضافت المصادر أن الأم هي من كانت تمنع الأب من رؤية ابنه وفق معاملة رسمية -تحتفظ "سبق" بنسخة منها- علما بأن عقوبة السجن لا تصدر إلا بعد الإنذار لأكثر من مرة بإيقاف الخدمات فقط، ثم تأتي عقوبة السجن تنفيذاً لنظام التنفيذ، وليس كما ذكرت بعض وسائل الإعلام أنها متعاونة في تمكين الأب من رؤية ابنه.
وقالت المصادر إن الطفلة تعرضت لعنف أسري من قبل الأم؛ ما دعا الطفلة إلى اللجوء لوحدة الحماية لإيقاف العنف عليها -تحتفظ "سبق" بنسخ من الخطابات الرسمية.
وذكرت المصادر أن ما نشرته بعض الصحف ووسائل الإعلام عن إحالة كاتب العدل لهيئة التحقيق هو بناء على أوراق وتقارير غير صحيحة من أجل إيقاع العقوبة القضائية على الأب، بقصد الإضرار به، حيث تم الاتفاق مع الأب للتريث في الزيارة أسبوعين لحين تهيئة الطفلة نفسياً، وتم استغلال هذه المهلة وطلب تقارير تثبت عدم إحضار الأب لطفلته للزيارة، بينما توقف الأب بناءً على ترتيب مسبق مع اللجنة الخاصة بدراسة حالة الطفلة، ولما اطلع قاضي التنفيذ على ذلك أوقف أي إجراء.
وكانت بعض الصحف ووسائل الإعلام نشرت عن إحالة كاتب عدل لـ"التحقيق والادعاء" لرفضه تمكين طفلته من زيارة أمها، وذكرت أن قاضي دائرة التنفيذ الرابعة في محكمة التنفيذ بالدمام، أصدر أمرًا بإحالة كاتب عدل بالخبر إلي هئية التحقيق والادعاء، وذلك لعدم تمكينه لابنته من زيارة والدتها، والتي لم ترها منذ 18 شهرًا.
وكان الأمر القضائي صدر قبل شهر رمضان، بتمكين الأم من رؤية ابنتها يومي الأحد والثلاثاء بدار الحماية الاجتماعية بالشرقية، إلا أن والدها والذي يعمل كاتب عدل ماطل في تنفيذ الأمر القضائي، مما حدا بالقاضي إلى إحالته إلي هيئة التحقيق والادعاء العام، بينما الحقيقة هي ما توصلت إليه "سبق" وتم الإشارة إليه.