تميز مهرجان تمور عنيزة هذا العام بالفحص المختبري للتمور التي تجلب للسوق فجر كل يوم حتى بات محل ثقة المستهلكين ليقدم منتجًا صحيًا سليمًا توافقًا مع شعار المهرجان (تمورنا صحية) ويضم فريق الفحص خبراء من المختصين المؤهلين علميًا ومهنيًا والذين يبدأ نشاطهم في الفترة المسائية بعد أن يتم تنزيل التمور كما يقومون بجولات صباحية أثناء المزادات اليومية وهذا مما ساهم في الإقبال الكبير على المهرجان.
ويمر المنتج بخمس مراحل ليفحص تنطلق بمرحلة الجمع إذ يتم سحب عينات التمور من المزارع الواردة للسوق ثم تبدأ المرحلة الثانية المتعلقة بالتسجيل حيث تسجل كل العينات من خلال توثيق اسم المزرعة وصاحبها والموقع ليسهل اتخاذ الإجراءات في حالة مخالفتها ويتم إعطاؤه رقمًا معينًا ثم ترحل إلى المختبر بمسار العينة.
والمرحلة الثالثة تسمى مرحلة الاستخلاص والتنقية فبعد وصول العينة للمختبر يباشر الطاقم الفني باستلام العينات والقيام بعملية الاستخلاص والتنقية لتهيئتها للجهاز وتوضع في أنابيب زجاجية خاصة.
بعد ذلك تنطلق المرحلة الرابعة بتقدير النتائج بعدما تستلم العينات وتحقن بالأجهزة لتقدير المواد الكيمائية "المبيد" مدى صلاحية التمر المفحوص للاستهلاك وفقًا للمواصفات القياسية السعودية ومدونة الغذاء ( الكوديكس).
وفي حالة عدم وجود المبيد يتم فسح التمور وفي حالة احتوائها على نسبة مبيد أعلى من الحد المسموح به يتم مصادرة التمور وإتلافها وإبعاد المزرعة عن السوق والرفع للجهات الأخرى لاتخاذ اللازم وكل هذا العمل يعتمد على أحدث الأجهزة وهذه الخطوة الخامسة والأخيرة.
واكتسب المهرجان هذا العام قوة إضافية بعد انتقاله للموقع الجديد شرق المحافظة حيث تبلغ مساحة السوق الحالي ثلاثمائة ألف متر مربع قابلة للزيادة لأكثر من مليون متر مربع حسب الاحتياجات المستقبلية للسوق خُصِص منها خمسة وسبعون ألف متر مربع لساحة المزادات إضافة إلى توفر أكثر من أربعة آلاف عربة مخصصة لبيع التمور يخدمها ٧٠ مسارًا وتبلغ القدرة الاستيعابية للعربة الواحدة ٦٠٠ كجم تقريبًا، الأمر الذي شجع المزارعين على اختيار السوق لبيع منتجاتهم.
ومن ضمن المزايا انسيابية الحركة وسهولة إنهاء عمليات البيع بين التفريغ والمزاد والتحميل بفضل نظام العربات الحديث المتبع داخل السوق والذي ساهم بشكل مباشر في اختصار الوقت والجهد إذ ينتهي بيع الكميات المعروضة عند حدود الساعة التاسعة صباحًا مما سهل على مرتادي السوق الذين تتنامى أعدادهم يومًا بعد آخر، وتعد المدينة الغذائية من الروافد الاقتصادية التي تدعم تحقيق رؤية ٢٠٣٠م.
