توقع الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أن تشهد عروس البحر الأحمر جدة طفرة كبيرة في الفنادق الفاخرة ومراكز الإيواء والشقق المفروشة المجهزة لاستقبال العائلات السعودية والخليجية وتعزيز قدراتها السياحية، وأكد، خلال افتتاح النسخة الثانية من ملتقى الوحدات السكنية المفروشة بقاعة عبدالله دحلان في مركز جدة للمنتديات والفعاليات، أن الهيئة تعمل على عدد من المحاور لدعم رؤية الوطن 2030 وبرنامج التحول الوطني.
وقال الأمير خلال الملتقى الذي نظمته غرفة جدة بالتعاون مع هيئة السياحة والجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي، أنه تمت الموافقة على إنشاء متاحف في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، وجاري العمل على تنفيذ مرتكزات رؤية الوطن 2030، في ظل الاعتراف الكامل بأن السياحة تعد مصدراً مهماً للدخل الوطني وثاني قطاع يعمل على توطين الوظائف.
وأضاف: "لدينا اهتمام بالقرى والأقاليم والمناطق الأقل نمواَ والموافقة على تصاريح إنشاء مراكز شقق مفروشة، وهدفنا الأساسي هو إيجاد منتج سياحي داخلي يكون بديلاً قوياً للعائلات والأسر السعودية عن التوجه للخارج، وهناك زخم كبير لإنشاء الفنادق من فئة الـ5 و4 نجوم في جدة والشقق المفروشة ومراكز الأيواء، وبدأنا منذ سنوات ونخطو خطوات سريعة، وستشهد العروس طفرة حقيقية في الفترة المقبلة، كما تشهد مدينة ينبع العديد من المشاريع وستكون من أكثر المدن السياحية جذباً في الفترة المقبلة".
وأكد أن الهيئة تؤمن بالركائز الأساسية أولها مصلحة الوطن يليها مصلحة المواطن والمستثمر في القطاع السياحي، ونريد المصلحة للجميع، خصوصاً أننا نعمل بالهيئة وفق منهجية خصوصاً أن هناك من يريد التشكيك بأبناء الوطن ومقدرتهم على النهوض بهذا القطاع، وقال: "المواطن أسرع تجاوباً وحماسًا من بعض الجهات الرسمية فيما يتعلق بالشأن السياحي بالمملكة، وما زلت مقتنعاً أنه لولا تأخر تمويل السياحة لتغير الوضع تماماً عما عليه الآن والذي يعتبر أقل قطاع مدعوم"، مبيناً أن السياحة الوطنية منتج حقيقي لفرص العمل المستدامة خصوصاً بعد انضمام برنامج التراث الحضاري للقطاع.
وقال: "التنمية والاقتصاد خطان متوازيان، ونحن لا ننظر للسياحة كترفيه فقط، ورسمنا بعض المسارات السياحية قبل سنوات ولكن لم يتم البت بها إلى أن أتت دول مجاورة وطبقت تلك المسارات وأثبتت نجاحها، والمواطن يجب أن يعيش وطنه وهذا ما دفعنا بأن نعمل وننتج، والآن جاءت اللحظة لتطوير القطاع، وحالة الانفراج بدأت منذ فترة حيث صدرت ميزانية ضخمة وهي أكبر ميزانية في تاريخ الهيئة وهو دعم إلحاقي وشملت عددًا من المشاريع والمسارات السياحية، والهيئة عملت في كثير من التشعبات وأدارتها الهيئة بطريقة نموذجية منظمة"، وأضاف: "القطاع السياحي قطاع كبير ومنتج لفرص العمل، ولكن الخطر كل الخطر أن تكون في بلد خير وبالأخير يأتي المواطن ولا يجد فرصة عمل".
السياحة والنفط
وأشار نائب رئيس غرفة جدة، مازن بترجي، في كلمته أمام الملتقى، إلى أن السياحة تحولت إلى صناعة واحتراف في كل دول العالم، وصارت مورداً اقتصادياً مهماً يسهم بفاعلية متزايدة في الناتج الإجمالي في اقتصاديات الدول، وأصبحت لدى البعض لا تقل أهمية عن النفط، ولا يمكن تقديم منتج سياحي حقيقي دون وجود فنادق ووحدات سكنية مفروشة على درجة عالية من الجودة، لاسيما أن الكثير من المدن السياحية تقاس إمكاناتها بحجم ما تملك من وحدات سكنية مؤهلة لاستقبال الزوار والسائحين.
وأضاف: "الدولة أولت اهتماماً كبيراً بهذا القطاع عبر برنامج التحول الوطني في ظل المقومات الاقتصادية والسياحية الكبيرة للمملكة، وبذلت هيئة السياحة جهوداً كبيراً في الفترة الماضية لتصنيف مراكز الإيواء من فنادق ووحدات سكنية مفروشة وغيرها مما يدفع إلى تحقيق الجودة العالية في هذه الصناعة، كما عملت على تنظيم علمية الحجز إلكترونياً وطرحت العديد من المبادرات التي ستأتي ثمارها في القريب العاجل بمشيئة الله تعالى".
وأكد "بترجي"، أن الملتقى استكمالاً للفعاليات والأنشطة المختلفة التي تعمل من خلالها غرفة جدة على الارتقاء بمكانة عروس البحر الأحمر، مشيراً إلى وجود تطلعات كبيرة وآمال عريضة بوضع لوائح وتشريعات أكثر مرونة خصوصاً في مجال التأشيرات السياحية والبرامج التي تسمح بنمو وتطور السياحة الدينية لمنطقة مكة المكرمة ضمن برنامج متكامل يشهد التعريف بآثارنا وتراثنا وإمكاناتنا السياحية الخلابة التي تشمل كورنيش فيروزي يمتد لأكثر من 45 كلم متراً.
توحيد الإجراءات
فيما طالبت "غرفة جدة" بتسهيل وتوحيد الإجراءات والنماذج والاشتراطات الخاصة بمنظومة عمل قطاع الإيواء السياحي؛ وشددت على ضرورة العمل لزيادة طاقة القطاع الاستيعابية، وحل العديد من القضايا التي تواجه المستثمرين في مجال قطاع الإيواء السياحي.
وقال الأمين العام لغرفة جدة ، حسن بن إبراهيم دحلان، خلال ورقة عمل قدمها عن دور بيت أصحاب الأعمال عن دعم قطاع الإيواء السياحي: من المهم تفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني لتفعيل دورها في دعم قطاع الإيواء السياحي بحزمة من الخدمات التي تعمل تنميته وتطويره وجودة مخرجاته، وتبسيط العمليات التمويلية والإسهام في ابتكار منتجات مالية ذات خصوصية بقطاع الإيواء السياحي بما يتلاءم مع تطلعات رؤية 2030، ودعم تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية لتمكينها من إيجاد فرص عمل مناسبة لدعم قطاع الإيواء السياحي بالأيادي السعودية، وتشجيع الاستثمار بإيجاد المحفزات الإيجابية (مالية ومعنوية ومادية) لقطاع الإيواء السياحي، ليكون أكثر جاذبية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار.
وأشار "دحلان" إلى أن الإيواء السياحي يقع ضمن إطار الخارطة الاستثمارية لغرفة جدة ويحظى بدعم قطاعي الأعمال واللجان؛ للمساهمة في تحقيق أهدافه الكمية والنوعية من خلال حزمة من الوسائل، حيث تبنت الغرفة العديد من الفعاليات والأنشطة التي تسهم في دعم وتطوير قطاع الإيواء السياحي والارتقاء بمنتجاته، منها تشكيل لجنة متخصصة في الإيواء السياحي، عمل الدراسات والأبحاث والمسح الميداني الخاص بالإيواء السياحي، حصر التحديات التي تواجه قطاع الإيواء السياحي وتقديم المقترحات التي تساهم في تذليليها، تنظيم اللقاءات القطاعية لقطاع الإيواء السياحي بصورة دورية، تولي تنظيم فعاليات ومهرجان هيا جدة، التعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز بجدة لإيواء المتضررين من سيول جدة 2010م، تبني تنظيم فعاليات ومهرجان جدة غير 1998م – 2017م، وإنشاء أكاديمية غرفة جدة للفندقة وإطلاق جائزة المرافق والقرى السياحية.
وأشار أن غرفة جدة تبنت دعم برامج تنمية قطاع الإيواء السياحي تتمثل في برامج تمويل السياحة، تحسين نوعية المنتجات، برامج إبراز المدن والمنتجات السياحية والشراكة مع القطاعات التنموية، وقال: "من أجل تنمية قطاع الإيواء السياحي لابد من إزالة التحديات ووضع الآليات المناسبة، ومنها: دعم مختلف الاستثمارات السياحية التي تصب في دعم الإيواء السياحي بطرق مباشرة وغير مباشرة، تطوير العقار السياحي، تسهيل التمويل للمشاريع السياحية، دعم التدريب والتأهيل السياحي، دعم تطوير وتسويق المنتجات السياحية، وتوحيد مرجعية التنظيم والإشراف والمتابعة لقطاع الإيواء السياحي".
مشاريع الرواد
وكشف مدير برنامج كفالة بوزارة التجارة والاستثمار، أسامة المبارك، عن مبادرة تعاون تجمع برنامج كفالة بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والتي تأتي ضمن برنامج التحول الوطني 2020، وتهدف لمضاعفة عدد مشاريع رواد الأعمال المتعلقة بالسياحة وقيمة التمويل المقدمة لها إلى أكثر من خمسة أضعاف لتبلغ نحو 1.35 مليار ريال، تشمل المناطق الواعدة في كافة أنحاء المملكة دون التركيز على المناطق الرئيسية فحسب.
وأضاف "المبارك"، خلال جلسة الاستثمار والتمويل، أن برنامج كفالة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعمل بشكل متواصل مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بهدف تطوير آلية تقديم الضمانات البنكية بما يخدم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وجميع الأنشطة المرخصة للهيئة، وزيادة أعداد تلك المشاريع وتحفيزها لتكون أكثر موثوقية وأقل خطرًا بالنسبة للبنوك مقارنة بالقطاعات الأخرى التي تمولها البنوك حاليًا، إضافة إلى التركيز على السياحة عبر التعاون المشترك في المؤتمرات والمنتديات والبرامج المجتمعية.
ولفت إلى أن الهيئة خصصت خلال الفترة القريبة الماضية نحو 270 مليون ريال لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة عن طريق تقديم الضمانات والكفالات لحصول أصحاب تلك المشاريع على التمويل من البنوك المحلية، مشيرًا إلى أن اتفاقية التعاون بين برنامج كفالة وهيئة السياحة يسمح للبرنامج بإصدار كفالات تصل إلى 5 أضعاف المبلغ المعتمد أساساً ليبلغ نحو 1.35 مليار ريال خلال السنوات القليلة القادمة.
تمويل الـ600 مليون
من جهته، أكد مدير برنامج كفالة بالبنك الأهلي التجاري، فواز خياط، على أن برنامج كفالة في كافة البنوك السعودية قدم نحو 600 كفالة وضمان لأكثر من 377 منشأة صغيرة ومتوسطة بإجمالي تمويل تجاوز 600 مليون ريال خلال عشر سنوات، مبينًا أن قيمة الكفالات التي يضمنها البرنامج لتلك المنشآت المتعلقة بالسياحة بلغت منذ إطلاق البرنامج أكثر من 355 مليون ريال.
وأضاف: "تعامل الجهات التمويلية من البنوك وغيرها مع مشاريع السياحة يتم بالشكل التقليدي كغيرها من المشاريع الصغيرة والمتوسطة من حيث الإجراءات وآلية التمويل، بينما تسعى "كفالة" لاستصدار ميزات وحوافز خاصة بمشاريع السياحة، بهدف مضاعفة أعداد تلك المشاريع إلى خمسة أضعاف خلال العشر سنوات القادمة، ودعم قطاع السياحة واحتضان الأفكار والمشاريع الابتكارية لرواد الأعمال، منوهًا بالعمل المشترك على إصدار تعريف خاص بالمشاريع المتعلقة بالسياحة لتزيد من تمويل تلك المشاريع وتحفيز رواد الأعمال من أبناء وبنات الوطن لتقديم خدمات سياحية متميزة تواكب برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية السعودية 2030.
احتياجات السائحين
وحظي ملتقى الوحدات السكنية المفروشة الثاني خلال جلساته بحضور ومشاركة كبيرة من المستثمرين والمطورين والمهتمين بالعقار والسياحة وملاك ومشغلي الوحدات السكنية المفروشة، واعتبره المشاركون مناسبة مهمة لتسليط الضوء على قضايا التمويل وإدارة وتشغيل قطاع الوحدات السكنية المفروشة كأحد قطاعات الإيواء السياحي، فيما يتضمن إقامة معرض مصاحب بمشاركة بعض الرعاة والشركاء، وركز الملتقى على تقييم الوضع الراهن للوحدات السكنية المفروشة، ومناقشة القضايا المتعلقة بإدارتها وتشغيلها وتسويقها، وتوفير متطلبات تحديث وتطوير هذا القطاع في المملكة، في ظل الأنظمة والقرارات الجديدة وعلاقتها بالتحول الوطني ومستقبل الإيواء السياحي، ودور المجتمع المدني في دعم قطاع الوحدات السكنية المفروشة.
كما تطرق الملتقى إلى عددٍ من القضايا مثل قضايا تمويل الاستثمار في قطاع الوحدات السكنية المفروشة، والتسعير واحتياجات السائحين، والموارد البشرية في القطاع، والمردود الاقتصادي للاستثمار، ودور شركات الإدارة والتشغيل في دعم وتطوير هذا القطاع، والأنشطة الاستثمارية والاستخدامات الممكنة، وفئات المستثمرين، وأفضل الممارسات الاستثمارية في الوحدات السكنية المفروشة "محليًا وعالميًا"، والأداء التشغيلي وجودة الخدمات السياحية في القطاع "آمال وطموحات"، ودور الدولة في تحديث القطاع، ودور الأنظمة التكنولوجية والتقنيات الحديثة في تطوير القطاع.
