الكثير من المسؤولين والوزراء والدعاة والمثقفين والكتّاب والمواطنين علّقوا على إقرار السماح للمرأة بقيادة السيارة، فمنهم من صرح، ومنهم من غرد بأنه قد جاء في وقته المناسب كقرار تاريخي وجريء، وسيحل الكثير من الأمور المتعلقة بالمرأة، ويحفظ حقوقها في هذا الجانب، وسيعود عليها بالنفع اجتماعيًّا واقتصاديًّا ونفسيًّا ومعنويًّا، ويعزز من ثقتها بنفسها بوصفها عضوًا مهمًّا، وطرفًا لا غنى عنه في مجال التنمية والبناء..!!
هناك جانب مهم ومحوري - من وجهة نظري - لم يُشَر إليه، أو يتطرق له الكثيرون من المؤيدين لقرار السماح للمرأة بقيادة السيارة، وهو الجانب الاقتصادي التوفيري، الذي سيكون ثقافة في المستقبل، ليس بزيادة حركة البيع والشراء للسيارات، أو الاستغناء عن السائق الأجنبي، أو بعدم التعامل مع الليموزينات والتكاسي وسائقي المشاوير القصيرة إلا في نطاق محدود، وظروف نادرة جدًّا..!!
هذا الجانب هو التوفير، وعدم التبذير كما كان معمولاً به في السابق من قِبل الكثير من الأسر؛ ما يعنى أنه سيكون هناك استقطاع حسب الراتب مثلاً بألفين شهريًّا، أو أقل قليلاً، أو أكثر، من راتب الزوج أو الأب لشراء سيارة مستخدمة ونظيفة نوعًا ما، خاصة من قِبل الأسر متوسطة الدخل والإمكانات المادية المحدودة بدلاً من صرفها في أمور أخرى لا طائل منها، وهذا سيعزز من ثقافة الاحتياج المستقبلي في نفوس ووجدان العديد من العوائل والأسر السعودية..!!
بعد إقرار السماح للمرأة بقيادة السيارة فإنه من المهم جدًّا وضع ضوابط قانونية وحقوقية تجاه تعرُّض الآخرين للاستهزاء والسخرية والتدخل في أمورهم الشخصية فيما يتعلق بمسألة سماح بعضهم لأسرهم بقيادة السيارات، واقتناء أنواعها، وذلك بمنع التعليق ضدهم في هذا الجانب، سواء من زملائهم في العمل، أو جيرانهم، أو بني عمومتهم على نحو من مفردات "أفا وأخواتها.."!!