تستعد وزارة العدل - حسبما ورد في وسائل الإعلام -لتفعيل خدمة الإشعارات اللحظية ومجريات سير معاملات المراجعين، وإبلاغهم بتأجيل جلساتهم مع ذكر (المبررات)، وذلك عبر رسائل نصية.
فقط سأتطرق لجزئية إبلاغ المراجعين بتأجيل جلساتهم مع ذكر المبررات، وهنا أطرح هذه التساؤلات:
هل ستصل الرسائل للمراجعين بتأجيل جلساتهم قبل الموعد المحدد بيومَيْن أم يوم أم في اليوم نفسه؟!!
هل ستكون الرسائل مقولبة وجاهزة بصيغة واحدة للجميع؟!! أم أن الوزارة ستكون أكثر شفافية، وتذكر أن ناظر القضية لا يرغب في الحضور للعمل؛ لأن مزاجه (متعكر)؟ أم ستذكر أن فضيلته تقدَّم بإجازة (مفاجئة) لمدة شهر للسفر لمنطقته البعيدة عن مكان عمله؟ أم ستذكر أن فضيلته سيتأخر عن العمل ولن يسمح وقته بالنظر في أكثر من قضية؟!
هذه الخطوة الإيجابية نحو المسار الصحيح يجب أن يسبقها خطوات أهم بالنسبة (للمواطن)؛ فمجرد رسالة تخبره بأن جلسته قد تأجلت لمدة غير معلومة لا تسمن ولا تغني من جوع؛ لأنه تعوّد على التأجيل، وطالما أن قضيته تراوح أشهرًا وربما سنوات في أروقة المحكمة. وأهم مبررات التأجيل هو عدم التزام ناظر القضية بالحضور للعمل لأسباب متنوعة!! وتكثر هذه الحالات في المدن غير الرئيسية والمناطق النائية، التي لا يوجد بها سوى قاضٍ واحد وكاتب عدل واحد. وأهم سبب لتأجيل الجلسات يعود إلى أن ناظر القضية تم تعيينه في هذه المنطقة البعيدة عن مقر إقامته وهو لا يرغب في العمل فيها؛ ويأتي للعمل مكرهًا، وتجده في صدام دائم مع المواطنين.
هذا الأمر لا يعني المواطن، لا من قريب ولا من بعيد، وليس مبررًا لتتعطل مصالح الناس وتتوقف أعمالهم بسبب قاض لا يرغب في العمل في هذه المنطقة. وإذا نظرنا لسلك التعليم - مثلاً - فإننا نجد (نساء) يعملن معلمات ومغتربات، ويبعدن عن أسرهن آلاف الكيلومترات وهن نساء، ويكابدن الغربة، ويؤدين عملهن على أكمل وجه طوال العام الدراسي، ولم يقصرن في أداء واجبهن الوطني والاجتماعي، فهل نعذر مَن هم رجال، وعلى قدر كبير من العلم الشرعي، والمتوقع منهم أن يكونوا قدوة للمجتمع؟!
ولماذا لا توجد حلول لمثل هذا الأمر مثلاً بأن تتعاقد وزارة العدل مع قضاة من بعض الدول الأخرى؟
ختامًا.. يجب على وزارة العدل أن تعيد النظر في علاقة أعضاء سلك القضاء بالوظيفة، وأن يتم تحديد علاقتهم بالعمل، وهل هم بالولاية أم بالإجارة، وهل ينطبق عليهم ما ينطبق على موظفي الدولة؟.. وأن تمنع القاضي من التسلُّط على المواطنين عندما يبدون تذمرهم من تأخُّر إنجاز معاملاتهم، وأن يتم فتح قنوات تواصل مباشرة، تتيح للمواطنين عند وقوع الضرر عليهم رفع الشكاوى ضد أعضاء المحكمة، بمن فيهم القاضي، وأن تخلق الأفكار الإبداعية والتقنية للتيسير على المواطنين لخدمتهم، وتجعل ذلك هدفًا رئيسيًّا لها، ولتخفف التذمر الشعبي العريض من بطء وتأخُّر إنجاز معاملات المواطنين في محاكمنا، كذلك ولتواكب النقلة النوعية التي تعيشها البلاد.