وقّعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة، وإدارة السياحة الوطنية الصينية برنامجا تنفيذيا للتعاون في مجال السياحة، وذلك في مقر إدارة السياحة الوطنية في العاصمة الصينية بكين.
ووقّع اتفاقية البرنامج رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز الذي يقوم بزيارة للصين حاليا وشارك خلالها في افتتاح معرض "روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور" في المتحف الوطني ببكين، والسيد رئيس إدارة السياحة الوطنية الصينية لي جينزاو.
وأكد الأمير سلطان بن سلمان في تصريح صحفي عقب توقيع البرنامج، أن البرنامج هو انطلاقة حقيقية في التعاون بين المملكة والصين في مجالات الاستثمار والخدمات السياحية وصناعة السياحة التي أصبحت صناعة اقتصادية مهمة ورئيسة على مستوى العالم.
وأضاف أن الصين اليوم متعمقة في المجال السياحي بشكل كبير جدا، في الوقت الذي فاق عدد السياح الصينيين ١٠٠ مليون سائح في جميع بلدان العالم، مبينا ان الاستثمارات الصينية في السياحة داخل الصين هائلة بكل المقاييس خصوصا في قطاع الإيواء السياحي والفنادق والمنتجعات والمرافق والخدمات وبأرقام خيالية.
وأبان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن الصين كدولة صناعية وزراعية تؤمن بالسياحة كقطاع خدمات رئيس، واليوم اتفقنا على الاستفادة من الخبرات الصينية في صناعة السياحة والخدمات المتعلقة بها.
ولفت إلى أن المملكة تنظر للصين كبلد يستفاد منه في كثير من المجالات، وقد دعونا وزير السياحة الصيني لزيارة المملكة، ورغب ان يأتي مع وفد كبير للنظر في فرص الاستثمار في تطوير السياحة بالمملكة وتطوير الوجهات السياحية الجديدة والبنى التحتية وليس فقط قطاع المقاولات فقط.
وعن البرنامج الذي تم توقيعه قال الأمير سلطان: "اليوم اتفقنا على تبادل الخبرات في المجال السياحي، وأيضاً تبادل السياح والاستفادة من الاستثمارات الصينية في المملكة العربية السعودية، واستقطاب المستثمرين ومقدمي الخدمات الصينيين حتى يطوروا معنا المرافق السياحية في المملكة بشكل أكبر".
ويتضمن البرنامج التنفيذي للتعاون تنسيق وتوحيد الجهود في سبيل تحقيق تنمية مستدامة لصناعة السياحة في كلا البلدين، والاستفادة من التراث الحضاري والثقافي والتاريخي في البلدين لجذب السيّاح وبما يحفظ لكل بلد دوره الحضاري في حركة التطور والتقدم البشري، وتشجيع وكلاء السياحة والسفر في البلدين على تنظيم وتسويق البرامج اللازمة بهذا الخصوص.
ويقوم الطرفان من خلال البرنامج بتبادل المعلومات والخبرات في مجالات الأنظمة الوطنية ذات العلاقة بحماية الموارد الطبيعية والثقافية وصونها باعتبارها مواقع جذب سياحي، والأنظمة والتعليمات الخاصة بالأنشطة والخدمات السياحية، والتخطيط والاستثمار السياحي، وتطوير المواقع والمشاريع السياحية، وإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية، ومنشآت الإيواء السياحي، ومناهج وأساليب التعليم والتدريب السياحي، والتسويق السياحي للوجهات، والأساليب والتقنيات الحديثة في التسويق الالكتروني، وتطوير المراصد السياحية، وتقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية للسياحة، والبيانات والإحصاءات السياحية.
ويقوم الطرفان بالتعريف بفرص الاستثمار السياحي المتاحة في البلدين، وتشجيع الاستثمار المشترك في المشروعات السياحية وعقود الإدارة والخدمات السياحية، كما يعمل الطرفان على تشجيع المؤسسات التعليمية العاملة في مجال التعليم والتدريب السياحي في كلا البلدين، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لإنشاء وإدارة الكليات والمعاهد المتخصصة في مجال السياحة.
كما يؤكد البرنامج على تبادل الخبراء وتسهيل مهمة الباحثين وتشجيعهم على القيام بأعمال بحثية مشتركة متخصصة في مجال السياحة وفق ما جاء في موقع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
