عندما تقوم بزيارة لحي ضاحية لبن الواقع في الناحية الغربية من منطقة الرياض ستشاهد بعض الطرقات مليئة بالمياه التي تنبعث منها روائح كريهة. تلك المياه الآسنة تنبعث من بعض البنايات السكنية التي لم تجد قانونًا صارمًا يعاقبها على تشويه المنظر العام، ويلزمها بسحبها ريثما يتم النظر في معاناة الحي مع توقف مشروع الصرف الصحي.
عدد من أهالي الحي، وتحديدًا ساكني شوارع "نجران وعسير وحائل وينبع"، تذمروا من طفح مياه الصرف الصحي وإغراقها الحي؛ الأمر الذي تسبب في وجود مستنقعات لمياه المجاري في الشوارع وداخل المنازل؛ ما ينذر بوقوع كارثة بيئية لسكان الحي، وانبعاث روائح كريهة، ووجود الحشرات والبعوض.
تلك المعاناة بعثها عدد من الأهالي في خطابهم لـ"سبق"، وقالوا فيه إنها تسببت في هبوط بعض قواعد المباني ورخام الأحواش وتصدعات الجدران، ويخشون أن تختلط تلك المياه الآسنة بما يتناولونه كما حدث في بعض الأحياء. وقد تسبب ذلك أيضًا في نمو الأشجار والأحراش في المناطق المكشوفة التي أصبحت مرتعًا للحشرات والقوارض والزواحف. وقالوا أيضًا إنهم استبشروا خيرًا قبل 4 أعوام عندما شاهدوا أحد المهندسين يقوم بتخطيط الطرقات، ويفيد بأنه يعمل على البدء في تنفيذ مشروع الصرف الصحي، الذي سيُنفَّذ خلال 3 سنوات فقط، وعلى مراحل، إلا أن العمل بالكامل توقف، إن لم يكن أُلغي، بعدما قام المقاول بسحب آلياته قبل ما يقارب العام ونصف العام، وانتقل للعمل في أحياء أخرى قريبة من موقعهم.
عدد من الأهالي قاموا بمراجعة البلدية، ونقلوا لهم معاناة الحي مع تسربات المياه الآسنة، قبل أن تعتذر لعدم الاختصاص؛ لكون ذلك من مهام شركة المياه الوطنية، إلا أن الأخيرة تجاوبت مع الشكوى، وقامت بسحب مياه الصرف الصحي مرة واحدة أسبوعيًّا، ورفعت النصاب إلى مرتين. ولم يهنأ السكان بهذه الخطوة التي تعتبر إنجازًا يُحسب لهم بتخفيفهم معاناتهم؛ لتعود المأساة كما كانت بعدما توقفت عملية شفط المياه الآسنة بعد شهرين فقط؛ بسبب انتهاء عقد المقاول، كما أشعرتهم الشركة بذلك!!
وتقدم الأهالي - بحسب سردهم المعاناة لـ"سبق" - بشكوى لوزير الكهرباء والمياه سابقًا، وسط مطالبهم بأن يتم إيصال مشروع الصرف الصحي للحي، وكان ذلك برقم (3203/ 1/ 1437)، وبتاريخ 11/ 3/ 1437هـ؛ ليتم تحويلها لشركة المياه الوطنية برقم (3203/ 1/ 1437)، وبتاريخ 4/ 4/ 1437هـ، حينها اكتفت الشركة بالقول إن المشروع سيُنفَّذ، وربما يدرج في ميزانية عام 2016م.
وتساءل الأهالي كذلك بقولهم: هل يُعقل أن المقاول كان يخطط ويعمل على وضع العلامات وإنشاء الخرائط ويبدأ بالتنفيذ في بعض المواقع بالحي وهو لا يملك ميزانية لهذا المشروع؟! أم أن مشروعنا سيضاف ضمن سلسلة مشاريع تعثرت بفعل شركات لا تعمل بمهنية في أعمالها، ولا تسلمها في الوقت المحدد لها؟! وكذلك بفعل جهات رقابية، أقل ما نطلق عليها "جهات كفيفة البصر!".
وطالبوا بمحاسبة أصحاب مساكن الإيجار والتمليك التي تتكون من شقق سكنية عديدة؛ إذ يسارعون الزمن للبناء دون الاهتمام بما سيتحمله السكان والمجاورون من مضار سوء تنفيذ مشروع الصرف الصحي، وعدم الاهتمام به. كما طالبوا بمحاسبة أصحاب المحال التجارية التي بمجرد مرورك من أمامها تشاهد جريان المياه الآسنة في منظر يشوِّه المنظر العام، وينذر بمخاطر تهدد سلامة السكان، من خلال فرض غرامات مالية، وقطع التيار الكهربائي عنهم.
