أقدمت بعض البنوك المحلية وإحدى شركات السيارات بجدة على سحب سيارات عملائها المتأخرين عن السداد في وقت متأخر من الليل، دون الرجوع للجهات المختصة.
وتعتبر هذه الوقائع مخالفات وتلاعبا صريحا من ممثلي تلك البنوك والشركات، بقرار وزير الداخلية، الذي يوجب عدم سحب الشركات لسيارات عملائها المتأخرين عن السداد دون إبلاغ الجهات الأمنية المختصة، وكذلك مخالفة لنظام الإجراءات الجزائية في المادة "41" التي قالت: "للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها، وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة"، وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز، أو مُعدٍّ لاستعماله مأوى".
وتلقت "سبق" العديد من الشكاوى من عدد من المواطنين، بعدما فوجئوا بإختفاء سياراتهم من أمام منازلهم، في ظل انتشار الجهات الأمنية بالأحياء السكنية لفرض الأمن ومنع محاولات التجاوزات والتصدي لمحاولة السرقة...إلخ، وعلى الفور بادر المواطنين بإبلاغ مركز العمليات 911 عن حالات السرقة التي تعرضوا لها كل حسب منطقتة ومركز الشرطة التابع لحدود منزله.
وعند مراجعة المواطنين لأقسام الشرطة ذكر لهم المختصون أن السيارات غير موجودة لديهم ولا يوجد عليها أي طلب أو تعميم في الحاسب الآلي، وأن عليهم مراجعة الشركة أو البنك الذين قاموا بتمويله، لإبلاغهم بالفقدان وإحضار تفويض منهم يخولهم بالاستمرار في إجراءات بلاغ السرقة لكونهم قد اشتروا السيارات بنظام التأجير المنتهي بالتمليك.
وقال الشاكون إنهم راجعوا الفرع لإبلاغه عما تعرضوا له من سرقة لسياراتهم من أمام منازلهم في داخل أحياء مأهولة بالسكان، وطلبوا من الموظفين تزويديهم بخطابات لكي يتمكنوا من استكمال إجراءات الإبلاغات عنها لإخلاء مسؤوليتيهم خوفاً من إرتكاب قائدي السيارات أي أعمال إجرامية وما شابه ذلك، في ظل الأوضاع الراهنة، وكذلك لفقدانهم ممتلكاتهم الشخصية بداخل تلك السيارات المفقودة.
ورفض الموظفون إعطاء العملاء خطابات لأقسام الشرطة وقالوا إن السيارات موجودة لديهم وانهم الذين أقدموا على سحبها بواسطة أشخاص تمت الاستعانة بهم لأخذ السيارات في أوقات متأخرة من الليل.
وقال مواطنون لـ"سبق": "لماذا هذه التجاوزات والتعدي على أملاك المواطنين بدون وجه شرعي، وترويع الآمنين وتعطيل مصالحهم الخاصة والوظيفية بسبب أن البعض تغيب عن جهة عمله للبحث عن سيارته المسروقة.
وأضافوا: لماذا لا يتم ردع من ينتهج نهج اللصوص ويلجأ لمثل هذه الطرق غير النظامية التي يتم من خلالها حجز سيارات المواطنين، بالرغم من وجود تعاميم وأوامر مشددة بعدم سحب السيارات وعلى الشركات التقدم بالطرق النظامية للحصول على ما تريد نظامًا.
وأردفوا: مازلنا نطالب الجهات الأمنية بإحضار الأشخاص الذيين قامو بسحب السيارات من أمام منازلنا في وقتً متأخر من الليل وتسببوا في ترويعنا.
وطالبوا بضرورة محاسبة الشركات أو البنوك، والتي سحبت سياراتهم بطريقة غير نظامية، مخالفة بذلك تعليمات وزارة الداخلية القاضية بعدم السحب والصادر بها قرار رقم 17/ 44380/ 2 في 12-13/ 9/ 1423، والذي يقضي بمنع الشركات من سحب سيارات عملائها المتأخرين عن السداد، دون اتباع الطرق الصحيحة وإبلاغ الجهات الأمنية المختصة، والاستعانة بوافدين مخالفين في عمليات السحب والاطلاع على خصوصيات بعض العملاء الذين يضعون أغراضهم بالسيارات دون وجه حق.