تعدت شركة متعاقدة مع مطار تبوك على حقوق سائقي الأجرة السعوديين العاملين منذ سنوات في مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز، بإلزامهم بدفع خمسة ريالات عن كل مشوار من المطار إلى داخل المدينة، قبل أن يمنعها فرع وزارة النقل بتبوك لمخالفتها الأنظمة والتعليمات.
وأكد مصدر في فرع الإدارة العامة للنقل بتبوك لـ"سبق"، أن الشركة مخالفة للأنظمة، وتم منعها مرتين من قبل، إلا أنها عادت للعمل، وتم منعها اليوم للمرة الثالثة حتى تُصحيح وضعها، عقب رصد مخالفات عليها من بينها مزاولة النشاط بدون ترخيص، وعدم وجود مقر لها، ومخالفتها لنظام السعودة.
وقال عدد من السعوديين السائقين في مطار تبوك بينهم جامعيون لـ"سبق": "الشركة تحاصرنا في أرزاقنا بمساعدة إدارة المطار، حيث تقوم بإعطاء سياراتها التي يقودها الوافد الأولوية في إيصال الركاب، كما تم إعطاؤهم تصريح بدخول مناطق الإسكان العسكرية لإيصال ركاب المطار، في حين أن السعوديين يُمنعون من التصريح، فضلاَ عن أن " المُرحل " وهو من جنسية عربية يلزم السعودي بدفع خمسة ريالات عن كل مشوار نقوم به، في حين أن مهنة "المرحل" في المطارات الأخرى تقتصر على السعوديين".
وأشار السائقون إلى أن "المطار أخرج ما يقارب 20 سيارة أجرة موديلات حديثة تعود ملكيتها لسعوديين؛ بحجة اكتفاء المطار المكتظ بـ 14 سيارة للشركة"، مطالبين بتدخل الجهات المعنية لإنصافهم، ومنع الشركة المخالفة من العودة لممارسة العمل.