أعلنت "موبايلي" عبر موقع السوق المالية "تداول"، صدور حكم نهائي لصالحها بمبلغ 219 مليون ريال، فيما يتعلق بطلبها اللجوء إلى التحكيم بخصوص اتفاقية الخدمات الموقّعة مع شركة زين السعودية.
جاء البيان على موقع "تداول" كالتالي: إشارة إلى إعلان الشركة في موقع تداول بتاريخ 01-01-1438هـ الموافق 02-10-2016م؛ بشأن النزاع القائم بينها وبين شركة الاتصالات المتنقلة (زين)، والمتعلق بالمبالغ المستحقة لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) على شركة زين لقاء الخدمات المقدمة من قِبل شركة موبايلي للأخيرة، تعلن شركة موبايلي أنها قامت مساء يوم الخميس 10-02-1438هـ الموافق 10-11-2016م، بتسلُّم حكم هيئة التحكيم المنهي للخصومة القاضي باستحقاق شركة موبايلي مبلغاً قدره 219,464,509 ريالات سعودية، ويعد حكم هيئة التحكيم هذا نهائياً وملزماً لكلا الطرفين، وعليه تعتزم شركة موبايلي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبلغ المحكوم به من شركة زين.
وعبر "تداول" أيضاً وفي بيانٍ سابقٍ لبيان "موبايلي" قالت شركة زين:
تعلن شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) آخر التطورات المتعلقة بعملية التحكيم في النزاع بينها وبين شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، الذي سبق أن أعلنت شركة زين عنه بتاريخ 10/ 02 / 1436هـ الموافق 02 / 12 / 2014م، والتي تطالب بموجبها شركة موبايلي هيئة التحكيم بإلزام شركة زين بأن تدفع لها مبلغاً مقداره (2,102,512,041) ملياران ومائة واثنان مليون وخمسمائة واثنا عشر ألفاً وواحد وأربعون ريالاً تقريباً؛ حيث تسلَّم ممثل شركة زين وممثل شركة موبايلي عصر يوم الخميس 10 / 02 / 1438هـ الموافق 10 / 11 / 2016م نسخة من الحكم الصادر من هيئة التحكيم.
تضمن الحكم المؤرخ في 10 / 02 / 1438هـ الموافق 10 / 11 / 2016م ما يلي:
1) إلزام شركة زين بأن تدفع لشركة موبايلي مبلغ مقداره (219,464,509) مائتان وتسعة عشر مليوناً وأربعمائة وأربعة وستون ألفاً وخمسمائة وتسعة ريالات.
2) إلزام شركة موبايلي بأن تدفع للخبير المعين من قِبل هيئة التحكيم مبلغاً مقداره (1,160,615.50) مليون ومائة وستون ألفاً وستمائة وخمسة عشر ريالاً وخمسون هللة.
3) إلزام شركة زين بأن تدفع للخبير المعين من قِبل هيئة التحكيم مبلغاً مقداره (1,160,615.50) مليون ومائة وستون ألف وستمائة وخمسة عشر ريال وخمسون هللة.
4) رفض باقي طلبات الطرفين.
الحكم المتسلم يوم الخميس 10 / 02 / 1438هـ الموافق 10 / 11 / 2016م لا يقبل طلب تنفيذه إلا بعد مضي مدة (60) يوماً من تاريخ تسلُّم الحكم وهي المدة التي يحق لشركة زين خلالها رفع دعوى بطلان الحكم إلى المحكمة المختصّة وفقاً لنظام التحكيم ولم تتخذ الشركة قراراً حيال ذلك حتى الآن.
تعلن شركة زين أن الحكم المشار إليه في حال تنفيذه لن يكون له أثرٌ مالي سلبي على شركة زين؛ إذ إن شركة زين سبق أن جنّبت مخصّصات مالية تغطي كامل المبلغ المحكوم به.