لفت صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أنظار الاقتصاديين بعد إعلان استثماره الأخير في صندوق "سوفت بانك فيجن"، وهو صندوق تم إنشاؤه بالشراكة بين مجموعة "سوفت بانك اليابانية 25 مليار دولار" والمملكة العربية السعودية (صندوق الاستثمارات العامة 45 مليار دولار).
وهدَف الصندوق الذي عُرف بـ"صندوق الرؤية"، إلى الاستثمار في القطاع التقني على مستوى العالم، وقال مؤسسوه: إن التوقعات بحجم استثماراته يصل إلى 100 مليار دولار أمريكي ( 375 مليار ريال).
ويقف "صندوق الاستثمارات العامة" في المملكة -وفقاً لأرقام مُعلنة وبعد التغييرات الهيكلية والمتماهية مع أهداف رؤية السعودية 2030- على أرضية صلبة، ويقدم طموحات لتحقيق أهداف عالية المستوى.
ووفقاً لمعلومات رسمية أُعلنت في مناسبات مختلفة تتعلق بالرؤية الوطنية؛ يمكن حصر أبرز 8 أسباب تؤكد رسوخ قدم الصندوق اقتصادياً للحضور في منصة الاستثمار العالمي الموثوق:
1- إعلان خطط الرؤية السعودية لرفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى ما يزيد على سبعة تريليونات ريال سعودي بحلول عام 2030؛ ليكون أكبر صندوق سيادي استثماري في العالم بعد نقل ملكية شركة أرامكو السعودية إليه.
2- تصل قيمة الأصول المدارة الموجودة حالياً لدى الصندوق إلى نحو 600 مليار ريال سعودي.
3- التركيز الجديد على هدف تعزيز الاستثمارات في القطاع التقني وتحويله إلى أكبر مستثمر في العالم في هذا المجال لتحقيق مكاسب مستقبلية تُحقق أهداف رؤية المملكة 2030 في تعزيز مصادر الدخل غير النفطية.
4- تَمَكّن الصندوق مؤخراً من تعزيز استثماراته عالمياً وفي شركات معروفة مثل 5% من شركة أوبر بقيمة 3.5 مليار دولار، وحصة 50% في شركة (نون)، التي تُعتبر أول منصة مستقلة للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط".
5- يمتلك الصندوق استثمارات محلية قوية في مجال تقنية المعلومات وفي شركات مثل شركة "تقنية"، وشركة "علم" المتخصصة، وشركة "تبادل" لتبادل المعلومات إلكترونياً.
6- يمتلك الصندوق 70% من شركة الاتصالات السعودية "STC" كما يمتلك محفظة استثمارية تضم نحو 200 استثمار؛ منها 20 استثماراً مدرجاً في سوق الأسهم السعودية "تداول".
7- يدير الصندوق عدداً من الاستثمارات غير المدرجة في مجالات الأسهم والاستثمارات الأجنبية وشركات العقارات القابضة والقروض والسندات المالية والصكوك؛ بما في ذلك العمل على حيازة وإدارة مساهمات الحكومة في بعض كبرى وأهم الشركات القيادية في المملكة.
8- قام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بتأسيس وإدارة عدة شركات في سياق دعم التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعات غير النفطية، وهو يشرف أيضاً على تملك وإدارة مساهمات الحكومة في الشركات الثنائية ومتعددة الجنسيات في الخارج.