صندوق النقد: العالم يسبح في ديون تُقدَّر بـ152 تريليون دولار

يتزامن التقرير مع حث كريستين لاجارد الحكومات على الاقتراض

أكد صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء أن العالم يسبح في ديون، حجمها 152 تريليون دولار، لكن ذلك المستوى القياسي لم يمنع المؤسسة من تشجيع بعض الدول على زيادة الإنفاق لتعزيز النمو.
 
   وقال صندوق النقد في تقرير: "إن الديون العالمية العامة والخاصة بلغت 225 % من الناتج الاقتصادي العالمي العام الماضي ارتفاعًا من نحو 200 % في 2002".
 
 
 وأوضح الصندوق أن نحو ثلثي إجمالي 2015، أي نحو 100 مليار دولار، مستحق على مقترضين من القطاع الخاص. مشيرًا إلى أن تنامي الدَّين الخاص عادة ما يفضي إلى الأزمات المالية.
 
 ويتزامن التقرير مع حث كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد، حكومات الدول الأعضاء القادرة على الاقتراض وإنفاق المزيد على أن تفعل ذلك؛ لتعزيز النمو الذي يعاني ضعفًا مستمرًّا. 
 

اعلان
صندوق النقد: العالم يسبح في ديون تُقدَّر بـ152 تريليون دولار
سبق

أكد صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء أن العالم يسبح في ديون، حجمها 152 تريليون دولار، لكن ذلك المستوى القياسي لم يمنع المؤسسة من تشجيع بعض الدول على زيادة الإنفاق لتعزيز النمو.
 
   وقال صندوق النقد في تقرير: "إن الديون العالمية العامة والخاصة بلغت 225 % من الناتج الاقتصادي العالمي العام الماضي ارتفاعًا من نحو 200 % في 2002".
 
 
 وأوضح الصندوق أن نحو ثلثي إجمالي 2015، أي نحو 100 مليار دولار، مستحق على مقترضين من القطاع الخاص. مشيرًا إلى أن تنامي الدَّين الخاص عادة ما يفضي إلى الأزمات المالية.
 
 ويتزامن التقرير مع حث كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد، حكومات الدول الأعضاء القادرة على الاقتراض وإنفاق المزيد على أن تفعل ذلك؛ لتعزيز النمو الذي يعاني ضعفًا مستمرًّا. 
 

06 أكتوبر 2016 - 5 محرّم 1438
02:00 AM

يتزامن التقرير مع حث كريستين لاجارد الحكومات على الاقتراض

صندوق النقد: العالم يسبح في ديون تُقدَّر بـ152 تريليون دولار

A A A
2
4,755

أكد صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء أن العالم يسبح في ديون، حجمها 152 تريليون دولار، لكن ذلك المستوى القياسي لم يمنع المؤسسة من تشجيع بعض الدول على زيادة الإنفاق لتعزيز النمو.
 
   وقال صندوق النقد في تقرير: "إن الديون العالمية العامة والخاصة بلغت 225 % من الناتج الاقتصادي العالمي العام الماضي ارتفاعًا من نحو 200 % في 2002".
 
 
 وأوضح الصندوق أن نحو ثلثي إجمالي 2015، أي نحو 100 مليار دولار، مستحق على مقترضين من القطاع الخاص. مشيرًا إلى أن تنامي الدَّين الخاص عادة ما يفضي إلى الأزمات المالية.
 
 ويتزامن التقرير مع حث كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد، حكومات الدول الأعضاء القادرة على الاقتراض وإنفاق المزيد على أن تفعل ذلك؛ لتعزيز النمو الذي يعاني ضعفًا مستمرًّا.