زادت وتيرة المواجهات والسجالات بين ضحايا ما يُعرف بنظام "السايبور" والبنوك مجددًا؛ وذلك بعد رد البنوك أمس الخميس على التقرير الذي نشرته "سبق" عن استقبال "المظالم" شكوى رسمية من المتضررين ضد "النقد"، إذ قالت إن قرض التمويل العقاري لا يوجد فيه حد أعلى للاستقطاع من راتب العميل، ويخضع ذلك لدراسة الوضع الائتماني لكل عميل، وإن تحويل العقد إلى مرابحة سيتيح للمستفيد احتساب الأقساط السابقة.
وفي التفاصيل، قال المتضررون في ردهم على البنوك: إن أنظمة مؤسسة النقد واضحة وصريحة، وتنص على ألا تتجاوز نسبة الاستقطاع عند الحصول على تمويل عقاري كحد أعلى 65 % من الراتب. موضحين أن البنوك تحاول التضليل، وأنهم ماضون في قضيتهم.
رد الضحايا
وأكد الضحايا في رد، تلقته "سبق"، أن ما تحدث عنه متحدِّث البنوك طلعت حافظ بأنه لا يوجد سقف أعلى للاستقطاع في قروض التمويل العقاري، وإنما يحكم ذلك سِجل العميل الائتماني والالتزامات التي لديه، مخالفٌ لنظام مؤسسة النقد، الذي ينص على ألا تتجاوز نسبة الاستقطاع في التمويل العقاري ٦٥٪ كحد أعلى.
وتابعوا: إذا كان ما ذكره أمرًا نظاميًّا بخصوص السِّجل الائتماني للعميل بأنه الذي يحكم مبلغ الاستقطاع ففي هذه الحالة لن يتجاوز القسط الشهري لدى أغلب العملاء ما نسبته ٥٠٪؛ إذ إن الكثير لديه قرض شخصي وأقساط سيارات وخلافه، وجميعها موثقة في "سمة".
الأقساط السابقة
وحول المبالغ التي تم سدادها مسبقًا، وأنه سيتم احتسابها في حال تحويل العقد إلى مرابحة، قالوا: هذا منافٍ للواقع؛ فأغلب مَن راجعوا البنوك أكدت لهم أنه يلزم إبرام عقود جديدة وتقييم جديد، وما تم سداده غير محتسب نهائيًّا. مطالبين "النقد" بترجمة ما تم طرحه من حلول بتفاصيلها، وفرض رقابة صارمة على البنوك لتنفيذها.
لا يوجد حد أعلى
وكان "طلعت زكي حافظ"، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث باسم البنوك السعودية، قد رد على ضحايا السايبور بعد نشر تقرير عن قضيتهم في "سبق" أمس الأول تحت عنوان "رسميًّا.. (المظالم) يستقبل شكوى ضد (النقد) في السايبور.. ضحايا واتهامات بتلاعب"، وقال: إن قرض التمويل العقاري لا يوجد فيه حد أعلى للاستقطاع من راتب العميل، ويخضع ذلك لدراسة الوضع الائتماني لكل عميل على حدة عند منح التمويل. مبينًا أن المبالغ المسدَّدة من قِبل العملاء، سواء في حال نقل المديونية أو تحويل صيغة العقد إلى مرابحة، تُحسب ولا تذهب هباء منثورًا كما جاء على لسان المستفيدين.
وقال إن قيمة التمويل الجديد تُحسب على المتبقي من القرض فقط، وفقًا لأحكام السداد المبكر المنصوص عليها في أنظمة ولوائح التمويل.
نسبة الـ7 %
وأكد "حافظ" أن ما تم التطرق له بأن النسبة تتراوح بين ٥ و٧ % غير صحيح؛ باعتبار أن النسبة تحدَّد على حسب عمر التمويل، وسِجل العميل الائتماني، ومدة التمويل والتزاماته المالية الأخرى.. مؤكدًا أن احتساب تلك النسبة قد يختلف من بنك لآخر وفقًا للمعايير الائتمانية للبنك.
وأشار إلى أن هناك العديد من البنوك التي تقدم نسبة ربح لذلك النوع من المنتجات بأقل مما أشير إليه في الخبر.
حلول مؤسسة النقد
وكانت مؤسسة النقد قد طرحت مؤخرًا حلولاً عدة بعد تصاعد حدة الخلافات بين البنوك والمتضررين، ووجهت البنوك بالعمل بها لحل المشكلة مع العملاء، من أبرزها: تحويل العقد إلى عقد ثابت، وإعادة الجدولة، وتمكين العميل من تحويل المديونية إلى ممول آخر في حال رغب بذلك، مع عدم تحميل العميل أي رسوم.
وفي المقابل، أكد عدد من الضحايا أن تلك التوجيهات تتلاعب بها البنوك؛ إذ اشترطت على العميل أن يكون العقد جديدًا حتى تكون النسبة والقسط ثابتَيْن، بمعنى أن المبالغ التي تم دفعها سابقًا، والتي تصل إلى 700 و800 ألف، وأكثر من ذلك، لا تُحتسب ضمن العقد الجديد، وتذهب هباء منثورًا، مع احتساب نسبة تتراوح بين 5 و7 %، وهو أمر مرفوض، لا يرضاه عاقل.