خالفت وزارة التجارة والصناعة أكثر من 200 منشأة صناعية في مختلف مناطق المملكة خلال النصف الأول من العام الجاري 1437هـ، وذلك ضمن حملتها للتحقّق من جودة المنتجات الوطنية، والتأكد من مطابقتها المواصفات القياسية المعتمدة ودعماً لتنمية وتشجيع القطاع الصناعي في المملكة، وجعله جاذباً للمستثمرين والسعي لإيجاد بيئة صناعية خالية من المخالفات، وأصدرت لجنة النظر في المخالفات الصناعة في الوزارة 82 قراراً بإغلاق منشآت صناعية مخالفة، كما أصدرت 87 إنذاراً إدارياً، و54 قرار حجز للكميات، إضافة إلى 16 قراراً بإيقاف خطوط الإنتاج.
كما أحالت اللجنة كذلك سبع قضايا غش تجاري، وثلاث قضايا تستر تجاري للجهات ذات الاختصاص وفقاً للإجراءات التنظيمية.
وتضمّنت المخالفات المرصودة من قِبل اللجنة الإنتاج دون الحصول على ترخيص نهائي، وعدم مطابقة بعض المنتجات للمواصفات القياسية المعتمدة في المملكة، وافتقار المواقع المعدة للتصنيع لاشتراطات السلامة والبيئية، إضافة إلى عدد من مخالفات لنظام مكافحة الغش التجاري وغيرها.
الجدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة أنشئت لجنة النظر في المخالفات الصناعية والتي تختص بالمتابعة والتحقيق في مخالفات المشاريع الصناعية في المملكة، وإصدار العقوبات بحق المتورطين والمخالفين للأنظمة، وتقوم اللجنة بالبت في القضايا التي يتم ضبطها في مختلف المنشآت الصناعية، كما منحت صلاحية إصدار الجزاءات الإدارية على المصانع المخالفة.
ويختص عمل اللجنة في دراسة مخالفات المشروعات الصناعية التي يتم ضبطها من خلال الزيارات الميدانية والحملات التفتيشية ومباشرة البلاغات، إضافة إلى إصدار الجزاءات الإدارية على المشروعات الصناعية المخالفة حسب نوع وطبيعة المخالفة.
