طبيب يدعو لمشروع وطني يصنّف المستشفيات بحسب قدرتها

حرصاً على أفضل الخدمات للمرضى بالتوافق مع رؤية 2030

انتقد الطبيب عوض العمري ظاهرة تحويل المريض من مستشفى إلى آخر رغم تشابه الإمكانيات ووجود نفس الضعف في الكوادر والأجهزة.


وطالب "العمري" بتصنيف المستشفيات كمشروع طبي بحسب قدرتها على خدمة المريض للحفاظ على سلامته وضمان خدمته عندما يُنقل من مستشفى لآخر.


وقال "العمري": "تصنيف المستشفيات حاجة ملحة وهناك عدة طرق لتصنيف المستشفيات بحسب قدرتها على تقديم الخدمات العلاجية، وتنبع أهمية هذا الموضوع عندما نحتاج أن نحول مريضاً من مستشفى لآخر".


وأضاف: "من المفارقات المضحكة المبكية أن نجد مستشفى كمستشفئ القويعية أو الدوادمي العام يحيل مريضاً مصاباً بإصابات بليغة لأحد مستشفيات الصحة بجنوب الرياض".


وأردف: "رغم أن إمكانيات المستشفيين متشابهة ويعانون الأمرّين من نقص الخدمات، والأمر ينطبق على مستشفيات وأمثلة كثيرة، وأيضاً بالقطاع الخاص مستشفيات تقبل حالات مرضى لا تستطيع علاجها ولا توجد لديها الإمكانيات الكافية لإنقاذ المريض".


وتابع: "الحل في وجود مشروع وطني لتصنيف المستشفيات وأسهل الطرق العالمية هي وجود ثلاثة تصنيفات أولها المستشفيات الأولية وهي المستشفيات اللتي تقوم بعلاج الحالات وتحويلها ويقتصر عملها على العمليات البسيطة وخدمة الطوارئ والعيادات الخارجية".


وقال "العمري": "التصنيف الثاني هو المستشفيات المتقدمة التي توجد لديها أقسام عناية مركزة تجري فيها أغلب العمليات وطوارئ متكاملة، وأغلب المستشفيات التخصصية والعسكرية والجامعية ينطبق عليها هذا المسمى".


وأضاف: "التصنيف الثالث هو مستشفيات مرجعية "الدرجة الثالثة" والتي تتميز بوجود خدمات إضافيه مثل علاج الأورام وزراعة الأعضاء وعمليات القلب المفتوح والصمامات وعنايات مركزة بوجود استشاريين متخصصين بالعناية الحرجة ومختبرات وأقسام أشعة مجهزة لتحاليل زراعة الأعضاء وتشخيص الأورام".


وأردف: "هذا التصنيف سيعود بالكثير من الفوائد منها تسهيل الكثير على المرضى وعلى أهاليهم فوجود مستشفى مرجعي من الدرجة الثالثة في كل منطقة سوف يخفف الضغط الكبير على منطقة الرياض وجدة وسيرفع مستوى الرضى عند الأهالي مع شرط وجود عدة مستشفيات من الدرجة الثانية لتخفيف الازدحام عن المستشفى المرجعي".


وتابع: "يفيد ذلك في توزيع المرضى بين المستشفيات لأنه ليس من المعقول أن تقوم مدينة طبية من الدرجة الثالثة باستقبال مرضى لعلاج السكر وغيره ثم ترفض مريضاً يحتاج إلى علاج كيميائي أو إشعاعي لعدم توفر أسرة".


وقال "العمري": "التصنيف متطابق أيضاً مع رؤية ٢٠٣٠ حيث إن شركات التأمين ستحتاج أن تفرق بين الخدمة المقدمة بين المراكز الطبية المختلفة، ومن البديهي أننا لا نستطيع مقارنة فاتورة المريض العلاجية في مستشفى يتمتع بجميع الخدمات المتقدمة وأمهر الأيادي الطبية مع مركز آخر يبحث عما رخص ثمنه".

اعلان
طبيب يدعو لمشروع وطني يصنّف المستشفيات بحسب قدرتها
سبق

انتقد الطبيب عوض العمري ظاهرة تحويل المريض من مستشفى إلى آخر رغم تشابه الإمكانيات ووجود نفس الضعف في الكوادر والأجهزة.


وطالب "العمري" بتصنيف المستشفيات كمشروع طبي بحسب قدرتها على خدمة المريض للحفاظ على سلامته وضمان خدمته عندما يُنقل من مستشفى لآخر.


وقال "العمري": "تصنيف المستشفيات حاجة ملحة وهناك عدة طرق لتصنيف المستشفيات بحسب قدرتها على تقديم الخدمات العلاجية، وتنبع أهمية هذا الموضوع عندما نحتاج أن نحول مريضاً من مستشفى لآخر".


وأضاف: "من المفارقات المضحكة المبكية أن نجد مستشفى كمستشفئ القويعية أو الدوادمي العام يحيل مريضاً مصاباً بإصابات بليغة لأحد مستشفيات الصحة بجنوب الرياض".


وأردف: "رغم أن إمكانيات المستشفيين متشابهة ويعانون الأمرّين من نقص الخدمات، والأمر ينطبق على مستشفيات وأمثلة كثيرة، وأيضاً بالقطاع الخاص مستشفيات تقبل حالات مرضى لا تستطيع علاجها ولا توجد لديها الإمكانيات الكافية لإنقاذ المريض".


وتابع: "الحل في وجود مشروع وطني لتصنيف المستشفيات وأسهل الطرق العالمية هي وجود ثلاثة تصنيفات أولها المستشفيات الأولية وهي المستشفيات اللتي تقوم بعلاج الحالات وتحويلها ويقتصر عملها على العمليات البسيطة وخدمة الطوارئ والعيادات الخارجية".


وقال "العمري": "التصنيف الثاني هو المستشفيات المتقدمة التي توجد لديها أقسام عناية مركزة تجري فيها أغلب العمليات وطوارئ متكاملة، وأغلب المستشفيات التخصصية والعسكرية والجامعية ينطبق عليها هذا المسمى".


وأضاف: "التصنيف الثالث هو مستشفيات مرجعية "الدرجة الثالثة" والتي تتميز بوجود خدمات إضافيه مثل علاج الأورام وزراعة الأعضاء وعمليات القلب المفتوح والصمامات وعنايات مركزة بوجود استشاريين متخصصين بالعناية الحرجة ومختبرات وأقسام أشعة مجهزة لتحاليل زراعة الأعضاء وتشخيص الأورام".


وأردف: "هذا التصنيف سيعود بالكثير من الفوائد منها تسهيل الكثير على المرضى وعلى أهاليهم فوجود مستشفى مرجعي من الدرجة الثالثة في كل منطقة سوف يخفف الضغط الكبير على منطقة الرياض وجدة وسيرفع مستوى الرضى عند الأهالي مع شرط وجود عدة مستشفيات من الدرجة الثانية لتخفيف الازدحام عن المستشفى المرجعي".


وتابع: "يفيد ذلك في توزيع المرضى بين المستشفيات لأنه ليس من المعقول أن تقوم مدينة طبية من الدرجة الثالثة باستقبال مرضى لعلاج السكر وغيره ثم ترفض مريضاً يحتاج إلى علاج كيميائي أو إشعاعي لعدم توفر أسرة".


وقال "العمري": "التصنيف متطابق أيضاً مع رؤية ٢٠٣٠ حيث إن شركات التأمين ستحتاج أن تفرق بين الخدمة المقدمة بين المراكز الطبية المختلفة، ومن البديهي أننا لا نستطيع مقارنة فاتورة المريض العلاجية في مستشفى يتمتع بجميع الخدمات المتقدمة وأمهر الأيادي الطبية مع مركز آخر يبحث عما رخص ثمنه".

31 أكتوبر 2016 - 30 محرّم 1438
02:42 PM

طبيب يدعو لمشروع وطني يصنّف المستشفيات بحسب قدرتها

حرصاً على أفضل الخدمات للمرضى بالتوافق مع رؤية 2030

A A A
8
6,329

انتقد الطبيب عوض العمري ظاهرة تحويل المريض من مستشفى إلى آخر رغم تشابه الإمكانيات ووجود نفس الضعف في الكوادر والأجهزة.


وطالب "العمري" بتصنيف المستشفيات كمشروع طبي بحسب قدرتها على خدمة المريض للحفاظ على سلامته وضمان خدمته عندما يُنقل من مستشفى لآخر.


وقال "العمري": "تصنيف المستشفيات حاجة ملحة وهناك عدة طرق لتصنيف المستشفيات بحسب قدرتها على تقديم الخدمات العلاجية، وتنبع أهمية هذا الموضوع عندما نحتاج أن نحول مريضاً من مستشفى لآخر".


وأضاف: "من المفارقات المضحكة المبكية أن نجد مستشفى كمستشفئ القويعية أو الدوادمي العام يحيل مريضاً مصاباً بإصابات بليغة لأحد مستشفيات الصحة بجنوب الرياض".


وأردف: "رغم أن إمكانيات المستشفيين متشابهة ويعانون الأمرّين من نقص الخدمات، والأمر ينطبق على مستشفيات وأمثلة كثيرة، وأيضاً بالقطاع الخاص مستشفيات تقبل حالات مرضى لا تستطيع علاجها ولا توجد لديها الإمكانيات الكافية لإنقاذ المريض".


وتابع: "الحل في وجود مشروع وطني لتصنيف المستشفيات وأسهل الطرق العالمية هي وجود ثلاثة تصنيفات أولها المستشفيات الأولية وهي المستشفيات اللتي تقوم بعلاج الحالات وتحويلها ويقتصر عملها على العمليات البسيطة وخدمة الطوارئ والعيادات الخارجية".


وقال "العمري": "التصنيف الثاني هو المستشفيات المتقدمة التي توجد لديها أقسام عناية مركزة تجري فيها أغلب العمليات وطوارئ متكاملة، وأغلب المستشفيات التخصصية والعسكرية والجامعية ينطبق عليها هذا المسمى".


وأضاف: "التصنيف الثالث هو مستشفيات مرجعية "الدرجة الثالثة" والتي تتميز بوجود خدمات إضافيه مثل علاج الأورام وزراعة الأعضاء وعمليات القلب المفتوح والصمامات وعنايات مركزة بوجود استشاريين متخصصين بالعناية الحرجة ومختبرات وأقسام أشعة مجهزة لتحاليل زراعة الأعضاء وتشخيص الأورام".


وأردف: "هذا التصنيف سيعود بالكثير من الفوائد منها تسهيل الكثير على المرضى وعلى أهاليهم فوجود مستشفى مرجعي من الدرجة الثالثة في كل منطقة سوف يخفف الضغط الكبير على منطقة الرياض وجدة وسيرفع مستوى الرضى عند الأهالي مع شرط وجود عدة مستشفيات من الدرجة الثانية لتخفيف الازدحام عن المستشفى المرجعي".


وتابع: "يفيد ذلك في توزيع المرضى بين المستشفيات لأنه ليس من المعقول أن تقوم مدينة طبية من الدرجة الثالثة باستقبال مرضى لعلاج السكر وغيره ثم ترفض مريضاً يحتاج إلى علاج كيميائي أو إشعاعي لعدم توفر أسرة".


وقال "العمري": "التصنيف متطابق أيضاً مع رؤية ٢٠٣٠ حيث إن شركات التأمين ستحتاج أن تفرق بين الخدمة المقدمة بين المراكز الطبية المختلفة، ومن البديهي أننا لا نستطيع مقارنة فاتورة المريض العلاجية في مستشفى يتمتع بجميع الخدمات المتقدمة وأمهر الأيادي الطبية مع مركز آخر يبحث عما رخص ثمنه".