مشروع إنهاء الأزمة اليمنية على طاولة طرفي النزاع للتوقيع عليه

نص على انسحاب ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح

كشفت مصادر مشاركة في مشاورات السلام اليمنية في الكويت عن أهم بنود مشروع الاتفاق الذي عرضه المبعوث الأممي "إسماعيل ولد الشيخ" على طرفي النزاع وطالبهم بالتوقيع عليه، وفق ما نشرته "العربية نت".

وأوضحت المصادر أن مشروع الاتفاق يؤكد في ديباجته على المرجعيات الأساسية للمشاورات والمتمثلة بقرار مجلس الأمن 2216، والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ويتضمن الاتفاق بالاستناد إلى قرار مجلس الأمن على الآتي:

- إلغاء اللجنة الفورية والإعلان الدستوري والمجلس السياسي الذي أعلن مؤخراً عن تأسيسه في صنعاء من ممثلين عن الحوثيين وأنصار المخلوع صالح.

- انسحاب ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح من محافظات تعز والحديدة وصنعاء والحزام الأمني لها خلال 45 يوماً.

- تشكيل لجنة عسكرية من ذوي الكفاءات والخبرات تتولى الإشراف على الانسحابات وتسليم السلاح.

- تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة خلال 45 يوماً.

- استعادة مؤسسات الدولة كاملة خلال نفس الفترة.

- رفع الحصار عن المدن وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في جميع المناطق.

- الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين وفي مقدمتهم المشمولون في قرار مجلس الأمن رقم 2216.

وأوضحت المصادر أن مشروع الاتفاق لم يتطرق لأي إجراء سياسي يتعلق بإنشاء مجلس رئاسة أو تشكيل حكومة شراكة وطنية.

وأشارت إلى أن مشروع الاتفاق شدد على مناقشة كافة المسائل المتعلقة بالعملية السياسية بعد استكمال عمليات الانسحاب وتسليم السلاح والإفراج عن المعتقلين والأسرى خلال المدة المحددة بـ25 يوماً.

وأكدت المصادر أن الجانب الحكومي يواصل دراسة مشروع الاتفاق بالتنسيق والتشاور مع الرئيس اليمني "عبد ربه منصور هادي" ومستشاريه.

وتوقعت المصادر رداً إيجابياً على المقترح بهدف المضي في العملية السلمية واختبار نوايا الانقلابيين وجديتهم في التوجه نحو المشاركة في صناعة سلام حقيقي برعاية إقليمية ودولية.

اعلان
مشروع إنهاء الأزمة اليمنية على طاولة طرفي النزاع للتوقيع عليه
سبق

كشفت مصادر مشاركة في مشاورات السلام اليمنية في الكويت عن أهم بنود مشروع الاتفاق الذي عرضه المبعوث الأممي "إسماعيل ولد الشيخ" على طرفي النزاع وطالبهم بالتوقيع عليه، وفق ما نشرته "العربية نت".

وأوضحت المصادر أن مشروع الاتفاق يؤكد في ديباجته على المرجعيات الأساسية للمشاورات والمتمثلة بقرار مجلس الأمن 2216، والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ويتضمن الاتفاق بالاستناد إلى قرار مجلس الأمن على الآتي:

- إلغاء اللجنة الفورية والإعلان الدستوري والمجلس السياسي الذي أعلن مؤخراً عن تأسيسه في صنعاء من ممثلين عن الحوثيين وأنصار المخلوع صالح.

- انسحاب ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح من محافظات تعز والحديدة وصنعاء والحزام الأمني لها خلال 45 يوماً.

- تشكيل لجنة عسكرية من ذوي الكفاءات والخبرات تتولى الإشراف على الانسحابات وتسليم السلاح.

- تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة خلال 45 يوماً.

- استعادة مؤسسات الدولة كاملة خلال نفس الفترة.

- رفع الحصار عن المدن وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في جميع المناطق.

- الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين وفي مقدمتهم المشمولون في قرار مجلس الأمن رقم 2216.

وأوضحت المصادر أن مشروع الاتفاق لم يتطرق لأي إجراء سياسي يتعلق بإنشاء مجلس رئاسة أو تشكيل حكومة شراكة وطنية.

وأشارت إلى أن مشروع الاتفاق شدد على مناقشة كافة المسائل المتعلقة بالعملية السياسية بعد استكمال عمليات الانسحاب وتسليم السلاح والإفراج عن المعتقلين والأسرى خلال المدة المحددة بـ25 يوماً.

وأكدت المصادر أن الجانب الحكومي يواصل دراسة مشروع الاتفاق بالتنسيق والتشاور مع الرئيس اليمني "عبد ربه منصور هادي" ومستشاريه.

وتوقعت المصادر رداً إيجابياً على المقترح بهدف المضي في العملية السلمية واختبار نوايا الانقلابيين وجديتهم في التوجه نحو المشاركة في صناعة سلام حقيقي برعاية إقليمية ودولية.

31 يوليو 2016 - 26 شوّال 1437
01:18 AM
اخر تعديل
04 ديسمبر 2016 - 5 ربيع الأول 1438
05:11 PM

نص على انسحاب ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح

مشروع إنهاء الأزمة اليمنية على طاولة طرفي النزاع للتوقيع عليه

A A A
6
25,272

كشفت مصادر مشاركة في مشاورات السلام اليمنية في الكويت عن أهم بنود مشروع الاتفاق الذي عرضه المبعوث الأممي "إسماعيل ولد الشيخ" على طرفي النزاع وطالبهم بالتوقيع عليه، وفق ما نشرته "العربية نت".

وأوضحت المصادر أن مشروع الاتفاق يؤكد في ديباجته على المرجعيات الأساسية للمشاورات والمتمثلة بقرار مجلس الأمن 2216، والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ويتضمن الاتفاق بالاستناد إلى قرار مجلس الأمن على الآتي:

- إلغاء اللجنة الفورية والإعلان الدستوري والمجلس السياسي الذي أعلن مؤخراً عن تأسيسه في صنعاء من ممثلين عن الحوثيين وأنصار المخلوع صالح.

- انسحاب ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح من محافظات تعز والحديدة وصنعاء والحزام الأمني لها خلال 45 يوماً.

- تشكيل لجنة عسكرية من ذوي الكفاءات والخبرات تتولى الإشراف على الانسحابات وتسليم السلاح.

- تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة خلال 45 يوماً.

- استعادة مؤسسات الدولة كاملة خلال نفس الفترة.

- رفع الحصار عن المدن وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في جميع المناطق.

- الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين وفي مقدمتهم المشمولون في قرار مجلس الأمن رقم 2216.

وأوضحت المصادر أن مشروع الاتفاق لم يتطرق لأي إجراء سياسي يتعلق بإنشاء مجلس رئاسة أو تشكيل حكومة شراكة وطنية.

وأشارت إلى أن مشروع الاتفاق شدد على مناقشة كافة المسائل المتعلقة بالعملية السياسية بعد استكمال عمليات الانسحاب وتسليم السلاح والإفراج عن المعتقلين والأسرى خلال المدة المحددة بـ25 يوماً.

وأكدت المصادر أن الجانب الحكومي يواصل دراسة مشروع الاتفاق بالتنسيق والتشاور مع الرئيس اليمني "عبد ربه منصور هادي" ومستشاريه.

وتوقعت المصادر رداً إيجابياً على المقترح بهدف المضي في العملية السلمية واختبار نوايا الانقلابيين وجديتهم في التوجه نحو المشاركة في صناعة سلام حقيقي برعاية إقليمية ودولية.