شهدت المملكة العربية السعودية خلال العامين الماضيين تطورات كبيرة على الرغم من التحديات والعقبات الكبيرة على المستويات السياسية والاقتصادية وحتى على المستوات الاجتماعية، إذ لم يسبق وأن شهدت المملكة تطوّرات جريئة لهذا الحد، و تأتي استكمالاً لما قدمته حكومات المملكة السابقة للتطوير والإصلاح.
المحور السياسي
فعلى الرغم من الأحداث المتشابهة والمتشابكة في الملفات السياسية العربية، إلا أن الملك سلمان عزز مكانة المملكة السياسية بسديد الرأي ومواقفه البطولية مع الأشقاء العرب "عملاً" ودعمًا لهم من أجل الحفاظ على استقرار الدول العربية، وحفظ سيادتها من التدخلات الإيرانية والخارجية التي تسجل اعترافاتها يومًا بعد يوم بمخططاتها الدنيئة والهدّامة.
ولطالما سعت السياسة السعودية إلى لمّ الشمل العربي والإسلامي بشكل يتمثل في خطوات ومراحل عدة تبدأ من جمعها على صف واحد في محاربة الإرهاب وذلك تمثل في ، إعلان التحالف الإسلامي الذي يضم نحو 41 دولة ، على مستوى كبير وغير مسبوق وهو الأمر الذي كان حدثًا كبيرًا وسبب ربكة واضحة في تلك الفترة للدول الداعمة والممولة للإرهاب .
وبدأت سياسة الحزم وقت حاجته بقطع الذراع الإيرانية التي حاولت ضم اليمن إلى خارطة الملالي السوداء ، ليلحق بها وينتشل نحو ٧٠٪ من الأراضي اليمنية حتى الآن قبل أن تغرق في طوفان الملالي ، بيد الحوثيين وأتباع المخلوع صالح ، لتنطلق من بعده خطوة التحالف الإسلامي الضخم لمحاربة الارهاب .
ولازالت المملكة بدورها كدولة داعية دومًا للسلام وحفظ الأمن تفعل دورها الدبلوماسي لمعالجة القضايا والملفات العالقة ، كأحد أهم الحلول للدول التي تعيش وقتًا غير مناسبًا للتدخلات العسكرية ، وكان لدبلوماسية السعودية أثرًا كبيرًا في تقدم العديد من الملفات عالميًا ، وبالأخص ما حققته الدبلوماسية السعودية لسياسة المملكة ،وفق توجيها خادم الحرمين الشريفين ،وكذلك ماحققته الدبلوماسية السعودية من إعادة العلاقات العربية العربية والمواصلة في رأبها .
المحور الاجتماعي
حرصت حكومة خادم الحرمين الشريفين على الجانب الاجتماعي وجوانب معالجتها، كقضية البطالة التي لطالما كانت مؤرقة لكثير من العائلات السعودية، وبدأ تطبيق قرار توطين قطاع الاتصالات، وهو أحد القطاعات ذات الدخل الجيد والذي يتناسب مع الشباب السعودي، وتمت سعودة جزء كبير جدًا، فيما لازالت تتواصل هذه الجهود عبر برامج عدة.
وبعد دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، ومراكز اجتماعية عدة أسسها خادم الحرمين الشريفين على مر سنوات، يأتي مركز الملك سلمان ، كأحد أبرز النماذج الخيرية عالميًا وهو قد أُسس ليكون مركزاً سعودياً دولياً مخصصاً للأعمال الإغاثية والإنسانية الدولية، تم إنشاؤه في 24/ 7/ 1436هـ بتوجيه ورعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين ، استمرارًا لأدواره اللا محدودة في الجانب الاجتماعي ، حتى خلال عامين من حكمه .
المحور الاقتصادي
شهدت حقبة خادم الحرمين الشريفين ازدهارًا وتطورًا ملحوظًا من نحاية اقتصادية وكانت الرؤية أحد دلائل هذا التطور الكبير .
وقال الملك -حفظه الله- عن رؤية المملكة 2030: "لقد تبنينا رؤية المملكة 2030 التي تعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، والتي من شأنها الانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع وأشمل، ولابد من تضافر جهود المجتمع لإنجاحها، وعلى الدوام أظهر المواطن السعودي استشعاراً كبيراً للمسؤولية، وشكل مع قيادته وحكومته سداً منيعاً أمام الحاقدين والطامعين، وأفشل -بعد توفيق الله- الكثير من المخططات التي تستهدف الوطن في شبابه ومقدراته".
وأضاف: "إن منهجنا ثابت ومتواصل في السعي نحو التنمية الشاملة المتكاملة والمتوازنة في مناطق المملكة كافة، وإتاحة الفرص للجميع لتحقيق تطلعاتهم وأمانيهم المشروعة في إطار نظم الدولة وإجراءاتها".
ثمار هذه الرؤية المباركة التي تبناها خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- من أجل تحقيق التوازن المالي ورفاهية المواطن، وانهاء الاعتماد على النفط كدخل أساسي للدولة، بدأت تظهر خلال ميزانيتين ماضيتين، حيث كشفت بيانات الميزانيات السعودية لأعوام عدة سابقة عن قفزات متفاوتة في الإيرادات غير النفطية لميزانية السعودية خلال العامين الماضيين، لكن ميزانية 2017 كانت تتميز بأكبرها؛ وهو ما يشكّل قفزة حقيقية في طريق التخلي عن "عصر البراميل"، بعدما كان برميل النفط يشكِّل رافدًا أساسيًّا في ميزانية السعودية منذ عقود ،وبلغ الايراد الغير نفطي نحو ٢٠٠ مليار.
دعم المواطن لتجنب الضرر
أطلقت حكومة خادم الحرمين الشريفين برنامجًا لرفع كفاءة الدعم الحكومي للمواطنين المستحقين بشكل مباشر عبر منصّة موحدة تستهدف دعم الأسر، وخاصة ذوي الدخل المحدود، في تحمُّل أعباء الإصلاحات الاقتصادية المُقبلة، والتي قد تؤثر على ميزانية الأسر السعودية ذات الدخل المحدود بشكل مؤقت وفق الجدول الزمني المعمول به.
إغاثات المملكة
وحتى قبل أيام قدم خادم الحرمين الشريفين تبرعًا قدره 20 مليون ريال، فيما تبرع الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بمبلغ 10 ملايين ريال، وتبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بثمانية ملايين ريال للشعب السوري الشقيق، ويأتي ذلك استمرارًا لما تقدمه السعودية دوماً.
ووجَّه حينها خادم الحرمين الشريفين بتخصيص مبلغ 100 مليون ريال لهذه الحملة، وأن يتولى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع الجهات المعنية تقديم المواد الإغاثية من أغذية وأدوية وإيواء واستقبال الجرحى وعلاجهم، وإنشاء وتجهيز مخيم لهم، مع توزيع مساعدات شتوية شاملة بشكل عاجل جدًّا.