يُنتظر أن تعلن وزارة الاسكان خلال الـ 45 يوماً المقبلة عن العقوبات التي تترتب على عدم التسجيل في النظام والإبلاغ عن الأراضي الخاضعة للرسوم بالمرحلة الأولى؛ ذلك خلال الفترة المحدّدة، ووفقاً للائحة بستة أشهر من تاريخ الإعلان.
ووفقاً لنظام رسوم الأراضي البيضاء ستكون عقوبة كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه، ولا يخلّ ذلك بإلزامه بسداد الرسم المستحق، وستتجه الوزارة لإحالة المماطلين في سداد الرسوم إلى نظام التنفيذ الذي يتضمّن عدداً من العقوبات، ومنها الحجز وإيقاف الخدمات وغيرها من العقوبات التي يتضمّنها النظام؛ حيث يأتي ذلك في وقت ما زالت فيه الوزارة تتيح عملية تسجيل الأراضي خلال فترة الستة الأشهر التي تنتهي بنهاية يوم 13/ 3/ 1438هـ.
وبحسب المعلومات بدأ عدد من ملاك الأراضي الخاضعة للنظام في تسجيل أراضيهم، وسط توقعات بأن تشهد الفترة المقبلة زيادة في نسبة تسجيل الأراضي؛ حيث إن التسجيل يتطلب عدداً من الإجراءات من ضمنها الرفع المساحي للأراضي، والذي يتطلب وقتاً من مُلاك الأراضي.
وكانت الوزارة قد أكدت قبل أيام أنها تسعى إلى استفادة أصحاب الأراضي الخاضعة من فترة التسجيل، مشيرة إلى أن التأخر عنها يؤدي إلى تطبيق العقوبات التي ستعلن قريباً، داعية الجميع إلى الاهتمام بسرعة التسجيل والإبلاغ عن أراضيهم خلال المدة المحددة، وبحسب النطاق الجغرافي الذي تم الإعلان عنه سابقاً في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام.
وأضافت: "نحرص على تذكير الفئة المستهدفة من النظام بتسجيل أراضيهم وتسهيل مهمة الإبلاغ عنها، خصوصاً في ظل وجود متطلبات مثل إضافة الرفع المساحي للأرض، لذلك تم وضع العد التنازلي في الموقع الإلكتروني، وكذلك في حساب النظام عبر "تويتر"؛ ليتمكن الجميع من معرفة الفترة الزمنية المتبقية والمتاحة للتسجيل".
وتابعت: "من بين تلك المخالفات التي يترتب عليها عقوبات، عدم التبليغ عن الأراضي خلال 6 أشهر من صدور اللائحة، وعدم التقدم بالوثائق والمستندات اللازمة لوزارة الإسكان، وكذلك عدم سداد الرسم خلال الفترة المحددة للتحصيل، إضافة إلى تقديم معلومات مغلوطة وغير دقيقة للوزارة.
ولفتت إلى أن الموقع الإلكتروني المخصص للنظام والذي يتم من خلاله التسجيل والتبليغ، يمتاز ببساطته ووضوحه ومرونته، ويتيح عدداً من الإجراءات والخدمات للزوار، كما أنه يرتبط بجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة التجارة والاستثمار.
وأكدت أن الموقع الإلكتروني يستهدف تسريع إجراءات التبليغ عن الأراضي الخاضعة للنظام، والتسهيل على المواطنين وعدم تكبيدهم عناء الحضور إلى مقر الوزارة وفروعها، كما أنه يأتي امتداداً للإجراءات الإلكترونية التي اعتادت الوزارة على توظيفها وتطبيقها في جميع برامجها ومبادراتها، وانطلاقاً مما أكدت عليه رؤية السعودية 2030 بتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدّمة للمواطنين على جميع الأصعدة والمجالات، وتحسين جودة الخدمات الإلكترونية المتوافرة حالياً عبر تيسير الإجراءات وتنويع قنوات التواصل وأدواته، ودعم استخدام التطبيقات الإلكترونية على مستوى الجهات الحكومية.
ونوّهت إلى أن الرسوم على الأراضي البيضاء من شأنها الإسهام في تحقيق التوازن المناسب بين العرض والطلب في سوق الإسكان، وبالتالي تمكين المواطنين من الحصول على المسكن الملائم، إضافة إلى ما تتيحه من زيادة في المعروض من الأراضي المطورة داخل الكتل العمرانية وبأسعار مناسبة، إضافة إلى حماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.