دعا علماء القطيف كل من تورط بحمل السلاح إلى إلقاء سلاحه، والانقياد للقانون والنظام؛ لكي لا يستمر التأزم في المنطقة، ويتم التمكين من تطوير حي المسورة في العوامية بعد أن تمت إجراءات الإفراغ من قِبل مُلاك المنازل واستلام التعويضات، مؤكدين أن أمن البلاد وإدارة شؤونها مسؤولية الدولة وحدها.
وقالوا في بيان موقَّع من 8 علماء، صدر اليوم: "إننا على ثقة بأن أي مشكلة طارئة فإن صدر الدولة يتسع لوجهات نظر مواطنيها؛ لأن سياستها قائمة على الصفح والعفو ضمن توجيهات الدين الحنيف".
وأشاروا إلى أن علماء المنطقة بينوا في الخطب والبيانات المتعددة رأيهم في إدانة العنف وتجريم إشهار السلاح في وجه الدولة أو المواطنين، معتبرين العنف والإرهاب ليسا طريقًا مشروعًا ولا مجديًا لحل المشاكل، بل يزيدانها تعقيدًا، ويهددان مصالح البلاد والعباد، ويؤديان إلى سفك الدماء المحرمة، ويزعزعان الأمن والاستقرار.
وأكد البيان أهمية تفعيل التواصل بين رجالات العوامية والجهات الرسمية؛ لتيسير حياة الناس وحركتهم هناك؛ إذ يسكن في البلدة آلاف من المواطنين، والدولة معنية بحمايتهم ورعاية مصالحهم؛ فلا يتضرر أحد من المواطنين الأبرياء.
وأهاب البيان برجالات العوامية ونخبها للقيام بدور فاعل لوضع حد لهذه المعاناة التي يعيشها المجتمع.
ودان العلماء التجييش الإعلامي الطائفي الذي تمارسه بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بتطبيق نظام الجرائم الإلكترونية تجاه من يستغل الأحداث للتعبئة الطائفية.
وتوجه العلماء لأهالي العوامية بالقول: "نتوجه أخيرًا لأهلنا في العوامية متعاطفين معهم في معاناتهم ومحنتهم التي سببتها الأحداث لهم؛ فنحن نعيش ألمهم ومعاناتهم، والعوامية بتاريخها الوطني المشرق، وأهلها بطيبهم وكفاءات أبنائهم المميزة، جديرون بكل حب وتقدير".
وسأل العلماء في البيان الله تعالى لأهالي العوامية الفرج والخلاص من هذه المحنة سريعًا عاجلاً، كما سأل البيان أن يحفظ البلاد وبلاد المسلمين كافة من كل سوء ومكروه.
الموقعون:
الشيخ عبدالله الخنيزي، السيد علي الناصر، الشيخ غالب الحماد، الشيخ عبدالكريم الحبيل، الشيخ حسن الصفار، الشيخ حسن الخويلدي، الشيخ يوسف المهدي والشيخ منصور السلمان.