علماء اليمن لـ"سبق ": الأمم المتحدة انحازت لمليشيا إرهابية قادتها مجرمو حرب
استنكر علماء اليمن موقف الأمم المتحدة، الذي أُعلن مؤخرًا بصدور قرار غير مقبول؛ كونه يساوي جرائم المليشيا الإرهابية التي يقودها مجرمو حرب، بحسب قرارات سابقة لمجلس الأمن، الذي صنَّف قادة الانقلاب بأنهم مجرمو حرب.. إذ يساوي بين مليشيا إرهابية ودول شرعية، تحظى بسمعة وحضور دولي عالٍ.
وقال نائب رئيس هيئة علماء اليمن عضو برنامج التواصل مع علماء اليمن، الشيخ أحمد بن حسن المعلم، لـ "سبق": إن إغفال الأمم المتحدة جرائم الحوثي، ومساواة جرائم المليشيا بدول التحالف، وبالشرعية، انحياز واضح لجماعة إرهابية، تمارس قتل الأبرياء، وقصف المدن، والمساكن على رؤوس الأبرياء، وهم المتسببون أساسًا في هذه الحرب التي أشعلوها بانقلابهم على الدولة، وممارستهم القتل والتخريب.
ويتساءل الشيخ المعلم مذكرًا الأمم المتحدة: مَن الذي يجمع الأطفال ويزج بهم في المعارك؟ مَن الذي يقصف بالسلاح الثقيل منازل وبيوت الآمنين، ويقتل الأطفال والنساء فيها؟ مَن الذي يفجّر المنازل، والمساجد، والمعاهد، والمراكز، ويتفاخر بذلك عمدًا وعلنًا؟ لا يجوز أن يصدر هذا الحيف والانحياز غير المبرر من جهة دولية، يُفترض بها أن تتعامل بإنسانية وإنصاف.
هذا، فيما ذكر عضو هيئة علماء اليمن عضو برنامج التواصل مع علماء اليمن، الشيخ عبد الله صعتر، لـ "سبق" جملة من المعطيات التي أكد أنها واقعية ومشهودة ومسجَّلة على المليشيا، تحت سمع وبصر الأمم المتحدة، التي تثبت أن تقريرها خطأ متعمد. وقال: الأمم المتحدة أخطأت في تقريرها لأسباب، أهمها أنه يجب أن يتضمن التقرير كل الجوانب الإنسانية منذ بداية الانقلاب، مثل ضرب المستشفيات، وقنص الأطفال والنساء في الرأس، أو القلب، وحصار المدن من الماء، والدواء، والغذاء، والكهرباء.. وغيرها. وأيضًا ثانيًا: يجب إلزام الانقلابين بما وقَّعوا عليه، وتم الاتفاق عليه محليًّا، وإقليميًّا، ودوليًّا، وإيقاف الحرب. كل جرائم الانقلابيين عمدية؛ لعدم وجود سبب لها.
مضيفًا: أصدر مجلس الأمن قرارات تحت الفصل السابع، تضمنت وجوب تسليم السلاح للسلطة الشرعية، والانسحاب من المدن، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعودة السلطة. ووُضع علي عبد الله صالح، وابنه أحمد، وعبد الملك الحوثي، وأخوه عبد الخالق، وأبو علي الحاكم، تحت الفصل السابع كمجرمي حرب، ثم يتعاملون معهم رسميًّا!
مشيرًا إلى أن الانقلابيين يواصلون جرائمهم اليومية بتدمير الأحياء السكنية، وارتكاب مجازر جماعية، واختطاف وتعذيب الأبرياء حتى الموت، وزرع الألغام، ونهب المعسكرات والمؤسسات الحكومية والخاصة، والبنوك، والشركات، والجمعيات، الخيرية، والمساعدات الإنسانية، والمشتقات النفطية، وتشكيل مليشيات مسلحة خارج إطار الجيش الوطني؛ تهدد الأمن القومي والإقليمي والدولي. وعلى العكس، يسعى التحالف لإعادة السلطة الشرعية، والبدء بإعمار ما دمرته الحرب، وإن وقعت منه أخطاء فيجب أولاً التحقيق فيها، وإثباتها، وسيتحمل مسؤوليتها.