برنامج حساب المواطن يهدف إلى توجيه الدعم لمستحقيه ورفعه عن "ذوي الدخل المرتفع"، وأيضاً يشجّع على ترشيد الاستهلاك، أيضاً هناك سبب رئيسي وهو معادلة أسعار البيع المحلية بالأسعار الدولية شرط ضروري لخصخصة النفط والكهرباء والمياه. تفاصيل البرنامج ونشرها ستكتمل خلال أشهر قليلة، وفي هذا المقال سأجتهد بما توصلت إليه لتوضيح حدود البرنامج.
تعويض المواطنين سيصل إلى 70 مليار ريال سنوياً عام 2020م، حسب وثيقة "برنامج تحقيق التوازن المالي"، وهي مقسمة كالتالي: 2000 ريال شهرياً تعويضاً لأصحاب الدخل الشهري أقل من 12000 ريال، وتعويض بـ 1500 ريال شهرياً لأصاحب الدخل بين (12000 ريال و15300 ريال)، أما العائلات التي دخلها الشهري بين (15300 ريال و20 ألف ريال) سيكون تعويضها الشهري 1000 ريال، ولا يوجد تعويض لمن يزيد دخلهم الشهري على 20 ألف ريال.
معدل سعر الكهرباء في الولايات المتحدة الأمريكية في القطاع السكني (كمثال للأسعار العالمية) يصل إلى 0.12 دولار للكليووات، وبعد حذف الضريبة سيكون 0.10 دولار تقريباً، فلو ارتفع سعر الكهرباء في المملكة لهذا السعر فإن الإيرادات ستتضاعف في القطاع السكني، أي ارتفاع بـ 26 مليار ريال تقريباً عن إيرادات سنة 2016م. هذا طبعاً على المواطنين مستحقي التعويض والمواطنين ذوي الدخل المرتفع والعمالة الوافدة في مساكنهم.
أما بالنسبة للبنزين، فأسعاره الدولية تتأرجح مع سعر النفط، ولذلك أرى أن تتم مراجعة تعويض المواطنين كل 12 شهراً. عموماً، إذا نظرنا لأسعار اليوم والأسعار المتوقعة للسنوات القليلة القادمة، فإننا نتحدث عن سعر جالون البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية (كمثال للسعر العالمي) بـ 2.5 دولار تقريباً، وبعد حذف الضريبية يعادل السعر 2 ريال للتر في المملكة. هذا يعني أن ارتفاع إيرادات البنزين لعام 2020م مقارنة بعام 2016م ستصل إلى 36 مليار ريال في السنة. هذا طبعاً على الموطنين مستحقي التعويض والمواطنين ذوي الدخل المرتفع والعمالة الوافدة وأيضاً سيارات الشركات.
إذاً مجموع ارتفاع إيرادات الكهرباء والبنزين سنوياً 62 مليار ريال، وإذا افترضنا أن الارتفاع على مستحقي الدعم 85% منها، فإن الارتفاع عليهم سيكون 53 ملياراً، بينما تعويضهم سيصل إلى 70 مليار ريال سنوياً عام 2020م، أي أن الفرق لصالح المستحقين 17 مليار ريال قبل احتساب تأثير ارتفاع أسعار المياه.
معلومات ارتفاع أسعار المياه لم تتوفر حتى اللحظة، ولن يبدأ برنامج المياه حتى عام 2019م. لست متأكداً، ولكن لا أعتقد أن المياه سترتفع على المستحقين بأكثر من 17 مليار ريال سنوياً، فالتعويض للمستحقين جيد كمجموع، ولكن يتطلب الدقة والحذر في حسابات كل فئة من العائلات على حدة، بما أن التعويض يعتمد على الدخل وعدد أفراد العائلة بشكل رئيسي.
حسابياً، يبدو أن الأرقام توضح أن التعويض ليس أقل من تأثير ارتفاع الأسعار على العائلات المستحقة، ولكن هذا للمجموع فقط، وهو معرض لأربعة مخاطر، والتي نحذر منها بشدة، ونجاح البرنامج مرتبط بها. (الأولى) نفترض أن مصدر الإحصاءات التي سيعتمد عليه البرنامج هو "الهيئة العامة للإحصاء"، وهي جهة نشطت إيجابياً مؤخراً، ولكن تحتاج إلى مزيد من الوقت ليكتمل تطوير أعمالها، فدقة الإحصاءات مهمة للبرنامج.
(المخاطرة الثانية) وهي حسابات التعويض للأسر، والتي تعمل عليها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فلنكن على قناعة بأنه من السهل الوقوع بأخطاء تؤثر على الأسر بشكل سلبي كبير، فالدقة أيضاً مهمة.
أما (المخاطرة الثالثة) فتحديد أسعار البنزين والكهرباء والمياه ومعادلتها بالأسعار الدولية، وهذا يحتاج إلى دقة عالية.
أخيراً (المخاطرة الرابعة) وهي أنه يعمل على مهام البرنامج جهات مختلفة، ولم يُعلن عن جهات تدقيق ورقابة محايدة، ويجب ألا يترك الخيار لتحديد الأسعار والتعويض ومراجعتها وتأييدها للوزارات المعنية فقط، يجب أن تكون هناك جهات رقابية متمكنة ومحايدة تعمل على التأييد قبل رفعه للموافقة النهائية، وأخيراً نقول: الحذر الحذر من تفاصيل البرنامج، فالدقة ستجعل البرنامج ناجحاً.