أكد رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة ماهر بن صالح جمال أن قطاع الحج والعمرة يستهدف في العام المقبل نحو 13 مليون حاج ومعتمر، وفي العام 2020 يستهدف 25 مليوناً، وفي العام 2050 سيصل العدد المستهدف إلى 50 مليون حاج ومعتمر، مبيناً أن هذا معناه التحسين في جميع الخدمات وتطوير البنية التحتية.
جاء ذلك عقب توقيعه اليوم مع رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك "الموسياد" نايل أولباك في إسطنبول مذكرة تعاون تخول لغرفة مكة المكرمة بالعمل كبوابة لدخول الاستثمارات التركية إلى المملكة العربية السعودية.
وجاء توقيع اتفاقية التعاون على هامش أعمال منتدى فرص الأعمال السعودي التركي 2016، بحضور وزيري التجارة في البلدين، إذ تتيح بنودها للمستثمرين الأتراك المشاركة في المشاريع الاستثمارية الضخمة التي أفرزتها مشاريع التوسعة وما تبعها من الخدمات.
وأوضح جمال أن الاتفاقية تمكن الغرفة من توضيح الاستثمارات الممكنة في العديد من القطاعات التي يمكن للرساميل التركية المشاركة فيها، مثل مشاريع توسعة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وإنشاء مطارات جديدة والتوسع في قطاعات الإسكان الفندقي والتشغيلي، والنقل البري، والجوي، والسكك الحديدية، وخدمات الضيافة والتغذية، والتوسع في مشاريع توليد وتوزيع الكهرباء والمياه، ومشاريع مركز التكامل التنموي، والطاقة النظيفة، والمتجددة والقطاع الصحي.
وأشار جمال إلى ورقة عمل قدمها أمام منتدى فرص الأعمال السعودي التركي 2016، بينت أن غرفة مكة المكرمة يمكنها العمل لتيسير حركة الاستثمارات التركية من خلال "الموسياد"، والاستفادة من المشاريع التي برزت مع جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين لإنفاذ التوسعة في المسجد الحرام، وما واكبها من توسعات لاستيعاب الأعداد المتوقعة من الحجاج بدءًا من العام المقبل.
وأبان جمال أن مشاريع التوسعة، يواكبها التوسع في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، إذ إن الطلب سيزيد، وهذا يعني توفر فرص استثمارية ستظهر في كثير من القطاعات الخدمية، ستشمل قطاع الطيران والنقل الجوي، مبيناً أن تركيا لديها فرصة للاستفادة من هذه الرحلة المقدسة بأن تكون محطة للمسلمين القادمين من آسيا قبل وبعد وصولهم إلى مكة المكرمة أو المدينة المنورة.
وأكدت الاتفاقية على سعي الجانبين إلى التعاون في الأنشطة المتفق عليها في مجالات التجارة والصناعة والمالية والاستثمار وغيرها من المجالات، وتعزيز التعاون فيما بينهما من أجل تحسين وتعزيز التجارة الثنائية، والتعاون في مجال الاستثمار لدفع النمو الاقتصادي بين تركيا والمملكة العربية السعودية من خلال التبادلات المنتظمة بشأن القضايا الاقتصادية والتجارية الثنائية والمتعددة الأطراف.
كما دعت إلى تبادل الخبرات والموارد والمشاريع والحوافز، وزيادة تبادل البعثات التجارية والاستثمارية لتعزيز التجارة والاستثمار، ورفع حجم الاستثمارات وتعزيز المشاريع المشتركة، من خلال خلق ظروف مواتية وتقديم كافة المساعدات اللازمة للشركات والمستثمرين من كلا البلدين.