فتحت مؤسسة الملك خالد باب الترشح لنيل جائزة الملك خالد في دورتها السابعة وبفروعها الثلاثة وهي: "فرع شركاء التنمية"، و"فرع التميّز للمنظمات غير الربحية"، و"فرع التنافسية المسؤولة".
ودعت المؤسسة كافة الشرائح والمنظمات المستهدفة في الجائزة، إلى التقدّم بالتسجيل عبر موقعها
الإلكتروني www.kka.kkf.org.sa، مبينةً أن آخر موعد لاستقبال نماذج الترشيح لفرعي "شركاء التنمية" و"التميّز للمنظمات غير الربحية" هو يوم 27 أبريل القادم، في حين يستمر الترشّح على جائزة "التنافسية المسؤولة" شهراً إضافياً حتى يوم 27 من شهر مايو المقبل.
وقال أمير منطقة عسير رئيس هيئة جائزة الملك خالد، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز: "تفخر جائزة الملك خالد بأنها منذ انطلاقتها وهي تضطلع بدورها الوطني في الاستجابة للحاجات التنموية والاجتماعية في وطننا الغالي، عبر دعمها ورعايتها للبرامج والمبادرات التي من شأنها ابتكار الحلول أمام القضايا الاجتماعية والاقتصادية الملحة في المملكة، ومن خلال احتفائها بالممارسات المؤسسية الإيجابية بما يضمن مضاعفة العوائد منها، وإبرازها كنماذج تستحق التقدير".
وأضاف، أن دور الجائزة يتعاظم اليوم في ظل رؤية المملكة الطموحة التي تعوّل على القطاع غير الربحي كثيراً في مساهمته في منظومة التطوير والتحديث، لذا تأتي جائزة الملك خالد كمرتكز استراتيجي نحو الإسهام بفعالية وجدارة في تحقيق مخرجات الرؤية على هذا الصعيد، لاسيما فيما يتعلق منها بالمنظومة الثلاثية للمجتمع، وهي الفرد والمنظمات غير الربحية والمنشآت الخاصة، التي تحظى بدعم ورعاية كبيرين من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي عهده.
يذكر أن جائزة الملك خالد لديها ثلاثة فروع، حيث تُمنح جائزة الفرع الأول "شركاء التنمية"، لأصحاب المبادرات المبتكرة التي أسهمت في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، ويبلغ مجموع قيمة هذا الفرع من الجائزة نصف مليون ريال للمبادرات الثلاث الفائزة.
وتمنح جائزة الفرع الثاني من الجائزة وهو فرع "التميّز للمنظمات غير الربحية"، للمنظمات ذات الأداء الإداري المتميّز المسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة، ويبلغ مجموع قيمة هذا الفرع من الجائزة مليون ريال للمنظمات الثلاث الفائزة.
أما الفرع الثالث والأخير فهو فرع "التنافسية المسؤولة"، وتُمنح جائزته التقديرية لمنشآت القطاع الخاص الأعلى تصنيفاً في "المؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة"، وذلك لتبنّيها ممارسات التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية.