-"جمعيات المطلقات": اكتشاف الزوجة بعد الزواج تعاطي زوجها للمخدرات والكحول يدخلها في دوامة الإهانة والضرب والعجز ثم الطلاق
- مساعد المدير العام لمكافحة المخدرات: تلقينا أكثر من 23 ألف اتصال خلال عام من أسر مدمنين تطلب العلاج والاستشارات
- مديرة البرامج النسائية لـ"نبراس": المخدرات مشكلة تقلق الجميع.. و"فحص المخدرات" قبل الزواج خطوة موفقة لإنشاء أسرة
- عضو الإمان الأسري: من خلال الواقع الذي نعيشه ثبت مدى الحاجة إلى إجراء التحاليل الطبية قبل الزواج لحماية العائلة
- مدير إدارة البرامج العلاجية والتأهيلية: الأخت والأم والزوجة أكثر المتصلين على الرقم المجاني "1955" الذي خصصه مركز استشارات الإدمان
- المحامية جملاء المطيري: ثبوت تعاطي الزوج بعد الزواج يعتبر مسوغاً يبيح للمرأة أن تطلب فسخ النكاح مباشرة عند القاضي
- المحامية أحلام الشهراني: الإدمان والتعاطي من أقوى أسباب فسخ النكاح لوقوع الضرر
تعتبر قضايا التعاطي، والإدمان على المخدرات من أخطر القضايا التي تشغل الرأي العام لما لها من تأثير مدمر على الفرد والمجتمع؛ وتعاني عدد من الأسر من مشاكل أسرية خانقة نتيجة لعدم اكتشاف الزوجين الجديدين أن أحدهما يتعاطى المخدرات إلا بعد فوات الأوان، مما يترك أثراً بالغًا في نفوس الأبناء؛ من هنا طالبت عدة جهات رسمية بفرض فحص المخدرات للمقبلين على الزواج حتى يتم القضاء على هذه الآفة، لحماية الأسر والمجتمع من الضياع.
"سبق" سلطت الضوء على أهمية إجراء "فحص المخدرات" قبل الزواج، وأهميته، وناقشته مع أصحاب الاختصاص.
الزواج الصحي
تداولت وسائل الإعلام المحلية عن مصادر مطلعة أن عدة جهات تعمل على دراسة إدراج فحص المخدرات إلى برنامج "الزواج الصحي" وإلزام المقبلين على الزواج به، مبيناً أن هذا الفحص يسهم في كشف حالات الإدمان حتى لا يخدع أحد الطرفين الآخر. وفحص المخدرات لدى المقبلين على الزواج يكشف حالات التعاطي، والإدمان قبل الارتباط، الأمر الذي يسهم في وضع الأسس السليمة لبناء الأسرة مبكراً.
خطوة مهمة
مديرة البرامج النسائية باللجنة الوطنية لـ"نبراس" أ. هناء الفريح قالت في حديثها لسبق": المخدرات باتت مشكلة تقلق الجميع، وقضية شائكة تتطلب تضافر الجهود؛ وصدور قرار بإدراج فحص المخدرات قبل الزواج يعتير من أهم الخطوات الموفقة ولابد أن تتضافر كافة الجهود والجهات المعنية لتطبيقه، كونه سيساهم بالكشف المبكر للأزواج المتعاطين والتعامل معهم بالطرق النظامية؛ ومنعًا لإنشاء أسرة بدايتها مهدومة.
وتضيف "الفريح" هذا الفحص سيضمن للزوجين حياة سعيدة بعيدة عن المخاطر والتشتت الذي سيجلبه معه المدمن لتلك الأسرة؛ وحسب اطلاعي على الإحصائيات الخاصة بجمعيات المطلقات النسبة الأكبر كانت نتيجة اكتشاف الزوجة تعاطي زوجها المخدرات لتدخل في دوامة الإهانة، والضرب، والعجز عن حماية نفسها وأطفالها؛ مما يستدعيها التخلي عنه وطلب الطلاق.
وتؤكد أن ما يطبق على الرجل يطبق على المرأة فهي نصف المجتمع، لذا لابد أيضا أن تخضع للفحص للتأكد من أنها غير متعاطية لتستطيع تربية جيل سليم بعيداً عن الخوف والمخدرات.
وأكدت الفريح أن المشروع الوطني "نبراس" يعمل على تفعيل دور الأسرة في مواجهة ظاهرة المخدرات كما أن اللجنة النسائية قدمت برامج نسائية كثيرة للتوعية بأضرار المخدرات حيث قدمنا ٨ ملتقيات نسائية للتعريف بالبرنامج الوطني لمكافحة المخدرات نبراس؛ منها برعاية وزارة التعليم، وحرم أمير الرياض، وتم تثقيف عدد كبير من سيدات المجتمع بالإضافة إلى برامج تثقيفية توعوية تحتوي على أوراق علمية؛ كما تم تقديم برامج تدريبية لعدد من المتطوعين استفاد منه 700 متطوع إلى جانب برامج تثقيفية للطفل استفاد منها أكثر من ٢٠٠٠ طفل من جميع مناطق المملكة. وهناك برامج تدريبية برعاية وزارة التعليم لتدريب مثقفين ومدرسين، وجميع تلك البرامج تابعة للبرنامج الوطني "نبراس" حيث يهدف إلى تفعيل دور بيئة التعليم في حماية الفرد من عوامل الخطورة الخارجة عنها والتي قد تسهم في تعاطي الفرد للمخدرات.
تغتال أحلامنا
عضو الإمان الأسري عبدالرحمن القراش يبين لسبق: الزواج مشروع إنساني هادف ليس بالشيء الهين بل هو حياة، وأسرة تقود في النهاية إلى تأسيس مجتمع لذلك ينبغي تحصين هذا الزواج ضد كل ما من شأنه زعزعة أمنه واستقراره؛ وقد ثبت بالفعل من خلال الواقع الذي نعيشه مدى الحاجة إلى إجراء تلك التحاليل الطبية؛ وأضاف: الهدف منها هو حماية الأسرة التي هي في الأساس البذرة الأولى في بنيان أي مجتمع وما دام الشخص واثقاً من نفسه.
ضرورة ملحة
وتساءل القراش: لماذا يخشى من إجراء تلك التحاليل؟ إن الحياة تطورت كثيرًا والمجتمع لم يعد محدودًا كما كان من قبل وما كان لا يصلح أو غير مستساغ في الماضي فإنه أصبح ضرورة في الوقت الحالي وقد كثرت المشاكل الأسرية المرتبطة بالمخدرات وأصبحت تمثل أحد معاول الهدم التي تهدد استقرار الأسرة وبالتالي بات إجراء تلك التحاليل ضمن تحاليل ما قبل الزواج أمرًا لابد منه.
وأضاف: من يرددون أنه سوف يشكل إحراجاً للشاب المقدم على الزواج فإنه قول يجانبه الصواب ذلك أن عدد من يتعاطون تلك المواد ليس كثيراً بالشكل الذي يخيف، فالغالبية العظمى من الشباب ما زالت بخير باستثناء تلك القلة التي أغواها الشيطان وأصدقاء السوء ومن شأن وجود تلك التحاليل أن تدفع من جرفه تيار الإدمان منهم إلى الإسراع بالعودة إلى جادة الصواب إذا كان يريد الزواج .
حيث وجود تحاليل الكشف عن المخدرات سوف يمثل أيضا عنصر ردع لمن يفكرون في الإقدام على تلك الخطوة خوفاً على أنفسهم وبهذه الطريقة سوف نكون قد حققنا أكثر من هدف بتلك التحاليل، فأولاً نكون قد حاصرنا مشكلة التعاطي؛ وثانياً حافظنا على استقرار الأسرة فضلاً عن حماية الشباب الذين هم عماد الوطن ومستقبله الزاهر".
إجبارية
وأوضح القراش: حتى لا يشعر الشاب المقدم على الزواج بالإحراج من إجراء تلك التحاليل وأنه مشتبه به من قبل أهل العروس فإنه ينبغي أن تكون تلك التحاليل إجبارية ومن ضمن الشروط التي يستلزمها عقد الزواج؛ أما لو كانت اختيارية فإنه في هذه الحالة سوف يكون بالفعل هناك نوع من الإحراج .
ولا بد أن نؤمن أنه قد يكون هناك نوع من المعارضة للفكرة في البداية شأنها شأن أي شيء جديد مثلما حدث في الفحص الطبي قبل الزواج عندما تم إقراره، أما الآن فقد أصبح شيئاً طبيعياً".
وتابع: من يعترضون على الفكرة نقول لهم إن هناك بعض المهن التي تشترط على ممارسيها عدم تناول المواد الكحولية أو تعاطي المخدرات مثل الطيارين على سبيل المثال، فإذا كانت هذه هي الحال بالنسبة لمهنة من المهن فما بالنا بالزواج أليس من الواجب تحصين الأسرة من مخاطر تلك الآفة المدمرة.
المخدرات والطلاق
وبين القراش لـ"سبق" أن هناك بالفعل أعداداً كثيرة من قضايا الطلاق التي تنظرها المحاكم وتكون المخدرات السبب الرئيسي فيها حيث تفاجأ الفتاة بعد زواجها أن زوجها مدمن مخدرات أو مواد كحولية، فتتعرض حياتها لانتكاسات خطيرة تفضي في نهاية المطاف إلى الطلاق مع ما يترتب عليه من تدمير لبنيان الأسرة بالكامل، ويصبح مستقبل الزوجة والأبناء في مهب الريح، ويصاب الأبناء بالعقد النفسية؛ ولكن لو كانت هذه الزوجة المسكينة تعلم منذ البداية أن العريس المتقدم لخطبتها مدمن لما كانت قد وافقت عليه، ولاشك أنها وأهلها سوف يرون أن بقاءها عزيزة كريمة في منزل أهلها من غير زواج أفضل كثيرًا من اقترانها بشخص مدمن يحول حياتها إلى جحيم. وللأمانة الاجتماعية منذ فترة قريبة صادفت 3 قضايا طلاق كان السبب الرئيسي فيها هو الإدمان؛ فما ذنب الفتاة عندما تتزوّج أن تفاجأ بأن زوجها مدمن مخدرات فتتحوّل حياتها وحياة أبنائها إلى جحيم لا يطاق بل وقد يتهدم بنيان أسرتها من الأساس.
النتائج سرية
وبين أن من لديهم اعتراض على إجراء تحاليل المخدرات ويقولون إنها مكلفة لخزينة الدولة مادياً هل تقبلون أن يرتبط ببناتكم أو شقيقاتكم شخص مدمن؟ أظن أنه ليس هناك إنسان يرضى بأن يزوج ابنته أو شقيقته لشخص مدمن مخدرات أو مشروبات كحولية.
وأرى أنه يجب أن يدرج التحليل ضمن قوائم الإقدام على الزواج وأن تكون نتائج تلك التحاليل سرية ولا يتم تسليم نتائجها إلا لأصحاب الأمر وهم الشاب نفسه وولي أمر الفتاة؛ كما يجب أن يتم توجيه الشاب مباشرة للعيادات الصحية المختصة لمعالجته قبل تفاقم الأمر .
تعميم الفحص
وحول تعميم الفكرة على كافة المجالات أجاب القراش: "لا مانع من أن تعمم الفكرة بالتحليل لكل من يتقدم للجامعة أو الوظيفة المطلوبة كما أرجو أن يكون بعد التوظيف تحليل كل سنة بشكل مفاجئ للدائرة التي يعمل فيها الموظف لجميع المنتسبين لها والأخذ بالأسباب الأزمة لذلك مع مراعاة عدم فصله وتوجيهه للعلاج للاستفادة منه كفرد اجتماعي يساعد في بناء الوطن بدلاً من فصله وإقصائه وتركه عرضة لخطر الانجراف فيكون معول هدم اجتماعي وأسري .
فاقد للأهلية
المحامية والمستشارة القانونية؛ جملاء المطيري تقول لـ"سبق":" إن إدمان الزوج على تعاطي المخدرات نقص كبير، يضر المرأة في دينها ودنياها، فإنه لا يؤمن أن يدخل عليها زوجها وهو سكران فيضربها أو يشتمها، وقد يطلب منها في ذلك الوقت فعل ما لا يجوز لها فعله . ومن الصعوبة الحياة مع رجل مدمن، فهو غالبًا يفتقد إلى علاقة قويمة مع ربه ومع نفسه ومع أسرته ومع مجتمعه . ومن يفتقد هذه المقومات فإنه غالباً لا يستطيع العيش بسلام مع نفسه ومحيطه.
وأوضحت: أن مثل هذا يعتبر مسوغاً يبيح للمرأة أن تطلب فسخ النكاح مباشرة عند القاضي، ويثبت للقاضي تعاطي الزوج للمخدرات من خلال شهادة الشهود وبالقرائن القاطعة من تقارير طبية أو وجود سوابق جنائية أو باليمين، وبإمكان المرأة الإشارة إلى هذه الدعوى والبناء عليها في المطالبة بحضانة أولادها وذلك لأن المدمن فاقد الأهلية على من حوله من زوجة وأولاد؛ فكيف يمكن أن يقوم بتربية وحضانة الأولاد وهو أساساً عاجز على إدارة شؤون حياته؟
وحول عقوبة المتعاطي بينت "المطيري": يعاقب متعاطي المخدرات بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، طبقاً لنص المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات، ويعزر بنظر الحاكم الشرعي، ويبعد عن البلاد إذا كان أجنبياً، ولا تقام الدعوى العمومية ضد من يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج، بل يودع في مستشفى علاج المدمنين، وقد أخذ النظام السعودي في ذلك بتوصيات الأمم المتحدة، أسوة بما هو متبع في الكثير من دول العالم، وعطفاً على مرضى الإدمان، وعملاً على علاجهم من هذا الداء العظيم".
نص العقوبات
كما أوضحت ذلك وأكدت عليه المحامية أحلام الشهراني لـ"سبق" قائلة": إنه يجوز للزوجة طلب فسخ عقد النكاح من القاضي إذا وُجد سبب أو وقع الضرر عليها؛ ويعتبر الإدمان والتعاطي من أقوى الأسباب لفسخ النكاح لوقوع الضرر عليها. ولكن لابد من الدخول بالصلح لقوله تعالى (وإن خفتم شقاق ذلك فابعثوا حكمًا من أهله وحكماً من أهلها)؛ وعرض الصلح بين الطرفين يكون بشروط ومنها العلاج من الإدمان وإن وافقت الزوجة سوف يصدر صلح بشروطها ويجب الالتزام؛ وإن رفضت الزوجة الصلح فيحق لها فسخ النكاح ويقوم القاضي بتطليقها منه وسحب الولاية منه في حالة وجود أبناء.
وحول عقوبة المتعاطي أو المروج تقول الشهراني: " الترويج كحد أعلى الحكم من 3 سنوات والجلد ألف ومئتي جلدة؛ ويفرق النظام بين المروج لأول مرة والذي كرر الترويج بعد الحكم عليه؛ فأول مرة حسب ما يقتضيه القاضي جلد أو حبس أو كلامها. أما في حالة التكرار بعد الحكم يمكن أن تصل إلى القطع لأنه من المفسدين في الأرض.
أما حكم المتعاطي فتخضع لتقدير القاضي واجتهاده؛ وتختلف على حسب الكمية وسن المتعاطي ونوع المخدر. ففي حالة استعمال المخدرات؛ فالحكم حال الثبوت إقامة الحد قياسًا على المسكر؛ أما الحكم حال التهمة فهو ما دون الحد وجميعها تخضع لسلطة وتقدير القاضي واجتهاده".
الأكثر تواصلاً
كما كشف مساعد المدير العام لمكافحة المخدرات للشؤون الوقائية والأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عبدالإله الشريف، عن تلقي مركز استشارات الإدمان أكثر من 23 ألف اتصال خلال عام؛ من أسر مدمنين تطلب بعضها برامج علاجية، وبرامج إرشادية، والنقل القسري وبعض الاتصالات ترد من المدمنين أنفسهم يطلبون تلقي العلاج والإرشاد.
وذكر مدير إدارة البرامج العلاجية والتأهيلية باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات علي الشيباني أن "الأخت والأم والزوجة أكثر المتصلين على الرقم المجاني "1955 الذي خصصه مركز استشارات الإدمان، تليهن فئة الشباب، حيث يجيب أكثر من 25 من الاستشاريين والمختصين على مدار 12 ساعة يوميًا على استفسارات المتصلين حول الإدمان، وشرح طرق العلاج"، مشيرًا إلى أن المركز يتلقى ما يقرب من 150 اتصالًا يوميًا.