حدَّد المتحدث الإعلامي للفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، المستشار القانوني منصور أحمد المنصور، لـ "سبق" دور الفريق المتمثل في إظهار الحقائق في الادعاءات الواردة إليه من المنظمات والهيئات والأشخاص، مؤكدًا في هذا الصدد انفتاح الفريق في تواصله مع تلك المنظمات والهيئات الدولية وغير الدولية والمدعين الشخصيين بخصوص الحوادث، ولافتًا إلى عدم سعى الفريق لمقاضاة المنظمات التي تقدم ادعاءات باطلة عن تجاوزات أو انتهاكات في اليمن.
جاء ذلك خلال رد المستشار المنصور على تساؤل "سبق" بخصوص متابعة الفريق تقديم الاعتذار عن الأضرار الناتجة من الأخطاء التي تقع من قوات التحالف، وتقديم المساعدات المناسبة لذوي المتضررين، وتفنيد الادعاءات الواردة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الخميس بقاعة المؤتمرات في قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض.
وأكد المنصور أن الفريق يتواصل مع جميع منظمات الأمم المتحدة بخصوص حقوق الإنسان، وعلى اتصال مباشر معها بما يتعلق بجميع الادعاءات الواردة من هذه المنظمات للتزود بالمعلومات، موضحًا لـ"سبق" بخصوص متابعة الفريق تقديم الاعتذار والمساعدات المناسبة لذوي المتضررين أن هناك لجنة "لجبر الضرر" حسب الأمر السامي، اختصاصها تقديم المساعدات في حال الأخطاء التي تقع من قوات التحالف.
أما بخصوص مستجدات حادثة استهداف القاعة الكبرى بالعاصمة اليمنية صنعاء في الثامن من أكتوبر الماضي فقد قال المنصور لـ"سبق": تشكلت لجان تحقيق في حادثة تفجير قاعة صنعاء من قِبل الدول، وهي تمارس عملها بوتيرة متسارعة، وحال ما ترد إلينا نتائج هذه التحقيقات سنعلنها.
وكان المتحدث الإعلامي للفريق المشترك لتقييم الحوادث، المستشار القانوني منصور أحمد المنصور، قد تحدث خلال المؤتمر الصحفي عن آليات عمل الفريق لإعلان النتائج النهائية لبعض التقارير التي أنهى الفريق مؤخرًا إعدادها بخصوص النزاع المسلح في اليمن، والتي تعتمد على مبدأ تقصي جميع الحقائق والتفاصيل كافة، إضافة إلى الاستناد إلى مبدأ الشفافية، وإطلاع الجميع على المعلومات المتعلقة بالادعاءات لدى الفريق.
وأكد المستشار المنصور أن عددًا من الادعاءات التي وصلت للفريق المشترك لتقييم الحوادث غير مكتملة العناصر ومضللة، ومعلوماتها ناقصة من حيث التفاصيل المتعلقة بهذه الحوادث. مشيرًا إلى أنه ورد إلى الفريق "تعرُّض بعض المدارس ودور الرعاية الاجتماعية لقصف جوي دون تحديد مسميات المدارس أو الدور، إضافة إلى عدم تحديد موقعها والإحداثيات، وفي بعض الأحيان دون تحديد منطقة المواقع المدنية التي تعرضت للقصف الجوي".
وقال: إن الفريق يسير على قاعدة أساسية، سبق أن أعلنها، هي عدم إعلان أي من التقارير النهائية المتعلقة بهذه الحوادث إلى حين اكتمال جميع العناصر المتعلقة بها. لافتًا إلى أنه من هذا المنطلق بادر الفريق إلى مخاطبة المنظمات الدولية والهيئات الدولية والمنظمات غير الدولية لموافاتنا بالتفاصيل كافة المتعلقة بهذه الادعاءات؛ حتى يتسنى للفريق الحصول على جميع التفاصيل، والبدء في إجراءات التحقيق، ومن ثم إعلان هذه النتائج المتعلقة بالحوادث.
وأكد المنصور أنه من خلال التحقيق تبيّن أن قوات التحالف في اليوم ذاته والوقت ذاته تعاملت مع هدف عبارة عن تجمع ونقطة مراقبة لمليشيا الحوثي المسلحة على قمة جبل حيدان، التي تطل على مدينة الخوبة السعودية، ويبعد هذا الجبل عن الحدود السعودية اليمنية مسافة 15 كيلومترًا وعن موقع مخيم المدرج مسافة 35 مترًا، وهي مسافة آمنة طبقًا للقواعد الدولية لاتفاقيات جنيف. مشيرًا إلى أنه من خلال المعطيات التي تبينها الفريق فإنه لم يكن هناك أي استهداف لقوات التحالف الجوية لمخيم المدرج للنازحين، مؤكدًا سلامة الإجراءات التي تمت مع الهدف العسكري المشروع فوق قمة جبل حيدان.
وعن إصابة واستهداف عدد من النساء والأطفال في حادث (أرحب)، وما أشير له في وسائل الإعلام بشأنه، بيّن أن قوات التحالف بدأت في تحقيق داخلي بخصوص الحادث، إضافة إلى مباشرة الفريق المشترك لتقييم الحوادث التحقيق فيه أيضًا. لافتًا الانتباه إلى أن التحقيق الداخلي لقوات التحالف يختلف كليًّا عن تحقيق الفريق، وحال الانتهاء من التحقيق ستُعرض النتائج أمام الجميع في حينه.
وحول الادعاءات الشخصية التي تصل للفريق من داخل اليمن مباشرة، أو عن طريق الحكومة اليمنية الشرعية، أو من خلال المنظمات الدولية وغير الدولية، أكد المنصور أن الفريق يصنف الادعاءات، ويبدأ التحقيق فيها بعد استكمال عناصرها، ثم عرض النتائج على الرأي العام.
ولفت إلى أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن يتواصل من داخل اليمن من خلال المنظمات الدولية. وأشاء إلى أن الفريق يهمه عدد الحالات المنجزة، وليس عدد الحالات الموجودة. مشيرًا في هذا الصدد إلى وجود حالات غير صحيحة، كما يفندها الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن خلال المؤتمرات الصحفية التي يعقدها.
