يُعتبر عام 2016 الذي أوشك على الانتهاء، من أكثر الأعوام الدامية، بالنسبة لرجال الأمن في محافظة القطيف والدمام، مقارنة بما شهدته الأعوام الماضية، ففي هذا العام، استهدف الإرهابيون عدداً كبيراً من رجال الأمن أثناء القيام بأداء مهام أعمالهم في حفظ الأمن والاستقرر بالمنطقة. وتناولت وسائل الإعلام المحلية تفاصيل هذه العمليات بشكل مكثف، مركزة على الجانب الإنساني للضحايا الذي تفاعل معه المجتمع السعودي، خاصة أن غالبية الضحايا تركوا خلفهم أطفالاً وزوجات وآباء وأمهات.
وتشير مصادر صحافية إلى أن عدد من استشهدوا من رجال الأمن في القطيف خلال العام 2016 بلغ ثمانية، تعرضوا لرصاصات غادرة من إرهابيين، ما زالوا فارين من يد العدالة، وجارٍ البحث عنهم.
في المقابل شهدت أعوام 2012 و2014 و2015 مجتمعة ثلاث حالات استشهاد لرجال الأمن في القطيف، بمعدل حالة في كل عام، في حوادث إطلاق النار على دوريات الأمن، التي نتح عنها إصابات عدة. وكان العام 2013 أقل الأعوام عنفاً من قبل الإرهابيين، إذ شهد عمليات محدودة لإطلاق النار على الدوريات الأمنية، وأصيب بعض رجال الأمن، دون تسجيل حالات وفاة.
ووقعت أولى العمليات الإرهابية في 2016 في آخر أيام شهر يناير، فأثناء قيام إحدى دوريات الأمن بمهامها لمتابعة سيارة نقل أموال بمدينة سيهات بمحافظة القطيف، تعرض رجال الأمن فيها لإطلاق نار كثيف من مسلحين مجهولين، مما نتج عنه استشهاد قائد دورية الأمن الرقيب أول شجاع الشمري ومرافقه الوكيل الرقيب عثمان الرشيدي.
وفي منتصف سبتمبر من نفس العام، استشهد رجلا الأمن رئيس الرقباء موسى القبي وزميله الجندي أول نواف العتيبي بعد تعرض الدورية الأمنية التي كانا يستقلانها لإطلاق نار كثيف من مصدر مجهول أثناء مباشرة مهامها في حي الخضرية بالدمام، ما نتج منه إصابتهما وتوفيا أثناء نقلهما إلى المستشفى.
ويعد شهر أكتوبر من نفس العام (2016) أكثر الشهور عنفاً، حيث شهد مقتل أكثر من رجل أمن في القطيف، ففي 25 من هذا الشهر، أطلق 3 مسلحين مجهولين النار على رجلي أمن أثناء عودتهما من العمل في الدمام، وهو ما أودى بحياتهما في حي الضباب بالدمام. وأفادت مصادر أنه أثناء التوجه بسيارة أحدهما الخاصة إلى مقر إقامتهما بلباس أمن المنشآت، تعرضا لوابل من الرصاص من قبل مجهولين مما أدى إلى إصابتهما بإصابات شديدة أدت إلى وفاتهما في وقت لاحق. وبحسب مصادر أمنية، فإن الشهيدين أحدهما برتبة جندي، والآخر برتبة جندي أول، يعملان ضمن قوة أمن المنشآت المكلفة بتأمين مصفاة أرامكو في محافظة رأس تنورة. وفي 30 من الشهر ذاته، استشهد رجل الأمن سلطان المطيري أثناء تواجده في إحدى الدوريات في محافظة القطيف، وذلك بعد إطلاق النار عليه من قبل مجهولين في منطقة المجيدية.
ويوم السبت 19 نوفمبر، استشهد الجندي أول عادل بهلول خردلي (في الثلاثينات من العمر) من منسوبي أمن المنشآت، برصاصات غادرة من مصدر مجهول أثناء نزوله من سيارته الخاصة بحي النور بمدينة الدمام في المنطقة الشرقية. وقالت مصادر إن الشهيد "خردلي" التحق بالقطاع الأمني مؤخرًا برتبة جندي أول بأمن المنشآت بالمنطقة الشرقية، ويسكن مع زوجته بمدينة الدمام، وهو في الأصل من سكان قرية الخرادلة بمنطقة جازان التي تسكن بها عائلته.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في شهر أكتوبر الماضي عن قائمة جديدة تضم 9 مطلوبين متورطين في أعمال إرهابية في الدمام والقطيف؛ سعياً منها لمشاركة المواطنين في محاربة التطرف الذي يهدد المجتمع والدولة .
وأكدت الوزارة أن الجرائم التي قام بها المطلوبون تمثلت في استهداف مواطنين ومقيمين ورجال أمن، وتخريب للمرافق العامة والمنشآت الأمنية والاقتصادية، وتعطيل الحياة العامة.
وأكدت الوزارة أن المطلوبين هم:
1 ـ جعفر بن حسن مكي المبيريك - سعودي الجنسية (1065041715).
2 ـ فاضل عبدالله محمد آل حمادة - سعودي الجنسية (1075107712).
3 ـ علي بلال سعود آل حمد - سعودي الجنسية (1086259171).
4 ـ محمد بن حسين علي آل عمار - سعودي الجنسية (1028775482).
5 ـ ميثم بن علي محمد القديحي - سعودي الجنسية (1055836306).
6 ـ مفيد حمزة بن علي العلوان - سعودي الجنسية (1065133108).
7 ـ ماجد بن علي عبدالرحيم الفرج - سعودي الجنسية (1024360263).
8 ـ حسن محمود علي عبدالله - بحريني الجنسية (2214679249).
9 ـ أيمن إبراهيم حسن المختار - سعودي الجنسية (1046319834).
ورصدت الداخلية مكافأة مليون ريال تقدم لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على أحد المطلوبين، وتزداد المكافأة إلى 5 ملايين في حال القبض على أكثر من مطلوب.
ودعت كل من تتوفر لديه معلومات عن أي منهم للمسارعة في الإبلاغ عنهم على الرقم (990) أو أقرب جهة أمنية، في الوقت الذي أهابت فيه بالمعلن عن أسمائهم المسارعة لتسليم أنفسهم للجهات الأمنية.
فيما وصف المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن المطلوب الأمني جعفر بن حسن مكي المبيريك، يعد أخطر أعضاء خلية القطيف التي أعلنتها وزارة الداخلية.
وقال اللواء "التركي"، في المؤتمر الصحفي الذي عقد في أكتوبر الماضي، إن القائمة التي أعلنتها الوزارة لا تشمل كل المتورطين بتلك الجرائم، حيث ما زالت لدينا أسماء نعمل على التحقّق من علاقتها بالجرائم التي وقعت، وفي حال توافرت لدينا الأدلة الكافية سيتم الإعلان عنهم.