قال تقرير، أعده المركز الإعلامي ببرنامج التواصل مع علماء اليمن، بالتعاون مع مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إن مليشيا الحوثي وصالح نهبت ما يقارب خمسة مليارات دولار من مخزون الاحتياطي النقدي للعملات الأجنبية بالبنك المركزي، وأوصلت 19 مليون مواطن يمني إلى وضع مأساوي؛ وأصبحوا بحاجة للمساعدة العاجلة.
وأوضح التقرير الاقتصادي أن مليشيا الحوثي وصالح أحدثت خلال عامين من الانقلاب دمارًا هائلاً على الأصعدة كافة، وارتفع عدد المواطنين الذين هم بحاجة إلى مساعدة وحماية إلى ١٩ مليون شخص، أي ما يزيد على ثلثَي سكان اليمن، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي من 28 مليار دولار إلى 16 مليار دولار.
ويشير التقرير إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي اليمني قبل الانقلاب وصل إلى ٥.٥ مليار دولار، وتم استنزاف ثلاثة مليارات دولار خلال العام ٢٠١٥ م فقط في عهد الانقلاب الحوثي، واستمرت عملية الاستنزاف خلال العام ٢٠١٦ م؛ ليصل المبلغ المتبقي إلى ٧٠٠ مليون دولار في سبتمبر 2016م. وكشف التقرير أن المليشيا الانقلابية نهبت ما يزيد على مليارَي دولار منذ فبراير ٢٠١٥ حتى مايو ٢٠١٧ من مخصصات وزارة الدفاع.
وأظهرت البيانات التي تضمنها التقرير أن المؤشرات الاقتصادية كانت قد بدأت بالتحسن التدريجي خلال عام ٢٠١٣ والنصف الأول من العام٢٠١٤م، ولاسيما عقب اختتام مؤتمر الحوار الوطني بتوافق جميع المكونات الوطنية، الذي تزامن مع دعم إقليمي ودولي للمرحلة الانتقالية؛ إذ قدمت الدول المانحة ما يقرب من 7.8 مليار دولار لليمن، وأودعت المملكة العربية السعودية مبلغًا قدره مليارا دولار كوديعة في البنك المركزي اليمني؛ وأدى ذلك إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى 5.5 مليار دولار نهاية عام ٢٠١٤ م. وبحسب تعبير مدير البنك الدولي في اليمن وائل زكوت، فإن الاقتصاد اليمني خرج من العناية المركزة عام 2014 م، لكنه لا يزال على سرير المرض.
وأوضح التقرير أن تلك التطورات الإيجابية انعكست في الاقتصاد اليمني على العملية التنموية والمناخ الاستثماري؛ فقد شهد القطاع الخاص تحسنًا نسبيًّا في نشاطه الاستثماري والتجاري، وارتفع عدد المشاريع المسجَّلة في الهيئة العامة للاستثمار من ٩٥ مشروعًا بكلفة (284 مليون دولار) خلال ٢٠١٢م إلى ١٠٤ مشروعات بكلفة (704 مليارات دولار)، ثم تراجعت تلك المشاريع وتوقفت، ورحل رأس المال بعد اجتياح الحوثي والمخلوع صالح العاصمة صنعاء، وما لحق ذلك من تداعيات.
وأضاف التقرير بأن إجمالي الإيرادات العامة للدولة تدهورت كثيرًا في عام 2017م؛ فقد كان من المتوقع أن تبلغ الإيرادات (9.2 مليار دولار)، في حين أن الإيرادات الفعلية بلغت فقط (3 مليارات دولار).
وذكر التقرير الاقتصادي الذي أعده المركز الإعلامي في برنامج التواصل أن اليمن خسرت خلال عام ٢٠١٥م (4.45 مليار دولار)، وخسرت خلال عام 2016م (5.48 مليار دولار). وأشار التقرير إلى أن جماعة الحوثي استنفدت معظم الموارد المهمة في الدولة، وأعاقت بعضها، ثم لجأت إلى خيارات كارثية بديلة، تمثلت في السحب على المكشوف، والاستدانة من البنوك وصناديق التأمينات؛ لترتفع بذلك فوائد الدَّين المحلي إلى أرقام مخيفة، يصعب التغلب عليها مستقبلاً؛ إذ بلغ إجمالي عام الدَّين الداخلي حتى نهاية 2016م نحو 20 مليار دولار، تشكِّل الفوائد 3 مليارات دولار منه.
ويذكر التقرير أن اليمن بحاجة إلى إعادة إعمار مكلفة؛ فقد قدرت الحكومة تكلفة إعادة الإعمار بـ100 مليار دولار، أي ما يعادل ميزانية اليمن لعشر سنوات كاملة.
وحذَّر التقرير من أن اليمن ستصل فيه درجة الانكشاف الاقتصادي أمام الخارج لنسبة 68 %، ويتوقع أن يرتفع مستوى التضخم إلى 55 % خلال العام الجاري 2017م.
وأضاف التقرير بأن المليشيات الانقلابية استحوذت على الدعم الذي كانت تعتمده الحكومة اليمنية للمشتقات النفطية، والمخصص للمواطنين لتوليد الطاقة الكهربائية، ويقدر بـ (2.6 مليار دولار) خلال عامَي 2015 و2016م، فيما اتخذت المليشيا قرارًا بتعويم استيراد المشتقات النفطية لتتيح لنفسها التحكم في السوق السوداء لجني الأرباح لها ولعناصرها؛ إذ كشفت وثائق أظهرها الصحفي محمد العبسي، الذي توفي عقب نشرها، عن تورط قيادات حوثية بالمتاجرة بالمشتقات النفطية، وتأسيس شركات نفطية خاصة بهذه القيادات.
وكشف أن الشركة الأولى والأكبر هي لمحمد عبدالسلام الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثي، واسمها "يمن لايف"، ويديرها شقيقه، بينما تعود الشركة الثانية لتاجر السلاح الحوثي المعروف دغسان محمد دغسان، واسمها « أويل برايمر»، أما الشركة الثالثة، واسمها "الذهب الأسود"، فتعود للحوثي علي قرشة. مشيرًا إلى أنه تم إنشاء شركة في إحدى الدول من قِبل الحوثيين كواجهة، وتقوم بشراء النفط باسمها بعقد صوري.
وذكر التقرير أن مجموع تلك الإجراءات العبثية أدى إلى فقدان ثمانية ملايين يمني مصادر دخلهم، بينهم سبعة ملايين شخص يعملون في القطاع الخاص والقطاع غير المنظم، وبالأجر اليومي. وقد أصبح أربعة ملايين عامل ممن كانوا يتقاضون أجرًا من القطاع العام والخاص والمختلط بدون عمل، إضافة إلى أكثر من ثلاثة ملايين شخص آخرين كانوا يعملون بنظام الأجر اليومي، إضافة إلى 1.200 مليون موظف في القطاع الحكومي، صاروا على حافة المجاعة؛ إذ إنهم بدون مرتبات منذ ستة أشهر من جراء النهب المنظم للمخزون والموارد العامة للدولة من قِبل تحالف الانقلاب الحوثي وصالح.