رحّبت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية مريم رجوي، بالسياسة الأمريكية الجديدة التي "تدين الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان من قبل قوات الحرس الثوري في إيران، ومنع النظام الإيراني، وخاصة قوات الحرس من تمويل الأعمال التخريبية ومنع نشاطاتها التي تنهب ثروات الشعب الإيراني.
وأضافت، في بيان لها نشره موقع المعارضة الإيرانية، أن التأكيد على أن هذا النظام تحت قيادة "خامنئي" "يقمع أبناء الشعب ويسحق حقوقهم، ويصدّر العنف إلى جيرانه، ويزعزع استقرارهم، ويرعي الإرهاب في الخارج، ويجب الاعتراف بعدم شرعية النظام الإيراني".
قوة إرهابية فاسدة
وبيّنت: "خلال خطابه وصف الرئيس الأمريكي الشعب الإيراني بأنه ضحايا للنظام بأطول فترة، مضيفاً أن قوات الحرس هي قوة إرهابية فاسدة وعبارة عن مليشيا شخصية للولي الفقيه، وأن هذه القوات استولت على الجزء اللافت للنظر من الاقتصاد الإيراني، وباتت تصرف عائدات الوقف الديني لتمويل الحروب والإرهاب في الخارج، فإن ذلك يشمل تسليح الديكتاتور السوري وتزويد عملائها وشركائها بالصواريخ والأسلحة؛ من أجل استهداف المواطنيين المدنيين في المنطقة".
غضّ الطرف
وأكدت "رجوي" أن السياسة التي انتهجتها الإدارات الأمريكية السابقة، وكانت تتضمن غمض العين على الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان في إيران والاحتلالات الدامية التي أدارها الملالي في المنطقة، وتقديم تنازلات كبيرة لهم في الاتفاق النووي، كلها كانت كارثية؛ حيث دفع ثمنها غالياً الشعب الإيراني وشعوب المنطقة؛ حيث كان أكثر الجوانب الهدامة لهذه السياسة ما تعلق بالمقاومة العادلة للشعب الإيراني، وإدراج منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية في قائمة الإرهاب لمدة 15 عاماً.
مجازر ومصادرة
وتابعت: "رافقت ذلك عمليات القصف الجوي التي طالت معسكرات المقاومة الواقعة بقرب الحدود الإيرانية داخل الأراضي العراقية، وكذلك خرق الاتفاقيات بينها وبين مجاهدي أشرف وليبرتي، واللا مبالاة حيال ارتكاب المجازر بحقهم، ومصادرة 600 مليون دولار من ممتلكاتهم وأموالهم من قبل الحكومة العراقية، وهي الحالة التي استمرت حتى الآن، في وقت كانت فيه المقاومة الإيرانية قد كشفت عن البرنامج النووي التسليحي، ومواقع نظام الملالي السرية لأسلحة الدمارالشامل في أغسطس 2002".
إسقاط النظام
وشددت "رجوي" على أن سياسة صارمة كان يجب أن تتخذ قبل فترة طويلة من الآن، وأن الحل الحاسم هو إسقاط النظام على يد الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية، وتحقيق الحرية والديمقراطية في إيران، وخلال ثلاثة عقود مضت فإن سياسة المداهنة والمسايرة مع النظام عملت كعقبة رئيسة بوجه عملية التغيير في إيران، فقد حان الوقت أن يقف المجتمع الدولي إلى جانب الشعب الإيراني، ومطلبه المشروع من أجل تغيير النظام، والاعتراف بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية باعتباره البديل الديمقراطي الوحيد للديكتاتورية الدينية الإرهابية، يعد أمراً ضرورياً لإنهاء السياسة الكارثية السابقة والتعويض عنها.
اترك سوريا.. فكّر بحالنا
كما رحّبت "رجوي" بتصنيف قوات الحرس باعتبارها كياناً إرهابياً وفقاً للأمر التنفيذي رقم 13224 كضرورة لا مناص منها من أجل السلام والأمن الإقليمي والدولي، وقالت: "كان يجب أن يتم هذا التصنيف قبل عقدين من الزمن، وعند ذاك كانت ظروف المنطقة وبلدانها كالعراق وسوريا ولبنان واليمن وأفغانستان تختلف بصورة نوعية مما هو الآن، إن الشعب الإيراني يكره قوات الحرس؛ حيث إن المواطنين المحتجين داخل إيران أعربوا عن رفضهم لتدخلاتها العدوانية في الخارج خلال مظاهراتهم وهتافاتهم ضد الولي الفقيه للرجعيين، وهم يرددون: "اترك سوريا، فكّر بحالنا".
وبيّنت: "في الحقيقة فإن قوات الحرس هي الأداة الرئيسة الحاسمة لممارسة القمع في إيران، ونشر الإرهاب في أرجاء العالم، وكذلك تأجيج الحروب والاقتتال في المنطقة، وكذلك لحصول النظام على الأسلحة النووية وزيادة إنتاج الصواريخ الباليستية، فلذلك فإن جميع المنتسبين والأجهزة والشركات التابعة لها أو متعاونة معها يجب أن تخضع للعقوبات فوراً، ودون أي تحفظ".
تأجيج الحروب
وواصلت: "إن القسم الأكبر من الاقتصاد الإيراني يدار من قبل قوات الحرس والمؤسسات التابعة لها، وإن العائدات الناتجة عن العلاقات الاقتصادية مع هذا النظام تذهب مباشرة إلى خزانة قوات الحرس، ويتم إنفاقها في مجال القمع الداخلي، وتصدير الإرهاب والتطرف، وتأجيج الحروب في المنطقة والعالم".
انتهاء عهد المداهنة
وأوضخت قائلة في البيان: "إن جميع المؤشرات ومنها تفاقم الصراعات الداخلية للنظام، والتردي المتزايد للظروف الاقتصادية، واتساع الاحتجاجات المعادية للحكومة في أرجاء البلاد كلها، تشير إلى أن نظام الملالي قد وصل إلى مرحلته الأخيرة، فإن عنترياتهم الهوجاء حيال السياسة الأمريكية الجديدة إن دلت فإنما تدلّ على انتهاء عهد المداهنة والمسايرة مع النظام".
سلسلة إجراءات
وعن السياسية الأمريكية الجديدة، قالت "رجوي": "رغم ذلك فإن السياسة الجديدة للإدارة الأمريكية يجب أن تأخذ سبيلها من أجل أن تترجم على أرض الواقع بسلسلة من الإجراءات التنفيذية؛ ومنها:
• إحالة ملف جرائم نظام ولاية الفقيه وخاصة مجزرة الـ 30 ألف سجين سياسي عام 1988 إلى مجلس الأمن الدولي؛ من أجل مثول قيادة النظام والمسؤولين عن الجراىم أمام العدالة.
• قطع أذرع نظام الملالي في المنطقة، وطرد قوات الحرس والمليشيات العميلة من العراق وسوريا واليمن ولبنان وأفغانستان، وحظر النظام من إرسال الأسلحة والقوات العسكرية إلى هذه البلدان.
• منع نظام الملالي وخاصة قوات الحرس من إمكانية التعامل مع النظام المصرفي العالمي؛ لدوره في رعاية الإرهاب العالمي.
• تطبيق القرارات السابقة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بشأن ملف التسليح النووي لنظام الملالي، وحظر تخصيب اليورانيوم إلى جانب التفتيش الحر وبلا قيد وشرط للمراكز العسكرية والمدنية التابعة للنظام.
• تسديد التعويضات الخاصة بالأموال والمعدات والأسلحة والمعسكرات العائدة لمنظمة "مجاهدي خلق" والجيش التحرير الوطني الإيراني في العراق، والتي كانت قد فرتها المنظمة بأموالها وعلي نفقتها ووثائقها موجودة.
