علمت "سبق" بوقوع خلاف بين قاضيين بالمدينة المنورة بعد قيام أحدهما بحجز معاملات وأختام زميله أثناء إجازته ليتطور بعد ذلك برفع القاضي المتضرر خطابًا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء واصفًا ذلك بأنه إجراء فوضوي طالبًا فيه بتشكيل لجنة بما يحفظ حقوق القاضي والمتقاضي.
وتعود تفاصيل القضية، حين عمد قاضٍ أثناء إجازة زميله الاعتيادية بكسر أقفال المكتب القضائي والمكتب الخاص بمكاتب الموظفين وعلى إثر ذلك قام بحجز المعاملات والضبوط والأختام، ما سبب تعطيلاً لمصالح المتقاضين وللقائم بها.
ويتولى المجلس الأعلى للقضاء بموجب النظام النظر في جميع ما يتعلق بشؤون القضاة الوظيفية من تعيين أو ترقية أو تدريب أو إعارة وتدريب ونقل وإجازة وإنهاء خدمة وغير ذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة بما يضمن استقلال القضاة.