ناقشت ورش العمل المصاحبة للملتقى الثالث للأوقاف، اليوم، الذي يقام برعاية إعلامية من "سبق"؛ قضايا مفصلية في تطوير الأوقاف ودعم هياكلها المؤسسية ومواردها المالية.
وفي ورشة "عوامل الاستثمار الناجح في الأوقاف"، قدم مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة الأموال للاستشارات المالية "فهد بن عبدالله القاسم"، ورقة عمل بعنوان: "معايير نجاح استثمارات الأوقاف"، وعرض أفكاراً عديدة لتطوير وتنمية موارد الأوقاف، مؤكداً أهمية التوازن بين العائد الاجتماعي والعائد الاقتصادي للاستثمار الوقفي، ومحورية دور الدراسة المستمرة للتكاليف، والمقارنة بين المصاريف الإدارية وعوائد الوقف، والارتباط المباشر بين المخاطر والعوائد، فلا توقع لعوائد عالية بمخاطر منخفضة.
وعالج "القاسم" موضوعَ ورقتِه بطرح عدد من الأسئلة النوعية والإجابة عنها، وتضمنت الورقة 11 سؤالاً رئيساً.
وبالتركيز على عنصر "التوافق مع صك النظارة"، أوضح أن التوافق يتم من خلال تثقيف الواقفين، واستشراف المستقبل، والتوازن بين الوسطية والتضييق الخانق والحرية المطلقة، والتوازن بين الموارد والمصارف، والتقييد الجغرافي.
وأشار إلى مركز اتخاذ قرار الاستثمار في المؤسسة الوقفية، ناقشت الورقة خمسة مستويات إدارية؛ هي: مجلس النظارة، ومجلس الإدارة، ولجنة متخصصة، والمدير التنفيذي، ومدير إدارة الاستثمار. كما عرض الصلاحيات والسياسات والإجراءات.
وبعد عرض مختلف جوانب الاستثمار الوقفي وتعريفاته وآلياته وأولوياته، ومحددات الاستثمار ومجالاته، ومعايير النجاح؛ توصلت الورقة إلى توصيات أجملها "القاسم" في تأكيده أن بقاء أموال الوقف كنقود، ليس فيه استدامة، بل فيه نقص متوالٍ في القيمة الحقيقية، وأوضح أنه يفضل أن يكون الاستثمار الوقفي في منافعه متعدياً للغير، مثل العلاج والتعليم.. إلخ.
وأشار في التوصيات إلى أن الاستقلالية وتعارض المصالح لا تفاوض بخصوصها. وفي ملمح عن النطاق الجغرافي قال "القاسم": "الأقربون أولى بالمعروف (المسلمون، الدولة، المنطقة.. إلخ)".
وأكدت الورقة أن الحوكمة والتنظيم والتوثيق أصل لا جدال فيه، وليس قابلاً للتنازل عنه، حتى لو كانت تكلفته عالية، كما أن الاحتياط أصل، إذا لم يوجد في صك الوقف ما يجعله كذلك، وأهمية التوازن بين النقد وشبه النقد والاستثمارات طويلة الأجل، والتوفيق مع الموازنة والمصارف.
وحصرت ورشة العمل الخاصة بتأسيس الأوقاف، التي أدارها المحامي "محمد بن أحمد الزامل" الشريك في شركة الزامل والخراشي للمحاماة والاستشارات القانونية؛ مرتكزات نجاح الكيانات الحديثة للعمل الوقفي وغير الربحي في: المرونة، الديمومة، القدرة على التجديد، الاستقلالية، التأثير، الشفافية.
واستعرض المستشار "ضياء الرحمن سراج الدين الدراني"، موضوع "صك الوقف.. وارتباطه في الكيانات الوقفية"، وعرض نماذج لصكوك وقفية، مشيراً إلى أنها متنوعة؛ فمنها صك مختصر يتناسب مع نشاط محدود، وصك موسع يتناسب مع نشاطات متعددة.
وبين أن عناصر صك الوقف هي أصل أو عين الوقف؛ ومنها العقار، والمال النقدي، والأسهم، والأصول العينية "مصانع، منشآت صناعية...".
والعنصر الثاني ريع الوقف ينص على ما هو مخصص للاستثمار، والمصاريف الإدارية والتشغيلية، ومكافأة مجلس النظارة، وأوجه الصرف.
وبالحديث عن مجلس النظارة؛ قال: إنه من أهم المكونات اللازمة لتيسير أعمال الوقف وحفظه وتنميته بما يتفق مع شرط الواقف وأحكام الصك، وآلية اتخاذ القرارات؛ فرأي الجماعة أكثر سداداً من رأي الفرد، وإلا إذا كان الوقف محدوداً يسيراً يكفي لإدارته ناظر واحد.
وقال: إنه ينبغي لمجلس النظارة التأكد من سلامة وصحة القرارات الصادرة بما يتفق مع أحكام الصك، وأنها لا تمس ولا تخالف شرط الواقف، وما نص عليه من أحكام في صك الوقفية.
وأوضح أن الأحكام العامة لصك الوقف تتضمن أهمية التزام مجلس النظارة بأحكام الشريعة الإسلامية في كل ما يصدر عنه من أعمال وتعاملات وغيرها، واتخاذ الوسائل التي تعين على تحقيق ذلك، ويشير فيه الواقف إلى أحقيته في التعديل والإضافة والحذف على صك الوقف ما دام حياً مدركاً. كما يتضمن حق المجلس في حدود ضيقة على التعديل على الصك، مع عدم المساس بالمواد الأساسية.
ولفت إلى ما يختم به الصك عادة، وهي وصية جامعة نافعة للورثة بتقوى الله وطاعته واتباع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والتمسك بأحكام الشريعة الإسلامية، واجتناب الخلافات، وقطيعة الرحم، والتعاون على البر والتقوى، والتواصي على ذلك.
وتضمنت الورشة شرحاً للوضع الراهن للكيانات الوقفية، وقال "الزامل": إنها ثلاثة أنواع من الكيانات: "مؤسسة، شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة مساهمة مقفلة"، وهذه الكيانات القانونية كل نوع منها يقدم آلية تتناسب مع حجم الاستثمار المراد وقفه، وتشترك جميع النماذج المقترحة في صياغة صك الوقف الذي يجب أن يشتمل على أحكام تسمح بتطبيق هذه النماذج على أرض الواقع.
وتطرق المستشار القانوني "حمود الحربي" للأشكال القانونية والكيانات الحديثة حسب الأنظمة التي صدرت مؤخراً، ومنها: المؤسسات والجمعيات الأهلية، الصناديق العائلية والأهلية، الشركات غير الربحية، الشركات التجارية المملوكة لأوقاف، وتنبني محددات اختيار الكيان على قدرة الكيان على الاستثمار والنمو وإيجاد الفرص التمويلية، وحدود الرقابة والقيود على الكيان الوقفي وأصوله، ومدى مناسبة نوع الكيان للغرض غير الربحي.
وأوصت الورشة الخاصة بواقع أوقاف الجمعيات الخيرية بضرورة تطوير إدارات تنمية الموارد المالية للجمعيات، واستقطاب الكفاءات لها مع التدريب المتواصل لمنسوبيها، مع دراسة إمكانية فتح إدارات متخصصة للعقارات والاستثمار فيها، وأكدت أهمية الأوقاف في تنمية موارد الجمعيات واستدامتها.
وقدم مدير إدارة الاستثمار بالجمعبة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض "سلطان بن ناصر بن عبد العزيز العبدالجبار"، ورقة بعنوان: "أوقاف الجمعيات الخيرية: تشغيلها واستثمارها".
وعرضت الورقة تعريفاً بتاريخ الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض، وتطورها، والاجتهادات التي تمت لتنمية الموارد المالية، وإنشاء إدارة الاستثمار. كما قدمت نموذجَيْ تجارب ناجحة للإدارة وتنمية الموارد؛ التجربة الأولى: شراء عقارات عن طريق تمويل من البنوك، والتجربة الأخرى: مشاريع البناء على أراضي الجمعية أو هدم القديم منها وإعادة بنائه.
وأوصت الورقة بضرورة اهتمام الجمعيات بالأوقاف والعقارات واعتماد خطة لشراء أو بناء عقارات جديدة من خلال تطبيق تجربة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، أو بتخصيص نسبة من إيراداتها سنوياً لشراء وبناء العقارات الجديدة، والاستفادة من الأراضي التي لديها.
كما أوصت الورقة الجمعيات بالتواصل مع مؤسسة النقد العربي السعودي لحث البنوك على تقديم تسهيلات لتمويل الجمعيات الخيرية لشراء وبناء العقارات، إلى جانب تطوير إدارات تنمية الموارد المالية بالجمعيات الخيرية، واستقطاب الكفاءات لها، مع التدريب المتواصل لمنسوبيها، مع دراسة إمكانية فتح إدارات متخصصة للعقارات والاستثمار فيها.