في الوقت التي ترددت أنباء عن نقل المتهم بالاعتداء والاستدراج والتصوير في حادثة "زمزوم" من الرياض إلى الجهات الأمنية بجدة لاستكمال التحقيقات؛ أكد لـ"سبق" المحامي القانوني "عبدالعزيز العصيمي"؛ أن المتهم يواجه عقوبة السجن خمس سنوات، وغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، لمخالفة نظام الجرائم المعلوماتية، والتعدي على سلطات الدولة ودورها في حفظ الأمن ورد الحقوق لأصحابها.
حيث أوضح المحامي "عبدالعزيز عبدالرحمن العصيمي"، أن قيام مواطن بتقييد شخص والاعتداء عليه بضربه برجله بطريقة غير آدمية، يترتب عليه أمران مهمان؛ الأمر الأول مخالفة نظام الجرائم المعلوماتية بقيام هذا الشخص بإنتاج مقطع فيديو يعتدي فيه على شخص آخر بطريقة مخالفة لأحكام الشرع والنظام.
وأشار: فقد نصت المادة "6/1" من نظام الجرائم المعلوماتية على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية، وهي: إنتاج كل ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب"، كما أنه بنشر هذا المقطع قام بالتشهير بهذا الشخص وألحق الضرر به عبر وسائل التقنية المختلفة، وهذا جرم آخر نصت عليه المادة "3" الفقرة "5" من ذات النظام، نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وبيَّن المحامي "العصيمي"، أنه بغض النظر عن الدافع وراء قيام المواطن بذلك أو حجم الخلاف الذي بينه وبين الشخص الذي قيده وأخذ الاعتداء عليه بالقدم، فلا يصل الأمر لتصويره فيديو ونشر المقطع عبر وسائل الإنترنت فقد لاقى المقطع رواجاً عبر شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، فهذا النص يجرم إنتاج أي مواد تتضمن المساس بالنظام العام أو القيم الدينية؛ كالتعرض للدين الإسلامي أو الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أي من الشعائر الدينية بالسب أو الإساءة، أو حرمة الحياة الخاصة للأشخاص مثل سبهم أو قذفهم أو إهانتهم أو الاستهزاء بهم، كما هو واضح في الحالة التي نحن بصددها من فعل ذلك تصوير مواطن والتعدي عليه".
وأردف المحامي "العصيمي"، أن التهمة الأخرى التي تواجه المتهم هي التعدي على سلطات الدولة ودورها في حفظ الأمن ورد الحقوق لأصحابها، فهنا بصدد جريمة أخرى، وهي الافتآت على سلطة ولي الأمر، فلو أن كل واحد منا قام بأخذ حقه بيده لعمت الفوضى ولم يصبح لرجال الأمن أي دور في الدولة، ونحن لسنا في زمن الغاب؛ البقاء فيه للأقوى، وإنما حرصت قياداتنا- حفظهم الله- على حفظ الأمن وإعطاء كل ذي حق حقه، مثلما حدده ولي الأمر في الأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
وتابع: فلرجال الأمن دورهم البارز في الحفاظ على الأمن؛ فليست تلك الجهود محصورة في منع الجريمة قبل وقوعها، أو إلقاء القبض على المجرمين وعقابهم، أو الإسهام في رد الحقوق لأصحابها، وإنما من أركانها الأساسية إبراز التضحيات النبيلة التي يبذلها رجال الأمن في سبيل واجبهم، والتي تبدأ من الإصابة في طرف الإصبع وتنتهي بالاستشهاد.
واختتم "العصيمي" بأنه في حال ثبوت تعاون أي شخص سواء زوجة المتهم أو غيرها معه؛ فإنه يعتبر مشاركاً ومتعاوناً في الجريمة، ويعاقب على ذلك.