أكد سفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية مصر العربية أحمد بن عبدالعزيز قطان، أن المحكمة البريطانية العليا أكدت أن السعودية كانت ولا تزال ملتزمة التزاماً حقيقيا بالامتثال للقانون الإنساني الدولي.
وأضاف السفير قطان أن ذلك جاء في معرض رفضها الدعوى التي رفعتها منظمة "حملة ضد تجارة الأسلحة" والتي تتخذ من بريطانيا مقراً لها وتعمل على وقف تجارة الأسلحة الدولية، حيث زعمت تلك المنظمة أن تحالف دعم الشرعية في اليمن والذي تقوده المملكة العربية السعودية يستخدم الأسلحة البريطانية ضد المدنيين في اليمن.
وأشار قطان إلى أن المحكــمـة اسـتمـعت لدفاع الحكومة البريطانية التي اختصمتها الدعوى، وأن المحكمة قالت في حيثيات حكمها "أن السعوديين سعوا بإيجابية إلى معالجة المخاوف المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي حيث كانت المملكة ولا تزال ملتزمة التزاماً حقيقياً بالامتثال للقانون الإنساني الدولي، ولم يكن هناك خطر حقيقي باحتمال حدوث انتهاكات خطرة للقانون الإنساني الدولي بصوره المختلفة، بحيث يتعين وقف مبيعات بريطانيـــا مــن السلاح للسعودية أو إلغائها.
ونوه بأن المحكمة أشارت إلى وجود تعاون بريطاني سياسي وعسكري واسع النطاق مع المملكة فيما يتعلق بسير العمليات العسكرية في اليمن.