كشفت شركة "قوقل"، عن أحدث تقاريرها للشفافية حول الطلبات الحكومية على بيانات مستخدمي خدماتها المختلفة مثل بريد "Gmail"، وشبكة "قوقل بلس"، و"يوتيوب"، والتي تجاوزت 45 ألف طلب، خلال النصف الثاني من العام 2016م.
وقالت الشركة إن هذه الطلبات هي الأعلى التي تتلقاها، فيما يخص بيانات المستخدمين، منذ إصدارها لأول تقرير شفافية في عام 2010م، حيث أن الطلبات هذا العام بلغت من الجهات الحكومية خارج الولايات المتحدة الأمريكية 31,000 طلب تقريبًا، في حين وصلت الطلبات من داخل الولايات المتحدة قرابة 13682 طلبًا.
وأشارت أن هذه الزيادة في عدد الطلبات غير مستغربة، ضمن العديد من النواحي، مع ازدياد عدد المستخدمين الذين يستعملون خدماتها، وزيادة الخدمات الجديدة المقدمة.
وأوضحت أنه من الطبيعي أن تشهد الطلبات الحكومية لبيانات المستخدمين زيادة مطردة أيضًا، فعلى سبيل المثال خدمة البريد "Gmail" وصل عدد مستخدميها في عام 2012م قرابة الـ 425 مليون مستخدم نشط، بينما في عام 2016م تخطت أكثر من مليار مستخدم نشط.
وأكدت "قوقل" ضرورة وجود إطارعمل دولي أفضل يلبي حاجات إنفاذ القانون المستمرة، ويضمن معايير عالية من الإجراءات القانونية الواجبة والخصوصية وحقوق الإنسان، كون المعاهدة الحالية المتعلقة بتبادل المساعدة القانونية تستغرق وقتًا طويلاً، في معالجة الطلب في الولايات المتحدة على سبيل المثال عشرة أشهر من الانتظار.
يذكر أن العديد من الشركات التقنية التي تمتلك كميات كبيرة من بيانات المستخدمين حاليًا مثل قوقل، وفيسبوك، وأبل، ودروب بوكس، وتويتر، ومايكروسوفت، بدأت في تطبيق سياسة الخصوصية الجديدة، خصوصًا بعد فضيحة "بريزم" التي كشفت عن وجود تعاون كبير بين هذه الشركات والوكالات الأمنية الأمريكية.