يتناقل "الواتسبيون" صورًا لجهود بعض الجهات الحكومية لتخفيض أسعار المواد الاستهلاكية، وخصوصًا المواد الغذائية. ومما يبيّن أهمية تأثيرها سرعة تناقلها عبر وسائل التواصل الحديثة، وكثرة التعليق عليها، والدعوة إلى ضرورة تطبيقها في كل مناطق ومحافظات ومدن بلادنا الغالية. وفي الواقع، إن أبرز الجوانب التي تهم الناس هي تلك التي تتعلق بحياتهم المعيشية؛ لذا فإن أي قرار يصبُّ في هذا الخصوص يجد تشجيعًا وتأييدًا ومؤازرة؛ ما يدفع الجهات المعنية إلى ضرورة تلمس حاجات الأهالي، واستقراء مطالبهم، من خلال فِرق للوقوف ميدانيًّا بشكل مباشر بهدف الكشف عن أوجه الأطماع الكالحة، والاستغلال الفاضح، وكبح جماح ارتفاع الأسعار التي تنهك جيوب المواطنين، وتدفعهم للاستدانة من جهات أكثر طمعًا.. ولكون أسعار المواد الغذائية، وخصوصًا التي تقدمها المطاعم، تتفاوت من مدينة لأخرى، ومن محافظة لثانية، فإن وزارتَيْ البلدية والقروية والتجارة هما المعنيتان بالدرجة الأولى بعملية التنظيم وإلجام الطامعين، إلا أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تتخلى عن واجبها بإشهار قرارها بأنها معنية فقط بمتابعة الأسعار على السلع، وليس مراقبة الغلاء، أما وزارة التجارة فهي الأخرى ليس لها أي أثر في هذا الجانب؛ ما تصاعدت معه مطالب الأهالي لتكون ردة الفعل باجتهاد بعض المحافظات في تشكيل لجان من جهات حكومية عدة للقيام بهذه المهمة، وكأن غلاء الأسعار لا يحده إلا تشكيل لجان، فقط تجتهد في لجم الأسعار بحسب رؤيتها، التزم من التزم، ورفض من رفض. ولما كانت معيشة المواطن هي الهاجس الأول لولاة الأمر فإنه من الخطورة بقاء ممارسي تصعيد الأسعار يسرحون ويمرحون دون التفاتة قوية نحوهم بإصدار قرار واضح وبيّن، لا تشوبه شائبة، يُسند لإحدى الوزارات، ويدرج ضمن اختصاصاتها. أما استمرار "الدرعا ترعى" من جيوب المواطنين فهذا غير مقبول أبدًا.