(كشخة التجار) نحن ندفعها؟

مع تغيُّر الوضع الاقتصادي في البلد والعالم بشكل عام، ونزول أسعار النفط، وهبوط العملات، وتدني أسعار المواد الأولية، التي تتشكل منها أغلب الصناعات، والتي تحتم على المنتجين والمستوردين والوكلاء تخفيض الأسعار كإجراء طبيعي لهذا النزول الذي يجتاح العالم.. إلا أن أثمان السلع لدينا ما زالت صامدة، لا تتغير، ولا تتبدل، وما زال التجار متمسكين بنِسَب الأرباح العالية التي يحققونها، ولا يمكنهم التنازل عنها، وكأنهم سيتعرضون لانتكاسة لو خفضوا قليلاً!

هذه العنجهية من قِبل التجار يساندها موقف وزارة التجارة التي لا تحرك ساكنًا، وكأن الوضع لا يعنيها، وتقف في مقاعد المتفرجين!

أغلب الصناعات، سواء الدوائية أو السيارات أو المنتجات الكهربائية والإلكترونية وغيرها، تباع لدينا بأضعاف أسعارها، ويكفي جولة بسيطة عن طريق محركات البحث في الشركات الأم وأسعار المنتجات المماثلة في الدول الأخرى؛ لتكتشف أن الوكلاء والمستوردين ينهبونك من الرأس إلى القدم؛ فهم يضعون في الاعتبار رواتب موظفيهم، وإيجار محالهم ومصاريفهم وسفرياتهم؛ لكي يدفعها المستهلك، علاوة على أرباحهم العالية التي لا تقل بأي حال عن 100 %.

أحد الأصدقاء في منطقة الجوف يمتلك سيارة أوروبية من طراز فخم، يحدثني بأنه يستورد قطع غيار سيارته من الأردن بنصف أسعارها الموجودة لدينا. ويكفي أننا نشاهد الكثير من الناس يستورد بعض المنتجات المماثلة لسلع لدينا بأسعار مع الشحن لا تتجاوز الـ 40 %.

قبل الثورة الإعلامية كنا لا نعلم شيئًا عن الكثير من التفاصيل والأثمان للسلع المتداوَلَة لدينا، ولكن المسألة اختلفت حاليًا، وانكشف ما يخشاه الوكلاء. وبالرغم من ذلك لم يتغير شيء؛ فلا الأسعار نزلت، ولا وزارة التجارة تحركت؟!!

حديث القنصل الكوري الذي أدلى به لبعض الصحف المحلية مؤخرًا، وأكد أن تجارنا يبيعون السلع بثلاثة أضعاف سعرها في كوريا، يؤكد أن جشع التجار وصل لدرجة اللامبالاة، ولم يعد يعنيهم المستهلكون، سواء علموا أو لم يعلموا. وصمت وزارة التجارة في التعليق على هذا الحديث يؤكد أن لديها اهتمامات أخرى!!

المقاطعة الشعبية للبضائع الغالية لن تجدي نفعًا؛ فالجميع سيشتري ما دام لديه المال، ونحن لا نمتلك ثقافة المقاطعة وردع التجار.. والمشكلة أن الحل الوحيد الذي أراه، وبدأ يجدي ثماره مع التجار للاكتفاء بأرباح معقولة، هو امتناع الناس عن الشراء بسبب انخفاض البدلات، وهذا يؤكد أن ثقافة الادخار ليست لدينا، ونحن نطبّق مبدأ (اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب).