لائحة الدعم السكني.. خيبة أمل

أجرت وزارة الإسكان تعديلاً على بعض مواد اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني نهاية الأسبوع الماضي، الذي كان محل اهتمام ونقد المواطنين.

وحقيقة، لا يختلف الكثير حول أهمية تطوير برامج الدعم السكني؛ لتتناسب مع مقتضيات الطلب المتزايد مع تنامي أعداد السكان في السعودية. وبالرغم من ذلك نجد الكثير يشيد بالتطوُّر الملحوظ لوزارة الإسكان، وإعلان حزمة تشريعات وأنظمة جديدة، وإيجاد منتجات عقارية متنوعة، تسهم في تحقيق رغبة الحالمين في الحصول على دعم سكني من الدولة.

إنه من البديهي حين قراءة مواد اللائحة، وعمل مقارنة، أن نجد فقرات لها مردود إيجابي على قطاع الإسكان خلال الفترة المقبلة، ولكن يقابلها فقرة تحرم مَنْ تجاوزوا الأربعين من الدعم، ووضع شروط مثل الكفيل، تحديد العمر، تغيُّر القسط الشهري وتقليص عدد سنوات الإقراض..

ويرى محللون ومتابعون لقطاع الإسكان أن بيانات المتقدمين لبرنامج الدعم السكني تشير إلى أن 30 % من المتقدمين دخلهم الشهري يتناسب مع مواد اللائحة التنفيذية المعدَّلة، بينما 70 % منهم دخلهم الشهري دون الـ12 ألف ريال؛ وهذا يجعل المتقدِّم أمام معادلة وشروط صعبة.

أقول بعد طول انتظار: تصطدم أحلام كثير من المواطنين ببعض بنود لائحة الدعم السكني، خاصة ذوي الدخل المحدود، الذين لا تنطبق عليهم الشروط بعقبات وعوائق وخيبة أمل.

إن المتتبع لما يجري بوزارة الإسكان يدرك ما تواجهه من تحديات وصعوبات، ولكن الأمل أن تنجح في حل معضلة السكن وغلاء العقار.

أخيرًا، هناك سؤال لمعالي الوزير: هل اللائحة تهدف لمعالجة تراكمات الماضي وتفاقمها، وتحقيق العدالة، وتلبية احتياجات المتقدمين للسكن؟ وهل راعت بعض شرائح المجتمع البسيطة وغير القادرة على الحصول على المسكن المناسب؟

اعلان
لائحة الدعم السكني.. خيبة أمل
سبق

أجرت وزارة الإسكان تعديلاً على بعض مواد اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني نهاية الأسبوع الماضي، الذي كان محل اهتمام ونقد المواطنين.

وحقيقة، لا يختلف الكثير حول أهمية تطوير برامج الدعم السكني؛ لتتناسب مع مقتضيات الطلب المتزايد مع تنامي أعداد السكان في السعودية. وبالرغم من ذلك نجد الكثير يشيد بالتطوُّر الملحوظ لوزارة الإسكان، وإعلان حزمة تشريعات وأنظمة جديدة، وإيجاد منتجات عقارية متنوعة، تسهم في تحقيق رغبة الحالمين في الحصول على دعم سكني من الدولة.

إنه من البديهي حين قراءة مواد اللائحة، وعمل مقارنة، أن نجد فقرات لها مردود إيجابي على قطاع الإسكان خلال الفترة المقبلة، ولكن يقابلها فقرة تحرم مَنْ تجاوزوا الأربعين من الدعم، ووضع شروط مثل الكفيل، تحديد العمر، تغيُّر القسط الشهري وتقليص عدد سنوات الإقراض..

ويرى محللون ومتابعون لقطاع الإسكان أن بيانات المتقدمين لبرنامج الدعم السكني تشير إلى أن 30 % من المتقدمين دخلهم الشهري يتناسب مع مواد اللائحة التنفيذية المعدَّلة، بينما 70 % منهم دخلهم الشهري دون الـ12 ألف ريال؛ وهذا يجعل المتقدِّم أمام معادلة وشروط صعبة.

أقول بعد طول انتظار: تصطدم أحلام كثير من المواطنين ببعض بنود لائحة الدعم السكني، خاصة ذوي الدخل المحدود، الذين لا تنطبق عليهم الشروط بعقبات وعوائق وخيبة أمل.

إن المتتبع لما يجري بوزارة الإسكان يدرك ما تواجهه من تحديات وصعوبات، ولكن الأمل أن تنجح في حل معضلة السكن وغلاء العقار.

أخيرًا، هناك سؤال لمعالي الوزير: هل اللائحة تهدف لمعالجة تراكمات الماضي وتفاقمها، وتحقيق العدالة، وتلبية احتياجات المتقدمين للسكن؟ وهل راعت بعض شرائح المجتمع البسيطة وغير القادرة على الحصول على المسكن المناسب؟

29 مايو 2016 - 22 شعبان 1437
09:05 PM

لائحة الدعم السكني.. خيبة أمل

A A A
6
3,264

أجرت وزارة الإسكان تعديلاً على بعض مواد اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني نهاية الأسبوع الماضي، الذي كان محل اهتمام ونقد المواطنين.

وحقيقة، لا يختلف الكثير حول أهمية تطوير برامج الدعم السكني؛ لتتناسب مع مقتضيات الطلب المتزايد مع تنامي أعداد السكان في السعودية. وبالرغم من ذلك نجد الكثير يشيد بالتطوُّر الملحوظ لوزارة الإسكان، وإعلان حزمة تشريعات وأنظمة جديدة، وإيجاد منتجات عقارية متنوعة، تسهم في تحقيق رغبة الحالمين في الحصول على دعم سكني من الدولة.

إنه من البديهي حين قراءة مواد اللائحة، وعمل مقارنة، أن نجد فقرات لها مردود إيجابي على قطاع الإسكان خلال الفترة المقبلة، ولكن يقابلها فقرة تحرم مَنْ تجاوزوا الأربعين من الدعم، ووضع شروط مثل الكفيل، تحديد العمر، تغيُّر القسط الشهري وتقليص عدد سنوات الإقراض..

ويرى محللون ومتابعون لقطاع الإسكان أن بيانات المتقدمين لبرنامج الدعم السكني تشير إلى أن 30 % من المتقدمين دخلهم الشهري يتناسب مع مواد اللائحة التنفيذية المعدَّلة، بينما 70 % منهم دخلهم الشهري دون الـ12 ألف ريال؛ وهذا يجعل المتقدِّم أمام معادلة وشروط صعبة.

أقول بعد طول انتظار: تصطدم أحلام كثير من المواطنين ببعض بنود لائحة الدعم السكني، خاصة ذوي الدخل المحدود، الذين لا تنطبق عليهم الشروط بعقبات وعوائق وخيبة أمل.

إن المتتبع لما يجري بوزارة الإسكان يدرك ما تواجهه من تحديات وصعوبات، ولكن الأمل أن تنجح في حل معضلة السكن وغلاء العقار.

أخيرًا، هناك سؤال لمعالي الوزير: هل اللائحة تهدف لمعالجة تراكمات الماضي وتفاقمها، وتحقيق العدالة، وتلبية احتياجات المتقدمين للسكن؟ وهل راعت بعض شرائح المجتمع البسيطة وغير القادرة على الحصول على المسكن المناسب؟