كشفت مصادر لـ"سبق" أن اللجنة المشكلة بأمر المقام السامي استدعت عددًا من المهندسين في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان ، مؤكدةً أنها استدعت أيضًا موقّعين على محاضر استلام المشروع من المقاول وذلك لاستجوابهم حيال الحادثة منذ أن بدأت .
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة طالبت بالتصاميم الأساسية للمشروع في وقت سابق ، وكانت قد أكدت مصادر "سبق" أن المقام السامي وجه بتشكيل لجنة مكونة من وزارة الداخلية وهيئة الرقابة والتحقيق والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة التحقيق والإدعاء العام، ووزارة المالية ، لإعادة فتح ملف التحقيقات في حادثة حريق مستشفى جازان العام، التي راح ضحيتها 25 شخصًا وأصيب 123 آخرون.
وعلمت "سبق" أن التوجيه السامي تضمن دراسة موضوع تعويض أسر المتوفين والمصابين، ودراسة ما يخص إعادة النظر في الإجراءات التي تقوم بها المديرية العامة للدفاع المدني.