واصلت إمارة منطقة جازان، إصدار بياناتها حيال قضية تعويضات المدينة الاقتصادية التي عادت للواجهة الإعلامية عبر "سبق"، كاشفة عن تفاصيل فيها وعن عشرة أعوام من العرقلة في صرف الشيكات وإصدار الإثباتات الشرعية بملكية الأهالي لها من قِبل المحكمة، مؤكدة أن أمير المنطقة محمد بن ناصر؛ يتابع القضية منذ بدايتها.
وتشير مصادر "سبق"، إلى أن شيكات اتفق عليها مطوّر المدينة الاقتصادية والأهالي في بيع أراض لعامة القبيلة غير الأراضي الفردية، مازالت لم تصرف رغم أنها تحت مسؤولية الإمارة، وقد وُجّهت بشأنها الإمارة من قِبل المقام السامي بصرفها وهي بقيمة ٧ ملايين ريال، وهي المبلغ المتبقي من الاتفاق على بيع الأرض العامة بقيمة عشرة ملايين.
وقالت الإمارة، اليوم، في بيان لها مشابه لبياناتها السابقة: "تعقيباً على ما تم تداوله أخيراً في عديد من الصحف والمواقع الإلكترونية حول تعويضات المدينة الاقتصادية غرب محافظة بيش وتذمر بعض المواطنين من عدم صرف مستحقاتهم عن أراضيهم الداخلة ضمن الموقع، نوضح أن هذا الموضوع محل عناية واهتمام الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز؛ منذ بداية المشروع؛ حيث صدرت التوجيهات بتشكيل لجان لحصر أملاك المواطنين وتقدير التعويضات المناسبة والعادلة عن أراضيهم.
وأضافت، وفق البيان: "تم الرفع من قِبل وزارة الداخلية للمقام السامي بما توصلت إليه اللجنة المشكّلة من الوزارات ذات العلاقة بمشاركة هيئة المدن الاقتصادية من نتائج وتوصيات وصدرت الموافقة على اعتماد الآلية المتفق عليها بين المطور السابق والمواطنين المتضررين والمستحقين للتعويضات الواقعة أراضيهم داخل حدود المدينة الاقتصادية وإقرار التسوية التي تمت بين الطرفين بهذا الشأن".
وتابعت: "بالنسبة للمواطنين الذين يدعون الملكية دون مستمسكات رسمية، فقد جرى إبلاغهم بالتقدم للمحاكم المختصة، ومن ثبتت له ملكية سابقة مشمولة بالموقع بالوجه الشرعي يعوض عنها من قِبل الجهة المستفيدة (الهيئة العامة للاستثمار)".
وأكّدت الإمارة على لسان متحدثها الرسمي علي بن موسى زعلة، حرصها على حفظ حقوق المواطنين ومتابعتها استيفاء مالهم من تعويضات وفقاً للأنظمة والتعليمات.
يُشار إلى أن مصادر "سبق"، كشفت تفاصيل قضية تعويضات المدينة الاقتصادية بمحافظة بيش؛ حيث صدرت أوامر ملكية سابقة، تقضي بتعويض المواطنين الذين يتملكون تلك الأراضي، وأكدت أنه لم يتم صرف التعويضات حتى بعدما كشف حقيقة مبايعات ادعاها رجال أعمال؛ أحدهم كانت مبايعته على أرض تفوق أرض المدينة الاقتصادية بجازان (محل النزاع)، وكشفت عن أن توجيه المقام السامي نَصّ على تخصيص أرض لوضع مخطط إسكان لقبيلة السادة والخلاوية الذين تمّ إخراجهم من أرض المدينة الاقتصادية والمتضررين كافة؛ إلا أنه لم يتم تسليم المواطنين بعد.