كشف المؤتمر الصحفي الذي أقامته وزارة الداخلية عصر اليوم الثلاثاء لإعلان حصيلة الستة أشهر الماضية من إحباط المخدرات عن العديد من الأرقام سلط عليها المتحدث الأمني اللواء منصور التركي الضوء ، من بينها 70 % من قضايا الترويج يقوم بها سعوديين ،و 75 % من جرائم التهريب يقومها بها غير سعوديين ، وأكثر من 12 مليون حبة مخدرة تم ضبطها في عمليتين مشتركتين مع الإمارات ومصر مطلع العام الحالي.
وقال "التركي" في مطلع حديثه : لن تستطيع المملكة تغيير العالم لكن يهمنا أن نقوم بحماية بلدنا من هذا الاستهداف والعمليات الاستباقية لا تأتي بالصدفة.
وأضاف أن المواد المخدرة التي تم ضبطها من قبل رجال الأمن لا تشمل ضبطيات الجمارك أو العمليات الاستباقية ،منوهآ بأن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مصلحة الجمارك والجهات الأمنية المختصة على متابعة ورصد ومنع محاولات تهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلى المملكة، والقبض على المتورطين في تهريبها ومستقبليها.
وأبان أن عدد المروجين المقبوض عليهم وكميات المواد المخدرة التي يتم الإعلان عن ضبطها بين الحين والآخر، يؤكدان أن المملكة مستهدفة لترويج مثل هذه المواد والعقاقير المحظور استخدامها .
وأضاف ، المملكة تحرص على حماية حدودها من مثل هذه المواد المخدرة، وتأمين شبابها ضدها، بغض النظر عن مصدر الدول التي تصدر مثل هذه السموم.
وقال أن إرتفاع عدد الجنسيات المتورّطة في تهريب المخدرات، من 34 إلى 41 خلال عام واحد، وارتفاع عدد السعوديين، إلى الفترة الزمنية التي يغطيها البيان، وهي لا تعكس إلا حجم تواجد هذه الجنسية في المملكة، مشيرًا إلى أنَّ "اليمنيين يمثلون الشريحة الأكبر بين المقيمين في المملكة، وهو ما يبرر إرتباط التهريب بالحدود الجنوبية، فضلاً عمن يحاول التسلل من جنسيات أفريقية إلى السعودية، عبر الحدود الجنوبية"، مشدّدًا على أنَّ الجنسيات لا تعطي مؤشرًا على شيء غير عادي، لافتًا إلى أنَّ التهريب يرتبط أكثر بالجنسيات المختلفة، فيما يتورّط السعوديون في الترويج".
وبين أنَّه في العام الجاري، تمّ تنفيذ عمليتين، إحداهما في الإمارات أسفرت عن ضبط 3.5 مليون قرص إمفيتامين، والثانية مع مصر، أسفرت عن ضبط 7 ملايين قرص إمفيتامين، و4 ألف قرص خاضع لنظام التداول الطبي".
ونفى ما تمَّ تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، في شأن تخفيف عقوبة تهريب "القات" المخدّر، موضحًا أسباب ارتفاع عدد الجنسيات المختلفة المتورطة في التهريب والترويج.
وعبر عن تقدير المملكة للتعاون مع الجهات النظيرة في عدد من الدول الشقيقة والصديقة، التي نفذت عمليات استباقية أسفرت عن إحباط عمليات تهريب، وضبط عدد من الشبكات التي تمتهن إنتاجها وتهريبها، والقبض على عدد من عناصره .
من جانبه قال العميد سامي الحمود: يوجد مشكلة في وعي بعض الشباب حول المهدئات النفسية ، والمراهقة بداية الخطر لدخول عالم الإدمان ، واستخدام مواقع التواصل لترويج المخدرات ظنا بأنها لا تخضع للمراقبة وهذا غير صحيح حيث توجد إدارات متخصصة.
وأشار إلى أنَّ بدايات الإدمان من سن 13 إلى 20 عامًا، وهو تصنيف دولي وليس فقط سعودي، وتم توقيف 110 مروّج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تصدّرها تطبيق "سناب شات".
وتابع "الحمود" ، على الرغم من الخطط الاستخباراتية المسبقة لهذه الفترة، ظاهر وسري، على أولياء الأمور زيادة التواصل مع أبنائهم، على مشارف الامتحانات، لاسيّما أنَّ ضعاف النفوس يروّجون لفكرة مساعدتها على الحفظ، مشدّدًا على ضرورة الحراك الأسري في هذه الفترة تحديدًا، إذ أنَّ مدمني الكبتاجون في المملكة، كان دافعهم الأول في المخدرات هو التحصيل الدراسي، بنسبة 52% من المدمنين كافة.
وبين أنَّ الوطن يغزى في عقول شبابه عبر المواد المخدّرة، وهو ما نسعى جميعًا إلى التصدي له، لما لها من أثر على مستقبل أبنائنا .
وفي ذات السياق بيّن العميد محمد القحطاني من إدارة حرس الحدود، أنَّ الفرق الأمنية تتابع خطوط حركة التهريب، ويعتمد في ذلك على التحليل الإحصائي المستمر، وتضاريس المنطقة، مشيرًا إلى أنَّ تهريب الحشيش والقات، يحدث جنوبًا وتحديدًا في جازان، أما تهريب الكبتاجون فغالبيته يأتي عبر تبوك.
وبيّن أنَّ مشروع المنطقة الجنوبية، توقف بسبب الظروف الراهنة، إلا أنَّ حرس الحدود في جازان ونجران، اتّخذ العديد من الاحتياطات، لافتًا إلى أنَّ التهريب تحوّل إلى المناطق البحرية، نتيجة تضييق الخناق برًا.
وكشف أنّه "تم توقيف 14 ألف متسلل، من بينهم من ينتحلون شخصيات يمنية سبقت إعادتها إلى بلادها، وهو ما يكشفه نظام البصمة".