أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، الثلاثاء، أن الاتفاق النووي الإيراني يصبّ في صالح الولايات المتحدة، وهو ما يتعارض مجدداً مع موقف الرئيس دونالد ترامب الذي يعتبر الاتفاق الدولي معيباً لبلاده.
وقال "ماتيس"، في جلسة استماع في الكونغرس؛ رداً على سؤال لأحد أعضاء مجلس الشيوخ عما إذا كان يعتقد أن مصالحنا الوطنية الآن تقضي بأن نبقى في الاتفاق النووي مع إيران، مجيباً: "نعم، أعتقد ذلك".
وكان "ماتيس"، في إجابة سابقة حول موضوع الملف النووي أكثر غموضاً عندما قال: "إذا استطعنا التأكيد أن إيران تحترم الاتفاق، وإذا استطعنا الاستنتاج أنه يصبّ في صالحنا، فمن المؤكد أنه يجب أن نحافظ عليه. أعتقد في الوقت الحالي وفي غياب أي مؤشر خلافاً لذلك، فإنه أمر ينبغي للرئيس أن ينظر في الحفاظ عليه".
ويجبر القانونُ الرئيسَ الأمريكي على إبلاغ الكونغرس كل 90 يوماً، عما إذا كانت إيران تحترم الاتفاق، وما إذا كان رفع العقوبات من المصلحة الوطنية للولايات المتحدة. وقد صادق "ترامب" حتى الآن على الاتفاق، لكنه أعلن أن الموعد الحاسم سيكون في 15 أكتوبر. وتؤيد إيران والموقعون الآخرون الصين وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا هذا الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه عام 2015 لضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، مقابل رفع العقوبات.
وكان وزير الخارجية الإيرانية جواد ظريف قد توقع أن يلغي "ترامب" الاتفاق النووي، وأن يعلن أن إيران لم تلتزم بروح الاتفاق النووي، وهو ما يعني عودة العقوبات المشددة مجدداً على إيران وإعلان نهاية الاتفاق النووي.