صُدم بعض عملاء البنوك المتعثرين في السداد بقرار إيقاف خدماتهم، وإدراجهم ضمن الممنوعين من السفر، وصدور أوامر قبض بحقهم.
كشف ذلك لـ"سبق" عدد من المبتعثين ممن تضرروا، مشيرين إلى أن الفصل من الجامعات بات يهددهم لعدم تمكنهم من السفر حتى الآن.
وتفصيلا، قال مبتعثون، اقترضوا من البنوك قبل التحاقهم بالبعثات وهم على رأس العمل، في شكوى تلقتها "سبق": "أتينا لقضاء الإجازة مع أهالينا، وفوجئنا عندما أردنا العودة بموظفي المطار يبلغوننا بمنعنا من السفر بعد إيقاف الخدمات". مشيرين إلى أن بعضهم صدر بحقه أمر قبض، وقالوا: "نحن الآن على وشك التخرُّج، ولم يتبقَّ سوى أقل من ستة أشهر على عدد منا".
وتابعوا: "طلبنا من البنوك إعادة الجدولة نظرًا لظروفنا الاستثنائية، لكنها رفضت؛ فتقدمنا بعدها بشكاوى إلى مؤسسة النقد، لكن دون جدوى".
وناشدوا ملك الإنسانية خادم الحرمين الشريفين التوجيه بحل مشكلتهم مع البنوك التي ستكون سببًا في طي قيدهم من الجامعات، والقضاء على مستقبلهم، وذلك بالجدولة، ورفع أحكام المنع من السفر وإيقاف الخدمات.
"سبق" بدورها واجهت البنوك من خلال متحدثيها بما ذكره المتعثرون من المبتعثين، إلا أنهم اعتذروا، وفضلوا عدم التعليق على الموضوع.
وقال المحامي والمستشار سابقًا لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية فهد الخضيري لـ"سبق": "نظام التنفيذ الصادر عام ١٤٣٣هـ ولائحته التنفيذية الصادرة عام ١٤٣٤هـ يمكّنان البنوك السعودية من الملاحقة القانونية السريعة لعملائها المتعثرين".
وأشار إلى أن "نظام التنفيذ" جاء لتسريع تحصيل أصحاب الحقوق حقوقهم في حال كان لديهم سندات تنفيذية، التي حددتها المادة التاسعة من نظام التنفيذ، ومنها الأوراق التجارية التي تشمل "السندات لأمر" المحررة طبقًا لنظام الأوراق التجارية، وهي سندات تعمل كالأحكام، ويمكن للبنوك إصدار أمر قبض من خلاله،ا والمنع من السفر، وإيقاف الخدمات.
وأظهرت تقارير تراجعًا في نسبة تغطية الديون المتعثرة؛ لتبلغ 172 % بنهاية العام الماضي٬ مقارنة بـ183 % لعام 2014، مع ارتفاع بند القروض المتعثرة بنسبة 10 %؛ لتبلغ 4 مليارات دولار بنهاية العام الماضي، بينما سجلت 3 بنوك تراجعًا في حجم قروضها المتعثرة٬ مقارنة بالعام السابق، وارتفعت القروض المتعثرة إلى 9 بنوك.